تلاش زنان برای رهایی از خشونت؛ «طالب پروندهی طلاق را به صورتم زد»
گزارشگر: بهار ادیب | ویراستار: حدیث حبیبیار
طلاق برای شماری از زنان در افغانستان، نه پایان یک زندگی مشترک، بلکه آخرین راه برای رهایی از خشونت، محدودیت و زندگیای است که امنیت و کرامت انسانی در آن جایی ندارد. زنانی که پس از سالها تحمل لتوکوب، حبسخانگی، محرومیت از حقوق اولیه و شکست همه تلاشها برای حفظ زندگی مشترک، ناچار میشوند راه دشوار جدایی را انتخاب کنند؛ راهی که خود نیز تحت حاکمیت طالبان، با موانع حقوقی، اجتماعی و اقتصادی فراوان همراه است.
سمیرا جوشان، باشندهی هرات، میگوید که خشونتهای خانوادگی، محرومیت از حق آموزش و کار و تحقیرهای پیدرپی، او را ناچار به انتخاب طلاق کرد؛ تصمیمی که به گفتهی او، زیر حاکمیت طالبان بهسادگی امکانپذیر نیست.
او، میگوید که پیش از ازدواج، ادامهی آموزش و اشتغال را بهعنوان شرط زندگی مشترک با همسرش مطرح کرده بود و خانوادهی همسرش نیز با این خواسته موافقت کرده بودند؛ اما پس از ازدواج، هیچیک از آن وعدهها عملی نشد. به گفتهی او، پس از رفتن به ایران، همسرش برای مدتی در خارج از کشور بود و در این مدت، دخالتهای مادر همسرش بهتدریج زندگی مشترک آنان را با تنش روبهرو کرد.
سمیرا، میگوید که همسرش هیچ احترامی برای او قایل نبود و تنها به سخنان و «تهمتهایی» که مادرش مطرح میکرد، باور داشت. او میافزاید که همسرش ساعتهای طولانی از طریق تماس تلفنی با او درگیر میشد و اجازهی ادامهی آموزش، کار و حتا بیرون رفتن از خانه را به او نمیداد. او میگوید: «شوهرم فقط حرفهای مادرش را باور میکرد و شب تا صبح از پشت تلفن با من جنگ میکرد. آنقدر تحت فشار روحی قرار گرفتم که وزنم بهشدت کاهش یافت و دیگر توان ادامهی این زندگی را نداشتم.»
به گفتهی سمیرا، دشوارترین مرحله زمانی آغاز شد که تصمیم گرفت به کشورش فرار کند و از همسرش جدا شود. او میگوید که در دادگاه طالبان بارها با «توهین، تحقیر و برخوردهای نامناسب» روبهرو شده است. او میگوید: «بارها به دادگاه طالبان مراجعه کردم، اما هر بار مرا تحقیر کردند. یکی از طالبان ورقهای پرونده را به صورتم زد و گفت: “تحت حاکمیت ما هیچ زنی حق ندارد طلاق بگیرد.” با آنها بحث کردم، گریه کردم و گفتم فکر کنید من دختر یا خواهر خودتان هستم، بگذارید از این ظلم رهایی پیدا کنم؛ اما باز هم گوش نکردند و پیش روی همه تحقیرم کردند.»
او، میگوید که در نهایت، تنها با کمک چند تن از آشنایان و حمایت خانوادهاش توانست روند طلاق را به پایان برساند. سمیرا میافزاید: «اگر حمایت خانواده و کمک چند نفر از آشنایان نبود، شاید هنوز هم در همان شرایط زندگی میکردم.»
به گفتهی او، دشواریها پس از طلاق نیز پایان نیافت. سمیرا میگوید که بسیاری از خویشاوندان و اطرافیان، زن طلاقگرفته را مقصر میدانند و بدون آگاهی از واقعیت، او را سرزنش میکنند. او میگوید: «بعضی از اقارب و خویشاوندان با چشم بد به زن طلاقگرفته نگاه میکنند. دربارهی من هم گفتند حتماً خودش مشکلی داشته که شوهرش طلاقش داده است؛ در حالی که هیچکس از آنچه بر من گذشته بود، خبر نداشت.»
