تاکید اوچا بر اطمینان از دست‌رسی زنان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان

دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی بر اطمینان از دست‌رسی زنان به کمک‌های بشردوستانه و مشارکت ایمن، مؤثر و کامل آنان در روند امدادرسانی تأکید کرده است. هم‌چنان در این گزارش آمده که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۷.۱ میلیون نفر در افغانستان دست‌کم یک نوع کمک‌ بشردوستانه دریافت کرده‌اند.

این نهاد، با نشر گزارشی نگاشته که در ماه‌های جنوری و فبروری سال ۲۰۲۵ تا ۵۰۰ هزار نفر سه نوع مختلف از کمک‌های بشردوستانه را دریافت کرده‌اند. به گفته‌ی اوچا ۸۹ درصد این کمک‌ها، بسته‌های غذایی بوده‌اند.

اوچا افزوده که این کمک‌ها با ترکیبی از منابع مالی تازه به ارزش ۲۹۶ میلیون دالر و منابع انتقال‌یافته از سال ۲۰۲۴، تأمین شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل تأکید کرده است که نیازهای بشردوستانه در افغانستان هم‌چنان پابرجا بوده و شرایط زندگی افراد دشوار است.

در این گزارش آمده است: «توان جامعه‌ی بشردوستانه برای باقی‌ماندن و ارایه‌ی کمک‌های نجات‌بخش، وابسته به تأمین منابع مالی کافی، وجود نظام‌های مالی توان‌مند، تضمین امنیت کارکنان امدادی و رعایت اصول پاسخ‌گویی بشردوستانه است».

براساس این گزارش، در ماه فبروری ۲۰۲۵، نهاد «خوشه‌ی سرپناه اضطراری»، با همکاری بیش از ۱۵ نهاد، به بیش از ۱۴ هزار و ۴۸۲ تن از آسیب‌دیدگان زمستان و سیلاب‌ها در افغانستان کمک‌رسانی کرده است.

اوچا افزوده است که این کمک‌ها شامل سرپناه‌های اضطراری، وسایل گرمایشی و لباس زمستانی بوده که نزدیک به سه هزار و ۵۹۷ زن را نیز تحت پوشش قرار داده است.

این نهاد هشدار داده است که تا پایان ماه فبروری امسال، ۲.۱۲ میلیارد دالر، معادل ۸۸ درصد از مجموع ۲.۴۲ میلیارد دالر مورد نیاز برای ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه، هنوز تأمین نشده است.

گفتنی‌ست که دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد چندی پیش اعلام کرده که اگر بودجه‌ی کافی در اختیار این نهاد قرار نگیرد؛ فقر و گرسنگی در افغانستان تشدید می‌شود. در صورت عدم تاامین بودجه بیش از یک میلیون کودک و ۷۰۰ هزار زن باردار و شیرده در معرض خطر ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه قرار می‌گیرند.


براساس آمار سازمان‌های جهانی افغانستان یکی از بدترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، تعزیرات بانکی، انزوای سیاسی و اقتصادی سبب شده است که فقر در افغانستان تشدید شود.

سیاست‌های طالبان بر زنان و دختران نیز یکی از عامل‌های بحران بشری در افغانستان پنداشته می‌شود. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفته که ممنوعیت کاری زنان یکی از عامل‌های فقر در افغانستان است. هم‌چنان ممنوعیت کاری زنان سالانه شش میلیون تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند.