نقض حقوق بشری در افغانستان؛ درسالگرد اعلامیهای جهانی حقوق بشری
حدیث حبیبیار
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسید و افغانستان در میان اعضای سازمان ملل متحد از تصويب آن حمایت کرد. نخستين اصل اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد مىگويد: ”تمام افراد بشر آزاد زاده مىشوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند.“
با وجود همه امضأ هایی كه كشورهاى دنيا در پاى اعلاميه جهانى حقوق بشر نهادهاند، در عمل در سراسر جهان هر روز اين حقوق را نقض مىكنند.
هيچ كشورى در دنيا نيست كه بتواند ادعا كند توانسته است صد در صد اصول ايدآل اعلاميه جهانى حقوق بشر را تحقق بخشد.
اصل بيست و ششم اعلاميه حقوق بشر ميگويد ”هر شخصى حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود“. اصل بيست و دوم اعلاميه جهانى حقوق بشر ميگويد ”هر شخصى به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعى دارد.“ اصل بيست و سوم اين اعلاميه از حق كار براى همه انسانها یاد می کند.
اما متأسفانه امروزه افغانستان بخاطر محروم شدن هزاران زن از حق کار، آزادی، آموزش، تحصیل و امنیت اجتماعی کشوریست که در آن نقض حقوق بشری وجود دارد.
امسال هفتادوپنجمین سال گرد اعلاميه حقوق بشر زمانی فرا رسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم چنان وخیم است.
در روز “جهانی حقوقبشر” و هفتادوپنجمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر، معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در خبرنامهای از طالبان خواست که تعهدات حقوق بشری را به عنوان سنگبنای یک آینده باثبات، صلحآمیز و مرفه برای کشور پذیرفته و از آن پیشیبانی کنند.
اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما می گوید «مقامات بالفعل هم تعهد قانونی و هم مسوولیت گستردهتری در قبال همه کسانی که در افغانستان زندگی میکنند برای ترویج و حمایت از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، دارند. حقوق بشر باید حفظ شود تا رفاه، انسجام و ثبات آینده افغانستان تضمین شود.»
رزا اوتونبایوا همچنان گفته است که با مناسبت سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به طالبان یادآوری میکنم که افغانستان به عنوان یک کشور عضو معاهدات بینالمللی حقوق بشر است که بخش اساسی حقوق بینالملل بوده و افغانستان در آن نقش تاریخی داشته است.
طالبان از زمان روی کار آمدن تا حال ۵۰ فرمان بخاطر محدودیت زنان صادر کردند که اعتراضات و واکنش های فروانی را در پی داشت. و زنان افغانستانی با شعار” نان، کار و آزادی حق یک زن است.” از سراسر کشور به خیابان ها رفتند.
اما این اعتراضات با شلیک گلوله، گروگان گرفتن زنان و دختران، لت و کوب و شکنجه از سوی طالبان سرکوب شد. علاوه بر سرکوب ها و بازداشت زنان معترض، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعتراض زنان را دسیسه های بیرونی عنوان کرده و گفته بود که زنان معترض را برای امنیت عامه دست گیر و زندانی کرده است. و با این سیاست طالبان زنان مجبور شدند در فضای سر بسته از داخل خانه ها با پوشیدن چهره دست به اعتراض علیه طالبان و محدودیت های آنان بزنند.
این مقاومت زنان افغانستانی در مقابل سیاست های طالبان باعث شد تا سازمان عفو بینالملل در ۲۵ نوامبر مصادف با روز جهانی ” منع خشونت در برابر زنان” کارزار ۱۶ روزه ی خود را تحت عنوان ” برای زنان افغانستانی صحبت کنید” راه اندازی کند.
در جریان این کارزار عفو بینالملل، هر روز یک پیام از مدافعان حقوق زنان و آموزش و پرورش را در صفحه اجتماعی این نهاد نشر می کرد که تمام این پیام ها مرتبط به وضعیت کنونی زنان بوده است و همه از طریق این پیام ها خواستار دسترسی زنان و دختران به تمام حقوق بشری شان شدند.
آخرین روز این کارزار همزمان با هفتادوپنجمین سال روز تصویب اعلاميه حقوق بشر و بیست و یکمین مجمع سالانه دوحه به به پایان رسید.
در نشست دوحه نیز پیرامون آپارتاید جنسیتی و سیاست های طالبان بر زنان صحبت شده است.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغانستان در بیستویکمین مجمع سالانهی دوحه گفته است که سیاستهای طالبان در برابر زنان مبنای اسلامی، فرهنگی و اقتصادی ندارد.
محرومیت از آموزش و تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت بیشتر از دو سال بهسوی عادیشدن پیش میرود. زنان و دخترانی که از لحاظ جمعیتی نیمی از نفوس کشور را تشکیل میدهند، با به قدرت رسیدن طالبان روزهای سیاهی را تجربه میکنند.
رینا امیری، از سیاست طالبان در ارتباط به محروم کردن دختران و زنان افغان از آموزش تحصیل و کار، انتقاد کرد و گفت که حکومت طالبان تنها با گشایش مکتبهای دختران به رسمیت شناخته نمیشود.
اکنون زنان و دختران در افغانستان با نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی مواجه هستند.
این در حالی است که یوناما در گزارشی در اول ماه سنبله ۱۴۰۲ گفته بود که دستکم ۸۰۰ رویداد نقض حقوق بشری در دو سال پسین در افغانستان رخ داده که قتلهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدید شدن افراد وابسته به حکومت پیشین را شامل میشود.