او، میافزاید که اکنون زنان و دختران بسیاری با او تماس میگیرند و از او دربارهی راههای رهایی از خشونت و گرفتن طلاق میپرسند. او میگوید: «هر روز زنها و دخترهای زیادی با گریه با من تماس میگیرند و میپرسند چگونه توانستی از این ظلم نجات پیدا کنی و چگونه توانستی طلاقت را بگیری؟»
سورج جوشان، برادر سمیرا، ادامهی زندگی در آن شرایط را برای خواهرش خطرناک میداند و میگوید خانوادهاش از تصمیم او برای طلاق حمایت کردهاند. او میافزاید: «خواهرم شش سال بدون محبت و حمایت همسرش زندگی کرد. وقتی اختلافها حل نمیشود و زندگی به خشونت و آزار میرسد، گاهی جدایی تنها راه جلوگیری از آسیبهای بیشتر است.»
همچنان لینا، باشندهی هرات که او نیز بهدلیل خشونتهای خانوادهگی مجبور به طلاق شده است نیز میگوید که زندگی مشترکش از همان نخستین شب عروسی، با خشونت آغاز شد و همان شب، سرآغاز دو سال «خشونت، رنج و محرومیت» بود. او میافزاید: «شب عروسی اولین بار مرا لتوکوب کرد. سکوت کردم تا خانوادهام ناراحت نشوند؛ اما آن شب، آغاز دو سال شکنجه بود.»
لینا، میگوید پس از آن، خشونت به بخشی از زندگی روزمرهاش تبدیل شد و همسرش بهتدریج او را از هرگونه ارتباط با خانوادهاش محروم کرد. به گفتهی او، نه اجازهی دیدار با پدر و مادرش را داشت و نه حتا میتوانست با آنان تماس تلفنی برقرار کند.
او، میافزاید که همسرش به بیماری عصبی مبتلا بود، اما این موضوع پیش از ازدواج از او پنهان نگه داشته شده بود؛ موضوعی که به گفتهی او، نقش مهمی در افزایش خشونتهای خانوادگی داشت و شرایط زندگی را هر روز دشوارتر میکرد. او میگوید: «دو سال اجازه نداشتم خانوادهام را ببینم یا حتا با آنها تماس بگیرم. یک روز آنقدر مرا لتوکوب کرد که بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، از پشت بام خودم را به کوچه رساندم و فرار کردم.»
لینا، میگوید که پایاندادن به این زندگی نیز آسان نبود و پس از فرار، برای گرفتن طلاق ناچار شد بهای سنگینی بپردازد. او میافزاید که در نهایت با پرداخت مبلغ قابل توجهی به همسرش توانست از این زندگی رهایی پیدا کند. او میگوید: «برای اینکه از آن زندگی نجات پیدا کنم، مجبور شدم پول زیادی به همسرم بدهم تا با طلاق موافقت کند.»
در همین حال، شماری از آگاهان دینی، فعالان حقوق زن و آگاهان مسایل حقوقی تأکید میکنند که در اسلامی، طلاق باید آخرین راهحل باشد و هیچکس حق ندارد زن را به ماندن در یک زندگی همراه با خشونت یا وادارشدن به طلاق مجبور کند.
عذرا عظیمی، آگاه مسایل دینی میگوید که در اسلام، طلاق آخرین راهحل برای پایان دادن به زندگی مشترک است و پیش از آن، زن و شوهر باید از راه گفتوگو، مشورت و میانجیگری خانوادهها برای حل اختلافها تلاش کنند. به گفتهی او، اسلام بر حفظ بنیان خانواده تأکید دارد؛ اما زمانی که ادامهی زندگی با «خشونت، آزار و آسیب» همراه باشد و راهی برای اصلاح باقی نماند، طلاق بهعنوان آخرین راهحل در نظر گرفته شدهاست.
او میافزاید که هیچکس حق ندارد زن را به ادامهی زندگی همراه با «ظلم و خشونت یا وادارشدن به طلاق» مجبور کند. به گفتهی عظیمی، تصمیمگیری در چنین مواردی باید بر پایهی عدالت، رعایت حقوق هر دو طرف و با در نظر گرفتن کرامت انسانی انجام شود.
عظیمی همچنان میگوید که اسلام مردان را به خوشرفتاری، رعایت حقوق همسر و حل اختلافها از راه گفتوگو سفارش کرده است و خانوادهها نیز باید به جای دامن زدن به اختلافها، برای ایجاد صلح و تفاهم میان زن و شوهر تلاش کنند. او تأکید میکند که اگر همهی راههای اصلاح نتیجه نداد، طلاق میتواند راهی برای پایاندادن به آسیب و جلوگیری از ظلم بیشتر باشد.
پامیر حازم، آگاه مسایل حقوقی میگوید که هرچند قانون مدنی افغانستان اختیار طلاق را عمدتاً در دست مرد قرار داده است، اما برای زنان نیز راههای قانونی مانند تفریق، فسخ نکاح و خلع پیشبینی شده است. به گفتهی او، هرگاه زن بتواند ثابت کند که به دلیل خشونت جسمی یا روانی، نپرداختن نفقه، غیبت طولانی همسر یا دیگر مشکلات جدی، ادامهی زندگی مشترک برایش زیانبار شده است، میتواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تفریق یا فسخ نکاح کند. او میافزاید که در صورت پذیرفتهشدن دلایل زن از سوی دادگاه، نکاح با حکم قاضی منحل میشود و زن بدون نیاز به رضایت همسر از ازدواج خارج میشود.
حازم میگوید که با وجود این پیشبینیهای قانونی، در عمل، بهویژه زیر حاکمیت طالبان، دسترسی زنان به این راههای حقوقی با موانع جدی روبهرو است. او میافزاید که اثبات خشونت، ارائهی مدارک و جلب همراهی دادگاهها برای بسیاری از زنان بسیار دشوار است و به همین دلیل، فاصلهی چشمگیری میان آنچه قانون پیشبینی کرده و آنچه در عمل اجرا میشود، وجود دارد.
او همچنان میگوید که حقوق زنان با صدور حکم طلاق پایان نمییابد و آنان از نظر قانونی میتوانند مهریه، نفقهی گذشته، نفقهی ایام عده و نیز حضانت یا حق دیدار فرزندان را مطالبه کنند. به گفتهی او، هرچند اجرای این حقوق نیز به شرایط قضایی و اجتماعی بستگی دارد، اما زنان میتوانند در کنار پیگیریهای حقوقی، با نهادهای مدنی، شبکههای زنان و سازمانهای حقوق بشری همکاری کنند تا موارد خشونت و فشارهای واردشده بر آنان مستندسازی شود؛ اقدامی که میتواند در جلب حمایت از زنان و دفاع از حقوق آنان نقش مهمی داشته باشد.
فعالان حقوق زن نیز باور دارند که مشکلات زنان تنها به قوانین محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، آنان را در چرخهی خشونت و وابستگی نگه میدارد.
معصومه جامی، فعال حقوق زن میگوید که بسیاری از زنان به دلیل آگاهی نداشتن از حقوق خود، وابستگی اقتصادی و ترس از قضاوتهای اجتماعی، توان پیگیری روند طلاق را ندارند. او میافزاید: «قوانین وجود دارد، اما اجرای آنها بسیار ضعیف است. تا زمانی که آگاهی، آموزش و حمایت واقعی از زنان فراهم نشود، بسیاری از زنان ناچار خواهند بود خشونت را تحمل کنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، زنان با محدودیتهای گسترده در زمینههای آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی روبهرو شدهاند. همزمان، بسیاری از نهادها و سازوکارهای حمایتی که پیش از این به پروندههای خشونت علیه زنان و اختلافات خانوادگی رسیدگی میکردند، از جمله خانههای امن، بخشهای ویژهی دادستانی و محاکم رسیدگیکننده به خشونت علیه زنان، فعالیت خود را متوقف کرده یا منحل شدهاند.
با تغییر ساختار نهادهای عدلی و قضایی پس از رویکارآمدن طالبان، دسترسی زنان به خدمات حقوقی و روند دادخواهی نیز با چالشهای جدی روبهرو شده است. زنانی که خواهان طلاق یا پیگیری پروندههای خشونت خانوادگی هستند، میگویند روند رسیدگی به درخواستهای آنان دشوارتر شده و بسیاری از آنان برای اثبات خشونت یا دستیابی به حقوق قانونی خود با موانع فراوان روبهرو هستند.
در همین حال، نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن بارها هشدار دادهاند که محدودیتهای گسترده بر زنان، وابستگی اقتصادی، کاهش دسترسی به حمایتهای حقوقی و نبود سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به خشونتهای خانوادگی، بسیاری از زنان را ناچار کرده است خشونت را تحمل کنند یا برای رهایی از آن، مسیر دشوار و پرهزینهی طلاق را در پیش بگیرند. به باور آنان، این شرایط سبب شده است که بسیاری از زنان، حتی در صورت تحمل خشونت، از ترس پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، امکان پایاندادن به زندگی مشترک را نداشته باشند.
