نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان: افغانستان با سیاستهای محدودکننده مواجه است
آینور سعیدپور
همزمان با روز جهانی حقوق بشر و سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمایندگیهای دیپلماتیک جمهوری افغانستان، گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مردم کشور شاهد رکورد جدیدی از نقض حقوق انسانی خودشان هستند.
نمایندگیهای دیپلماتیک جمهوری افغانستان، با نشر بیانیه گفته است که سرکوب خشونتآمیز زنان معترض توسط طالبان، ممنوعیت آموزش زنان و دختران، ممنوعیت کار در سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی نشان دهندهی وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان است.
شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلوماتیک و قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان، همچنان در این بیانیه همبستگی خود را با مبارزات جاری مردم افغانستان برای آزادی و عدالت را نیز اعلام کرده است.
در بخش از این بیانیه همچنان آمده است که افغانستان با سیاستهای محدودکنندهی طالبان با دورهای پرآشوب مواجه است. ارزیابی مستقل از افغانستان که به درخواست دبیر کل سازمان ملل انجام میشود را نیز مهم و ضروری عنوان کرده است.
نمایندگیهای دیپلماتیک جمهوری افغانستان، همچنان گفته است که پس از دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت آشفته است و جامعهی جهانی باید اقدامهای را برای بهتر شدن وخامت اوضاع به ویژه وضعیت اسفناک زنان و دختران روی دست گیرد. « پس از دو سال آشفتگی، ضروری است که جامعه جهانی اقداماتی را که برای رفع وخامت اوضاع افغانستان، به ویژه وضعیت اسفناک زنان لازم است، روی دست گیرد.»
نمایندگیهای دیپلماتیک حکومت پیشین همچنان از طالبان خواسته است که سیاستهای ظالمانهی خود را تغییر دهد.
همچنان آنان از طالبان خواسته که به زنان اجازه کار، آموزش و مشارکت را در جامعه بدهد.
در بیانیهی نمایندگیهای دیپلماتیک حکومت پیشین آمده که قوانین سختگیرانه طالبان در خصوص زنان، از جمله منع آنها از تحصیلات متوسطه و عالی و محدودسازی اشتغال و آزادی زنان، منجر به افزایش خودکشی و اقدام به خودکشی در میان آنان شده است.
به گفته نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان، سرکوب بی امان حقوق زنان و فرسایش آزادیهای اساسی توسط طالبان نه تنها به روح این اعلامیه جهانی خیانت میکند، بلکه ثبات و آینده افغانستان را نیز تهدید می کند.
طالبان در بیش از دو سال گذشته با تطبیق فرمانهای محدود کننده بر عموم شهروندان به ویژه زنان متهم به نقض گستردهی حقوق بشری استند. اما سخنگویان و مقامهای طالبان همواره این اتهامها را رد کرده و گفتهاند که حقوق تمام شهروندان افغانستان مطابق به شریعت اسلامی تامین است.



