تعطیلی صنف‌های آموزش دختران؛ فعالان: طالبان ایدیولوژی‌شان را آموزش می‌دهند
آی‌نور سعیدپور
وزارت معارف طالبان در تازه‌ترین اقدام خود، شماری از صنف‌های آموزشی مورد حمایت سازمان‌های بین‌المللی را در چند ولایت افغانستان به‌گونه‌ی رسمی تعطیل کرده است. بر بنیاد این تصمیم، هزاران کودک، به‌ویژه دختران، از ادامه‌ی آموزش بازمانده‌اند؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده فعالان حقوق زن و نهادهای حامی آموزش را برانگیخته است.
براساس گزارش‌های تأییدشده، ریاست معارف طالبان در پنجشیر اعلام کرده که به دستور وزارت معارف این گروه، ۲۰۰ صنف آموزشی مبتنی بر جامعه که از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) حمایت مالی می‌شد، تعطیل شده است. در نتیجه‌ی این اقدام، بیش از پنج هزار کودک، عمدتاً دختران و کودکان خردسال، از آموزش محروم شده اند.
این صنف‌ها که در مناطق محروم به آموزش ابتدایی می‌پرداختند، با تأمین مالی یونیسف در حال فعالیت بودند و شمار زیادی از آموزگاران و کارمندان محلی نیز در آن‌ها مصروف کار بودند؛ اما به دنبال این تصمیم، بیش از ۲۰۰ آموزگار و کارمند آموزشی نیز شغل خود را از دست داده‌اند. مقام‌های محلی طالبان بدون ارایه‌ی دلیل روشن، گفته‌اند که این دانش‌آموزان به مکتب‌های دولتی و مدرسه‌های دینی منتقل خواهند شد.
اقدام مشابهی نیز در ولایت‌های لوگر و پکتیکا صورت گرفته است. تنها در پکتیکا، ریاست معارف طالبان روز دوشنبه (۲۲ ثور) از تعطیلی ۲۶۷ صنف آموزشی محلی خبر داد که بیش از ۱۱ هزار دختر در آن‌ها مشغول آموزش بودند. این صنف‌ها نیز از سوی سازمان ملل پشتیبانی می‌شدند و بسته‌شدن‌شان نه‌تنها هزاران کودک را از آموزش بازداشت, بلکه صدها آموزگار و کارمند را نیز بی‌کار شده اند.
در واکنش به این تصمیم‌ها، نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان آن را بخشی از روند نظام‌مند حذف آموزش مدرن از ساختار آموزشی کشور می‌دانند. جنبش «فانوس آزادی زنان افغانستان» با نشر اعلامیه‌ای، بسته‌شدن صنف‌های آموزشی را «نقض صریح حقوق بشر و جنایتی خاموش علیه آینده‌ی افغانستان» خوانده و از سازمان ملل خواسته است برای بازگشایی این برنامه‌ها اقدام کند.
این جنبش هشدار داده است که فشارهای طالبان بر آموزش دختران به‌ویژه در منطقه‌های محروم و دوردست، بخشی از سیاست رسمی این گروه برای محدود کردن زنان به چارچوب‌های ایدیولوژیک خودشان است. در اعلامیه‌ی فانوس تأکید شده که برای مقابله با این روند، باید فشارهای دیپلماتیک سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی بر طالبان افزایش یابد.
صنم کبیری، فعال حقوق زن، با اشاره به پیامدهای چنین اقدام‌هایی هشدار می‌دهد که بسته‌شدن صنف‌های آموزشی تحت حمایت نهادهای جهانی، می‌تواند تأثیرهای فاجعه‌بار و جبران‌ناپذیری بر نظام آموزشی کشور برجا بگذارد. او می‌گوید: «این اقدام نه‌تنها دسترسی به آموزش را محدود می‌کند؛ بلکه موجب تشدید بی‌سوادی در میان نسل جدید، به‌ویژه در مناطق دوردست، خواهد شد.»
به باور کبیری، حذف برنامه‌های آموزشی سازمان‌هایی چون یونیسف از سوی طالبان، بیان‌گر نگرانی این گروه از نفوذ ارزش‌ها و مفاهیمی است که با دیدگاه بسته و ایدیولوژیک آن‌ها هم‌خوانی ندارد. او تأکید می‌کند که طالبان با بستن این صنف‌ها، در پی آن اند تا محتوای آموزشی را با باورهای دینی و سیاسی خود هم‌سو سازند.
این فعال حقوق زن هم‌چنان هشدار می‌دهد که جای‌گزینی صنف‌های آموزشی مدرن با مدرسه‌های دینی، نظام آموزشی افغانستان را به عقب می‌راند و دسترسی به آموزش جامع، علمی و مهارت‌محور را از کودکان، به‌ویژه دختران، سلب می‌کند. به‌گفته‌ی او، مدرسه‌های دینی بیش‌تر بر آموزش مذهبی تمرکز دارند و کم‌تر به پرورش تفکر نقادانه یا مهارت‌های عملی توجه می‌کنند؛ چیزی که در درازمدت فرصت‌های شغلی و اجتماعی را برای نسل آینده کاهش می‌دهد و آنان را به چارچوب‌های سنتی محدود می‌سازد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، آموزش دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شده است. نخست ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم وضع شد و به مرور، این محدودیت‌ها به دیگر بخش‌های آموزشی نیز گسترش یافت. با وجود انتقادهای داخلی و بین‌المللی، وزارت معارف طالبان تاکنون دلیل روشنی برای مسدود کردن صنف‌های آموزشی محلی ارایه نکرده است.
پیش از این نیز طالبان از نهادهای بین‌المللی خواسته بودند که فعالیت‌های‌شان را مطابق با «پالیسی اسلامی» این گروه تنظیم کنند؛ خواستی که فعالان حقوق زن و آموزش آن‌را اقدامی برای محدود شدن بیش‌تر برنامه‌های آموزشی و حذف تدریجی آموزش مدرن در افغانستان عنوان می‌کند.
