روز جهانی حقوق بشر؛ زنان در حاکمیت طالبان با چه واقعیت‌هایی روبه‌رو استند؟

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، در حالی گرامی‌ داشته می‌شود که زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم و با خشونت‌های گسترده روبه‌رو اند. آنان در بیش از چهار سال گذشته برای دست‌یابی به حقوق‌شان و مقابله با محدودیت‌ها، هم‌چنان به اعتراض و تلاش ادامه داده‌اند؛ اما ایستادگی‌شان تاکنون هیچ تغییری در وضعیت رقم نزده است.

شماری از دختران و زنان در افغانستان می‌گویند که بازگشت طالبان زندگی آنان را به‌شدت دگرگون کرده است. به گفته‌ی آنان، سیاست‌هایی که طالبان اجرا کرده‌اند، زنان را پس از دو دهه دوباره به کنج خانه رانده است. در سوی دیگر، آنان از روی‌کرد برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز انتقاد کرده و این بازی‌گران را به سکوت در برابر نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان متهم می‌کنند.

پلوشه، ۲۱ساله‌ باشنده‌ی کابل و دانش‌جوی رشته‌ی کمپیوتر ساینس دانش‌گاه پل‌تخنیک، یکی از هزاران دختری است که بر اساس سیاست‌های طالبان از ادامه‌ی آموزش محروم شده است. او با ابراز ناراحتی از این وضعیت می‌گوید که زندگی‌اش از «آسمان تا زمین» تغییر کرده؛ تغییری که او را خانه‌نشین و گرفتار مشکل‌های شدید روانی کرده است.

به گفته‌ی این دانش‌جو، سه سال محرومیت از دانش‌گاه و خانه‌نشینی، او و بسیاری از دختران دیگر را از فرصت‌های مشارکت اجتماعی، فرهنگی، مدنی و اقتصادی دور کرده است. پلوشه، می‌گوید دختری بود که تصمیم داشت تحصیلاتش را تا سطح کارشناسی‌ارشد ادامه دهد و روزی کارمند اداره‌ی ملی هوانوردی و فضا (ناسا) شود.

اکنون پلوشه هم‌راه با آرزوها و هدف‌های بلندپروازانه‌اش در چهاردیواری خانه زندانی شده؛ وضعیتی که به مرور زمان راه‌های خروج از آن برایش تنگ‌تر می‌شود. او ناامیدانه باور دارد که طالبان دیگر اجازه‌ی آموزش و کار را برای دختران و زنان نخواهند داد.

این دانش‌جو می‌افزاید زندگی‌اش به کابوسی وحشت‌ناک تبدیل شده است: «من فعلا فقط به عنوان یک دختر بی‌سواد و کسی که هیچ کنترلی بر زندگی خودش ندارد، استم. همه را زمان و حاکمان فعلی [طالبان] برای ما تعیین می‌کند. من به عنوان یک محصیل کمپیوتر ساینس دوست داشتم بعد از دوران تحصیلی در ناسا کار کنم ولی فعلا این فقط یک رویا و خوابی پیش نیست.»

او، می‌گوید که ناامیدی سراسر زندگی‌اش را فرا گرفته است؛ وضعیتی که با وجود تلاش نمی‌تواند از آن بیرون آید. پلوشه، از سکوت جهان در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان نیز، انتقاد کرده و می‌گوید جامعه‌ی جهانی در برابر این وضعیت، خاموش مانده است.

با این حال، چالش‌های پلوشه تنها به محرومیت از آموزش خلاصه نمی‌شود: «بزرگ‌ترین چالش روزمره بی‌سوادی، فقر و تنگ‌دستی، بی‌وظیفه‌بودن و غیرمستقل‌بودن»؛ بخشی از مشکلاتی که او هر روز با آن زندگی می‌کند.

در همین حال، شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. آنان تأکید دارند که جهان در برابر تشدید سیاست‌های محدودکننده‌ی طالبان بر زنان، هم‌چنان سکوت کرده و هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از وخامت وضعیت حقوق بشری انجام نداده است.

ترنم سیدی، فعال حقوق زن و بنیان‌گذار شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان، می‌گوید دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان، با سکوت جهان و سیاست‌های طالبان رو به نابودی رفته است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید: «زنان عملا محدود شده و امکان مشارکت در عرصه‌هایی که وجود داشت، کاملا از دست رفته است. زنان گوشه‌نشین و خانه‌نشین شده است. این وضعیت سبب شده که بخش بزرگی از نیروی انسانی از فعالیت باز بماند و جامعه‌ی افغانستان منفعل شده است. مهم‌ترین محدودیت‌ها که شامل حال زنان شده، آموزش است. آنان از آموزش‌های بالاتر در مکتب و دانش‌گاه محروم شده‌اند.»

