میان محکومیت و بی‌عملی؛ چرا موضع‌گیری جهان اسلام نتوانسته وضعیت زنان افغانستانی را تغییر دهد؟

نهمین نشست وزیران امور زنان سازمان هم‌کاری اسلامی در اسلام‌آباد با صدور بیانیه‌ای پایان یافت که در آن، کشورهای عضو بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران شدند. در این بیانیه، ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت‌های گسترده بر اشتغال و حضور اجتماعی زنان، مغایر با ارزش‌های اسلامی دانسته و از طالبان خواسته شده تا حق آموزش، کار و مشارکت زنان را تضمین کنند. با این حال، شماری از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر افغانستان می‌گویند این موضع‌گیری، هرچند از نظر سیاسی و دینی اهمیت دارد، اما بدون سازوکارهای اجرایی و فشار عملی، بعید است تغییری در زندگی میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان ایجاد کند.

به باور آنان، در نزدیک به پنج سال گذشته، سازمان هم‌کاری اسلامی و بسیاری از کشورهای عضو آن بارها سیاست‌های طالبان در قبال زنان را محکوم کرده‌اند، اما این محکومیت‌ها هیچ‌گاه به اقدام‌های الزام‌آور سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی منجر نشده است. از همین رو، نشست اسلام‌آباد نیز در نگاه بسیاری از فعالان حقوق زن، ادامه‌ی همان روندی است که در آن بیانیه‌ها صادر می‌شوند، اما وضعیت زنان در افغانستان هم‌چنان بدون تغییر باقی می‌ماند.

ترنم سیدی، فعال حقوق بشر، می‌گوید هرچند موضع‌گیری سازمان هم‌کاری اسلامی در رد محدودیت‌های طالبان، از نظر دینی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد، اما تا زمانی که این مواضع به اقدام‌های عملی تبدیل نشود، تاثیر ملموسی بر وضعیت زنان در افغانستان نخواهد گذاشت.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید: «وقتی کشورهای اسلامی قوانین و رفتار طالبان را نقد می‌کنند، در واقع ثابت می‌شود که این گروه از دین برای توجیه سیاست‌های خود سوءاستفاده می‌کند. طالبان حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد و محدودیت‌هایی را که بر زنان اعمال کرده، به اسلام نسبت می‌دهد؛ در حالی که این سیاست‌ها بیش‌تر ریشه در نگاه زن‌ستیزانه و برداشت‌های شخصی و قبیله‌ای این گروه دارد.»

به گفته‌ی سیدی، یکی از دلیل‌های بی‌اثرماندن نشست‌های مشابه، نبود اراده‌ی سیاسی مشترک در میان کشورهای اسلامی برای واداشتن طالبان به تغییر رفتار است. او، می‌گوید طالبان تاکنون هزینه‌ی سیاسی یا دیپلماتیک قابل توجهی به دلیل سیاست‌های خود علیه زنان نپرداخته‌اند؛ زیرا بسیاری از کشورهای اسلامی، با وجود انتقادهای لفظی، روابط سیاسی و تعامل خود با این گروه را حفظ کرده‌ و از ابزارهای فشار موجود استفاده نکرده‌اند.

او می‌افزاید که نبود سازوکارهای پاسخ‌گویی، اولویت‌یافتن ملاحظه‌های سیاسی بر تعهدات دینی و حقوق‌بشری، محدودبودن ابزارهای فشار و فقدان نهادی برای پی‌گیری مصوبات، سبب شده که بسیاری از نشست‌های بین‌المللی درباره‌ی زنان افغانستانی، بیش از آن‌که به تغییر وضعیت منجر شوند، جنبه‌ی نمادین پیدا کنند.

سیدی، تاکید می‌کند که اختلاف آشکار میان سیاست‌های طالبان و مواضع سازمان هم‌کاری اسلامی، نشان می‌دهد که روایت این گروه از شریعت اسلامی، حتا در میان دولت‌های اسلامی نیز پذیرفته نیست. به گفته‌ی او، در حالی که طالبان محروم‌کردن زنان از آموزش، کار و حضور اجتماعی را با استناد به شریعت توجیه می‌کنند، سازمان هم‌کاری اسلامی در همان زمان نشستی را با محوریت توان‌مندسازی زنان و گسترش مشارکت آنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برگزار می‌کند؛ تفاوتی که به باور او، ماهیت غیر دینی و قبیله‌ای محدودیت‌های طالبان را آشکار می‌سازد.

