حق خود را از کی بطلبیم؟

افغانستان در نزدیک به دو دهۀ تجلیل از ۸ مارچ یا روز جهانی همبسته‌گی با زنان جهان قرار دارد، به بهانه تجلیل از این روز هرساله در روز ۸ مارچ که برابر با هژدهم ماه حوت، سال هجری خورشیدی می‌شود درکشو‌رهای مختلف جهان، محافل تجلیل از این روز برگزار می‌گردد. افغانستان نیز از این گزینه بدور نبوده و هرسال با فرارسیدن روزجهانی هم‌بستگی با زنان جهان محفل‌های تجلیل از سوی نهادهای دولتی و مدنی بصورت گسترده برگزار می‌گردد.

درباره تاریخچه‌ی این روز آورده اند که کلاراتسکین یکی از فعالان جنبش چپ آلمان در۲۷ اگست سال ۱۹۱۰ در دومین کنفرانس بین المللی زنان جهان در کوپن‌هاگن دانمارک به عنوان روز همبستگی زنان جهان پیش‌نهاد و سپس اعلام گردید. از آن روز به بعد از این روز بعنوان الگو ونماد تاریخی برای رهایی زنان و مبارزه با خشونت علیه این قشر در همه‌ی کشورها تجلیل بعمل می‌آید.

واقعیت تاریخی آنست از زمانی که سلطه قدرت، بر مبنای تقسیم کار و وظایف در خانواده و اجتماع شکل گرفت، خشونت و استبداد، برزنان آغاز یافته و نسبت به تامین حقوق شان به شیوه‌های گونه‌گونی بی‌مهری و چشم پوشی صورت گرفت. این وضعیت نه تنها در جوامع رشد نیافته و غیر صنعتی، بلکه در قلب اروپای متمدن و امریکای مدرن نیز خود نمایی نمود و می‌نماید.

وضعیت زنان در جامعه‌ی افغانستان کنونی اگر بصورت گذرا مورد ارزیابی قرار گیرد باید بعد ازکسب استقلال کشور و روی کارآمدن دولت‌های گوناگون شبه مدرن، سعی گردید که بر وضعیت دوران فئودالی و قبیله‌ی نقطه پایان گذاشته شود. بر همین اساس تلاش گردید که زمینه سهم‌گیری زنان درعرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مساعد گردیده و برای زنان در موسسات عالی آموزشی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور حق حضور و فعالیت داده شود. تلاش‌های عملی که در این زمینه اعم از عرصه قانون گذاری و فراهم آوردن بستر مساعد حضور و فعالیت زنان ودوشیزه‌گان  کشور و گشایش از قید و بندهای اجتماعی و سنتی، صورت گرفت واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. اما بدبختانه بنابه دلایل وعلت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حرکت‌های شکل گرفته و تلاش‌های انجام یافته نتوانست روند رشد و پیشرفت زنان را در جامعه بصورت شایسته و بایسته به منصه‌ی ظهور برساند. قید و بندهای اجتماعی و سنتی در جامعه‌ی ما از آن چنان استحکام‌های ذهنی و عینی مورد حمایت قرار داشت که شکستن چنان سد سدیدی به‌سادگی امکان پذیر نبود؛ و چه بسا که هرتلاش آزادی خواهانه و مترقیانه موجب تقویت مواضع و دیدگاه‌های سنت‌گرایانه و عقب‌مانده دوران فئودالی و قبیله‌ی گردید. مرور کوتاه بر تاریخ و سرنوشت دردآلود جامعه‌ی زنان افغان در دوران حکومت‌های مختلف این واقعیت را بخوبی آشکار می‌گرداند.

اما آنچه جای سخن دارد و می‌توان برآن با تاکید انگشت نهاد شرایط و وضعیت زنان جامعه افغان در شرایط جدید سیاسی می‌باشد. پس از سرنگونی حاکمیت ضدانسانی طالبان و فروکش کردن فضای اختناق و سیاه آن دوره و دوره‌های گذشته شرایطی فراهم گردید که زنان کشور بتوانند دوباره در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و آموزشی سهم بسزا و در خورشایسته خویش بگیرند. درجهت رسیدن به چنین اهدافی بلند نهادهای چون وزارت زنان ایجاد گردید. اما با گذشت بیش از یک دهه، با وجود این که تغییرات قابل توجهی در زندگی زنان کشور فراهم آمده است، اما با آن هم هنوز جامعه زنان کشور با مشکلات و چالش‌های بنیادی و سختی روبرو می باشند. شک نمی‌توان داشت که بخش عمده این چالش‌ها و سختی‌ها معطوف به طرز تفکر و نگرش‌های عقب مانده نظام فیودالی و قبیله‌ی است؛ که هنوز در جامعه تحت شعار سنت و ارزش‌های اجتماعی و حتا دینی حاکم می‌باشد. به همین دلیل نیز افراد و گروه‌های وابسته به چنان طرز تفکر و علاقمند به زندگی برگرفته از آن نگرش، که در ساختارهای رسمی و غیررسمی دست داشته و یا از نفوذ اثر گذاری برخوردار اند، همواره سعی ورزیده اند که با تمسک به شعارهای فریبنده و حتا مقدس و ایجاد شک و تردید که زنان کشور را از دست یابی به حقوق انسانی شان محروم گردانیده و از عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آموزشی دور ساخته ویا نقش شان‌را تضعیف نمایند.

عامل و زمینه دیگری مانع دسترسی کامل زنان به حقوق انسانی شان گردیده‌است ناکارآمدی و محافظه کاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و قانونی دولتی و غیردولتی می‌باشد. با تاسف که حکومت طی نزدیک به دو دهۀ گذشته هیچگونه اقدام جدی برای گسستن قیدوبندهای تباری از دست و پای زنان و دوشیزه‌گان جامعه بکار نبسته و بسا در برابر فشارها و تهدید عناصر محافظه و واپسگرا از خود ترس و بیم نیز نشان داده‌است. حکومت طی یک دهۀ و چندی که گذشت  با توجه به حمایت‌های گسترده مردمی و بین المللی قادر بود که تغییرات عمده ای را در عرصه حضور و فعالیت زنان بوجود آورده و زنجیرهای بسیاری را از هم بگسلاند. اما نه تنها حکومت از انجام چنان رسالت خطیر و تاریخ ساز عاجز ماند، بلکه حتا در زمینه قانون‌گذاری نیز درخششی نداشته‌است.

مورد دیگری که بروضعیت تاسفبار زنان جامعۀ افغانی  تداوم بخشید ضعف و محدودیت نهادهای مدنی وبخصوص نهادهای مربوط به زنان کشوراست. فعالیت‌های صورت گرفته از سوی نهادهای یاد شده به دلیل ضعیف در تئوری و ساختاری ازلحاظ بافت و ساختار اجتماعی نیز در محدودیت و معذوریت جدی قرار داشتند. ازآنجایی‌که اکثریت مردم کشور در روستاها و مناطق غیرشهری سکونت دارند، بنابراین جمع اندک نهادهای مدنی و حقوقی زنان در چند شهر محدود کشور در برابر انبوده باشنده‌های روستاها هرگز نمی‌توانست اثر گذار باشد. افزون بر آن همانطور که گفته شد این نهادها از لحاظ تئوری نیز در ضعف قرار داشتند به همین دلیل نتوانستند که یک استراتژی قابل تطبیق را طرح ریزی نمایند تا به تدریج نقش و جایگاه خود را درجامعه بازیابند.

مجموع عوامل و زمینه‌های یاد شده سبب گردید که وضعیت زنان در کشور باوجود گشایش پنجره‌های بسیار، اما با در نظر داشت فرصت تاریخی پیشروی و نیز ضرورت اجتماعی آن، در شرایط قابل انتظار قرار نگیرد. برخلاف حتا در مواردی بسیار تبعیض و خشونت بعنوان یک واکنش و نگرانی برعلیه زنان تشدید یابد. البته این مسئله در روستاهای کشور گسترش بیشتری یافته است.

بر طبق تحقیقی که  از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته‌ام در سال  ۱۳۹۶ خورشیدی به تعداد ۲۷۷ مورد قتل زنان به شیو ه‌های گوناگونی ناموسی در نزد آنها ثبت شده و ۹۰ درصد خشونت‌ها علیه زنان خشونت‌های خانواده‌گی و اخلاقی بوده است. براساس گزارش‌های دریافتی از این نهاد هم اکنون ۷۳۵ خانم در محابس زندگی می‌کنند و همچنان در این سال ۸ محکمه صحرایی زنان در نقاط مختلف کشور ایجاد شده که ۱۲ تن از بانوان جانشان را از دست داده و ۳ تن از این زنان به شدت زخمی اند و مسئولین با استفاده از پول، قدرت و مناسبات منطقه‌ای و قومی مورد بازخواست جدی و قانونی قرار نگرفته و به جزای قانونی خود نرسیده اند. بدتر از همه این‌که افرادی، در عالی ترین سکان رهبری دولت علیه اصلاحات مترقی به نفع زنان مقاومت مرد سالارانه نموده و آن‎را رد می‌نمایند. آنان نمی‌خواهند که زنان به حقوق اساسی و انسانی خویش دست بیابند و با بهانه‌های مختلف چهره‌ها و افکار واپسگرایانه خود را در عقب نهادهای دارای تقدس و مطابقت به سنت‌های اجتماعی پنهان نمایند. زنان افغانستان قشر آسیب پذیر جامعه هستند. بسیاری از آن‌ها در نبود سرپرست، مجبور بوده اند تا مسوولیت خانواده شان را به تنهایی بر دوش بگیرند.

حق خود را از کی بطلبیم؟

قربانیان می‌گویند که کسانی که با بر افروختن جنگ‌ها، هزاران افغان را به کام مرگ فرستادند، هنوزهم در قدرت هستند و در چنین وضعیتی نمی شود به حقوق قربانیان رسیده‌گی کرد.

بنابر این بر اساس واقعیت‌های جاری در کشور و بخصوص در جامعۀ زنان افغانستان، زنان افغان در دست یابی به اهداف جنبش همبستگی زنان جهان فاصله بسیاری زیادی دارند. این فاصله طولانی را جز با آگاهی و فعالیت مستمر و جدی و همه جانبه نمی توان طی نمود.

نویسنده: ریحانه فرهمند