به گفته‌ی سیدی، این محدودیت‌ها از کار گرفته تا آزادی رفت‌وآمد را شامل می‌شود و نقض گسترده‌ی حقوق بشر است. او تأکید می‌کند که چنین وضعیتی نیمی از جامعه را منزوی و زیر فشار قرار داده است. سیدی هم‌چنان نسبت به پیامدهای اقتصادی محدودیت‌ها هشدار داده و می‌گوید که ممنوعیت کار زنان، بحران انسانی را افزایش داده؛ ناامیدی، ناامنی غذایی، افسردگی، افزایش خشونت‌ها و خودکشی‌ها از پیامدهای مستقیم آن است.

او با انتقاد از سیاست‌های جهانی در چهار سال گذشته می‌گوید جامعه‌ی جهانی باید روی‌کرد تعاملی خود با طالبان را بازنگری کند. او از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد مداخله‌ی مؤثر در حمایت روانی، آموزشی و بهداشتی از زنان داشته باشند. «افغانستان را به کشور منزوی تبدیل کرده، زنان ناامید و از جامعه حذف شده است. در جامعه‌ای که زنان حضور نداشته باشند، مرده محسوب می‌شوند. ممنوعیت کاری زنان سبب کوچک‌ترشدن نیروی متخصص و افزایش فقر شده است.»

در همین حال، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با نشر بیانیه‌ای تأکید کرده که حقوق بشر «امری اختیاری» نیست، بلکه بخشی اساسی از زندگی روزمره‌ی شهروندان و لازمه‌ی عزت، امنیت و فرصت‌های برابر است.

در این بیانیه آمده بخش بزرگی از شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، با محدودیت‌های جدی در آموزش، کار، خدمات صحی و مشارکت اجتماعی روبه‌رو هستند؛ محدودیت‌هایی که آینده کشور را نیز تضعیف می‌کند. یوناما هم‌چنان نسبت به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله بازگشت‌کنندگان، فعالان مدنی، رسانه‌ها و افرادی با سوابق سیاسی ابراز نگرانی کرده است.

یوناما از طالبان خواسته به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری پایبند بمانند و گام‌های عملی برای ایجاد فضای امن، همه‌شمول و مطابق معیارهای جهانی بردارند؛ امری که به گفته‌ی این نهاد، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه‌ی هم‌کاری مردم برای بهبود وضعیت کشور را فراهم کند.

جورجت گانیون، معاون نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان، با تأکید بر حق آموزش، کار و مشارکت زنان و دختران گفته ایجاد فرصت برای آنان «ضروری و حیاتی» است و طالبان باید اقدام‌های ملموس برای هم‌سویی با تعهدات حقوق بشری انجام دهند.

فیونا فریز، نماینده‌ی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، تأکید کرده نیازهای روزمره‌ی مردم از جمله آموزش، صحت و معیشت باید برای همه فراهم باشد و حقوق بشر باید در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد؛ زیرا «پل میان بقا و امید» است.

با وجود این نگرانی‌ها، طالبان هم‌چنان مدعی‌اند حقوق همه‌ی شهروندان در حاکمیت‌شان «محفوظ» است. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، می‌گوید این گروه حقوق بشر را رعایت می‌کند؛ اما حقوقی که در «چارچوب شریعت» اسلامی باشد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، دختران و زنان در افغانستان به‌طور نظام‌مند از ادامه‌ی آموزش‌های بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. تقریباً ۲.۲ میلیون دختر از رفتن به مکتب فراتر از دوره ابتدایی منع شده‌اند.

محدودیت‌ها تنها در عرصه‌ی تحصیل خلاصه نمی‌شوند. زنان بدون محرم حق دست‌رسی به خدمات اساسی مانند درمانگاه‌ها، بازارها، اداره‌های دولتی و وسایل نقلیه عمومی ندارند. بسیاری از فروشندگان و کارکنان خدماتی نیز از ارایه خدمات به زنان مجرد یا بدون هم‌‍راه مرد خودداری می‌کنند.

در سوی دیگر، حضور زنان در بازار کار و مشاغل رسمی به شدت کاهش یافته است. سهم زنان در فعالیت‌های آموزشی، اقتصادی یا اشتغال رسمی به‌طور چشم‌گیر پایین آمده و بسیاری از خانه‌های تحت سرپرستی زنان با چالش‌های شدید اقتصادی و معیشتی مواجه‌ اند. هم‌چنان گفته شده که بسته‌شدن بسیاری از امکانات اشتغال و خدمات عمومی برای زنان، فشار بر خانوارها را افزایش داده است.

افزون بر محرومیت از تحصیل، امکانات کار و آزادی حرکت، فضای رسانه، اطلاع‌رسانی و فعالیت مدنی نیز برای زنان محدود شده است. رسانه‌ها، مؤسسات اجتماعی و سازمان‌های غیر دولتی امکان استفاده از زنان به‌عنوان نیروی انسانی موثر را ندارند؛ بدین ترتیب بسیاری از کانال‌های سابق فعالیت اجتماعی و مدنی برای زنان تقریباً مسدود شده‌اند.