این فعال حقوق بشر، از کشورهای اسلامی می‌خواهد مواضع خود را از سطح بیانیه‌های سیاسی فراتر ببرند و با تعیین شاخص‌های روشن، بهره‌گیری از ظرفیت علمای جهان اسلام، اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی و ایجاد سازوکارهای الزام‌آور، طالبان را وادار به رعایت حقوق زنان کنند. او، هم‌چنان بر ضرورت حضور نمایندگان مستقل زنان افغانستانی در نشست‌های سازمان هم‌کاری اسلامی تاکید می‌کند.

با وجود آن‌که بیانیه پایانی نشست اسلام‌آباد، محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را مغایر با ارزش‌های اسلامی دانسته، شماری از فعالان حقوق بشر معتقدند فاصله میان موضع‌گیری‌های رسمی کشورهای اسلامی و عمل‌کرد عملی آنان، سبب شده که طالبان این محکومیت‌ها را جدی نگیرند.

طاهره ناصری، دیگر فعال حقوق بشر، می‌گوید نشست‌هایی از این دست تا زمانی که زنان افغانستانی در آن حضور نداشته باشند و تصمیم‌های آن به اقدام‌های عملی منجر نشود، تاثیر چندانی بر وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان نخواهد گذاشت.

او، معتقد است در نزدیک به پنج سال گذشته، بسیاری از کشورهای اسلامی، در کنار محکوم‌کردن محدودیت‌های طالبان علیه زنان، روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را با این گروه حفظ کرده‌اند؛ روی‌کردی که به باور او، پیام‌های متناقضی به طالبان فرستاده و زمینه را برای ادامه‌ی «سیاست‌های سرکوب‌گرانه»ی این گروه فراهم کرده است.

به گفته او، در سال‌های گذشته شماری از کشورهای منطقه و همسایه، به‌ویژه برخی کشورهای آسیای مرکزی، تعامل خود را با طالبان گسترش داده‌اند؛ موضوعی که از نگاه او، به این گروه فرصت داده تا بدون نگرانی از فشارهای جدی بین‌المللی، محدودیت‌های خود علیه زنان را ادامه دهد.

این فعال حقوق بشر، می‌گوید سازمان همک‌اری اسلامی تاکنون نتوانسته موضعی روشن، هماهنگ و اثرگذار در برابر طالبان اتخاذ کند و بیش‌تر به صدور بیانیه‌هایی بسنده کرده که از نظر سیاسی اهمیت دارند، اما در عمل نتوانسته‌ تغییری در وضعیت زنان در افغانستان ایجاد کنند.

او تاکید می‌کند وزیران و مقام‌های شرکت‌کننده در نشست اسلام‌آباد، نمایندگان دولت‌هایی استند که توانایی اثرگذاری بر سیاست خارجی کشورهای خود را دارند؛ با این حال، در عمل، منافع سیاسی و ملاحظه‌های منطقه‌ای بیش‌تر بر دفاع از حقوق زنان افغانستانی اولویت یافته است.

به باور ناصری، اگر کشورهای اسلامی واقعاً خواهان تغییر وضعیت زنان در افغانستان استند، باید از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی خود برای وادارکردن طالبان به تغییر رفتار استفاده کنند؛ ظرفیتی که تاکنون کم‌تر به کار گرفته شده است.

او در گفت‌وگوی با خبرگزاری بانوان افغانستان، می‌افزاید: «طالبان بارها به کشورهای اسلامی سفر کرده‌اند، هیأت‌های آنان مورد استقبال قرار گرفته و روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این گروه ادامه یافته است؛ در حالی که این گروه به دلیل نقض گسترده حقوق زنان، هیچ‌گاه با انزوای واقعی در جهان اسلام روبه‌رو نشده است.»

ناصری، معتقد است یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های سازمان هم‌کاری اسلامی، مشروعیت دینی آن است؛ ظرفیتی که می‌تواند روایت طالبان از شریعت اسلامی را به چالش بکشد. به گفته‌ی او، وقتی بزرگ‌ترین نهاد متشکل از کشورهای اسلامی، محدودیت آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان را مغایر با ارزش‌های اسلامی می‌داند، این موضع می‌تواند مشروعیت دینی استدلال‌های طالبان را در سطح جهان اسلام تضعیف کند.

