گزارش بنت به شورای حقوق بشر: نظام قضایی طالبان، ابزار سرکوب زنان است

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش تازه‌ی خود گفته است که نظام حقوقی و قضایی طالبان «نه برای تأمین عدالت؛ بلکه برای اعمال و حفظ ایدیولوژی سرکوب‌گر و زن‌ستیز» این گروه طراحی شده است.

آقای بنت روز دوشنبه، ۲۶ جوزا، گزارش خود را که درباره‌ی دست‌رسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغانستانی است، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد.

بنت گفته است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ساختار حقوقی و قضایی افغانستان به‌گونه‌ای بنیادی تغییر کرده و اکنون نه‌تنها مانعی در برابر دست‌رسی زنان و دختران به عدالت است؛ بلکه زمینه‌ی گسترش «سلطه و تبعیض جنسیتی در قانون، سیاست و عمل» را نیز فراهم کرده است.

او افزوده که با وجود ممنوعیت ورودش به افغانستان، این گزارش را براساس گفت‌وگو با بیش از ۱۱۰ نفر از داخل و بیرون کشور تهیه کرده است.

در این گزارش آمده است که نظام قضایی طالبان به‌جای پشتیبانی از زنان، به «مانعی جدی» در برابر حقوق و آزادی‌های آنان تبدیل شده است. هم‌چنان در این گزارش آمده که زنی در کابل گفته است: «از زمان بازگشت طالبان، دست‌رسی به عدالت و پشتیبانی برای زنان و دختران تقریباً ناممکن شده است».

آقای بنت در بندی از این گزارش افزوده است که شرط همراهی محرم برای زنان یکی از مهم‌ترین موانع دست‌رسی آنان به عدالت است. در بخشی از این گزارش آمده است: «زنان برای حضور در دادگاه، دریافت اسناد رسمی و درخواست کمک‌های پزشکی و روانی-اجتماعی نیاز به یک خویشاوند مرد دارند که حاضر، مایل و در دسترس باشد. در برخی موارد، حتی به نامه‌ی تأییدیه از وکیل گذر هم نیاز است تا رابطه‌ی زن با محرمش را ثابت کند. در غیر این صورت، زنان نمی‌توانند در روند قضایی شرکت کنند و معمولاً اجازه‌ی سخن گفتن از جانب خود را ندارند و مردان خانواده به‌جای آنان صحبت می‌کنند».

به گفته‌ی بنت، این شرط بیش‌تر از همه بر زنان بیوه، زنان سرپرست خانواده، زنان بی‌جا‌شده و زنانی که خویشاوند مردشان دارای معلولیت است، اثر منفی دارد.

گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر هم‌چنان گفته که قربانیان خشونت خانوادگی در وضعیت وخیم‌تری قرار دارند، زیرا عامل خشونت اغلب همان محرم آنان است. بنت افزوده که زنانی که به دادگاه‌های طالبان مراجعه می‌کنند، به‌جای شنیده شدن، با «تهدید و تحقیر» روبه‌رو می‌شوند. او بیان کرده است: «قاضیان با نگرش‌های خشک و پدرسالارانه، بارها به زنان گفته‌اند که شوهران حق دارند هرگونه رفتاری با زنان خود داشته باشند و زنان باید از شوهران خود فرمان‌برداری کنند».

زنی از ولایت بغلان در این گزارش روز مراجع‌اش به دادگاه طالبان را چنین روایت کرده است: «نه‌تنها حرف مرا باور نکردند، بلکه طرف شوهرم را گرفتند. به‌جای کمک، مرا تهدید کردند که یا نزد شوهرم برگردم یا زندانی می‌شوم.»

ریچارد بنت گفته است که در شرایط کنونی، «هیچ چشم‌اندازی» برای تأمین عدالت در افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان وجود ندارد. او تأکید کرده است که تنها امید مردم افغانستان، از جمله زنان و دختران، به نهادهای بین‌المللی بسته است. او از اقداماتی چون درخواست بازداشت برای رهبران طالبان توسط دیوان بین‌المللی کیفری و ارجاع پرونده‌ی افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به عنوان گام‌های مهم یاد کرده است.

بنت هم‌چنین از کشورهای مسلمان خواسته است تا حمایت خود را از این کنوانسیون افزایش دهند. او تأکید کرده است که عدالت تنها به معنای پی‌گرد قانونی نیست؛ بلکه باید شامل بازگرداندن حقوق، فراهم‌سازی خدمات اساسی و ایجاد شرایطی باشد که زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستانی بتوانند با عزت و حق انتخاب زندگی کنند.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در همین نشست گفته است که طالبان به سیاست «حذف سیستماتیک» زنان و دختران از زندگی اجتماعی ادامه می‌دهند.

او تأکید کرده است که طالبان حتی صدای زنان را در بیرون از خانه خاموش کرده و آنان را از آموزش و کار بازداشته‌اند. او وضعیت زنان در افغانستان را نمونه‌ی آشکار «تفکیک جنسیتی» دانسته است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم‌چنین گفته است که حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان نیز پس از سال‌ها پیش‌رفت، دچار «عقب‌گرد» شده و شماری از افراد بانفوذ، این قشر را آشکارا به «ریشخند» گرفته‌اند.

او افزوده که دگرباشان جنسی(جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی‌کیو) نیز با محدودیت‌های قانونی، «نفرت‌پراکنی و حتی خشونت» مواجه‌اند.

گفتنی‌ست که ریچارد بنت، روز (دوشنبه، ۲۶ جوزا)، گزارش تازه‌اش را درباره‌ی دست‌رسی به عدالت و پشتیبانی از زنان و دختران افغانستانی به شورای حقوق بشر ارایه کرده است.

در این نشست، به گفته‌ی بنت، شماری از زنان «الهام‌بخش» افغانستانی نیز حضور داشتند؛ اما او جزییاتی درباره‌ی هویت آنان منتشر نکرده است.

بنت در این نشست تأکید کرده که زنان و دختران در افغانستان با «تبعیض سیستماتیک و چندلایه» روبه‌رو ‌اند و این وضعیت نیازمند واکنشی فوری از سوی جامعه‌ی جهانی است.

این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر، ارایه می‌شود که زنان و دختران در نزدیک به چهار سال گذشته از ابتدایی‌ترین حقوق شان در حاکمیت طالبان محروم شده اند.

در سوی دیگر، تحول‌های جهانی سبب شده که موضوع حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه وضعیت زنان از محور توجه‌ی جهانی دور شود.