او با این حال تاکید می‌کند که این ظرفیت، تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که با اقدام‌های مشخص و هماهنگ هم‌راه شود. «در وضعیتی که طالبان با سوءاستفاده از نام دین و اسلام، حقوق زنان را نقض می‌کنند، سازمان هم‌کاری اسلامی باید از مرحله صدور بیانیه عبور کند و اقدام‌های عملی روی دست بگیرد. محدودکردن سفر مقام‌های طالبان به کشورهای عضو، بازنگری در سطح روابط سیاسی و استفاده از اهرم‌های اقتصادی، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند این گروه را با هزینه‌های واقعی سیاست‌هایش روبه‌رو کند.»

حلیمه پژواک، دیگر فعال حقوق زن، نیز معتقد است که موضع‌گیری اخیر سازمان هم‌کاری اسلامی، اگرچه از نظر سیاسی و مذهبی اهمیت دارد، اما در نبود سازوکارهای اجرایی، نمی‌تواند به‌تنهایی تغییری در وضعیت زنان و دختران در افغانستان ایجاد کند.

او، می‌گوید درخواست کشورهای عضو سازمان هم‌کاری اسلامی از طالبان برای لغو محدودیت‌های آموزشی و شغلی، از یک جهت اهمیت ویژه دارد؛ زیرا نشان می‌دهد روایت این گروه از شریعت اسلامی، حتا از سوی دولت‌های اسلامی نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است.

به باور پژواک، همین اختلاف دیدگاه، مشروعیت ادعاهای طالبان را که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را «احکام اسلامی» معرفی می‌کنند، با پرسش جدی روبه‌رو می‌کند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید: «وقتی کشورهای اسلامی آشکارا از طالبان می‌خواهند محدودیت‌های زنان را لغو کنند، این پیام را می‌رسانند که سیاست‌های این گروه، نه یک الزام دینی، بلکه تفسیری محدود، شخصی و قبیله‌ای از دین است.»

با این حال، پژواک نیز، مانند دیگر فعالان حقوق زن، بر این باور است که تجربه نزدیک به پنج سال گذشته نشان داده که بیانیه‌های سیاسی، بدون هم‌راهی اقدام‌های عملی، نتوانسته‌ بر تصمیم‌های طالبان اثر بگذارند. او می‌گوید که نبود سازوکارهای اجرایی، فقدان فشارهای هماهنگ سیاسی و دیپلماتیک و ادامه‌ی تعامل بسیاری از کشورها با طالبان، باعث شده که این گروه انگیزه‌ای برای بازنگری در سیاست‌های خود نداشته باشد.

پژواک، هم‌چنان به غیبت زنان افغانستانی در نشست اسلام‌آباد اشاره می‌کند و آن را یکی از ضعف‌های اصلی این نشست می‌داند. به گفته‌ی او، در حالی که زنان در افغانستان بیش از هر گروه دیگری پیامدهای سیاست‌های طالبان را تجربه می‌کنند، جای آنان در نشست‌هایی که درباره‌ی آینده و حقوق‌شان تصمیم‌گیری می‌شود، هم‌چنان خالی است. «سازمان هم‌کاری اسلامی مسوولیت دارد که از حقوق زنان افغانستانی دفاع کند و به تعهدهایی که در قبال زنان مسلمان اعلام می‌کند، پابند باشد. این حمایت زمانی معنا پیدا می‌کند که به اقدام‌های عملی برای پایان دادن به محرومیت زنان و دختران افغانستان منجر شود.»

دوازدهم و سیزدهم جولای، اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، میزبان نهمین نشست وزیران امور زنان سازمان هم‌کاری اسلامی بود؛ نشستی با عنوان «توان‌مندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان هم‌کاری اسلامی؛ چالش‌ها و راه‌های پیش‌رو»که با حضور نمایندگان ۵۷ کشور عضو، نهادهای وابسته به سازمان هم‌کاری اسلامی و شماری از سازمان‌های منطقه‌ای برگزار شد.

در بیانیه پایانی این نشست، وزیران کشورهای عضو ضمن ابراز نگرانی از ادامه‌ی محرومیت دختران در افغانستان از آموزش و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان، این سیاست‌ها را مغایر با ارزش‌های اسلامی دانستند و از طالبان خواستند زمینه‌ی دست‌رسی زنان و دختران به آموزش، کار و حضور موثر در جامعه را فراهم کنند.