واکنش به اصولنامهی جزایی طالبان؛ «خشونت در برابر زنان را مشروعیت میبخشد»
حدیث حبیبیار
یک بنیاد فیمینست موسوم به «بنیاد اکثریت فمینیست» در واکنش به اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان گفته که این اصولنامه نهتنها «سرکوب و تبعیض» را در افغانستان نهادینه کرده؛ بلکه با قانونیسازی «خشونت در برابر زنان»، آنان را بیشازپیش در معرض مجازات و نقض حقوق اساسی قرار داده است.
این بنیاد، با نشر گزارشی گفته که این اصولنامهی جزایی در ۱۱۹ ماده تنظیم شده و بدون اطلاعرسانی عمومی و هرگونه مشوره با جامعه، بهگونهی فوری اجرا شده است.
براساس این گزارش، بخش قابل توجهی از این اصولنامه مستقیماً زنان را هدف قرار میدهد و خشونتهای مبتنی بر جنسیت را مشروعیت میبخشد. این بنیاد افزوده که «در این اصولنامه، مردان در چارچوبی موسوم به تنبیه شرعی اجازه دارند همسران خود را مجازات کنند و خشونت خانهگی تنها در موارد بسیار محدود جرمانگاری شده است؛ موضوعی که عملاً راه را برای تداوم و تشدید خشونت در برابر زنان هموار میکند».
در گزارش آمده است که این اصولنامه با سلب آزادیهای اساسی، تبعیض جنسیتی را نهادینه کرده و زنان را از ابتداییترین حقوق انسانی، از جمله امنیت فردی و حق شکایت، محروم میسازد. بنیاد اکثریت فمینیست تأکید کرده است که در چنین ساختاری، زنان بیشترین آسیب را تحمل میکنند و عملاً هیچ سازوکار حمایتی برای قربانیان خشونت در نظر گرفته نشده است.
این بنیاد کفته که همچنان براساس این اصولنامه، اطاعت مطلق از هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، الزامی دانسته شده و هرگونه مخالفت، انتقاد یا حتا گزارش ندادن فعالیتهای مخالفان، جرم محسوب میشود؛ وضعیتی که به گفتهی این نهاد «فضای ترس و خاموشی» بهویژه برای زنان را تشدید کرده است.
در بند دیگری از این گزارش آمده است که این سند جامعه را به چهار طبقه تقسیم کرده و افراد را به «آزاد» و «برده» دستهبندی میکند؛ تقسیمی که با در نظر گرفتن مجازاتهای سنگینتر برای طبقات پایینتر، زمینهی تبعیض «ساختاری و چندلایه»، بهویژه در برابر زنان، را فراهم میسازد.
اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان، با موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی روبهرو شده است.
این واکنشها پس از آن مطرح شده که سازمان حقوقبشری «رواداری» یک نسخهی از این اصولنامه را منتشر کرد.
این اصولنامه جزایی طالبان، لتوکوب کودکان و زنان را جرم نمیداند و بردهداری را به رسمیت شناخته است.
این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و پس از امضای رهبر طالبان، برای تطبیق به دادگاهها و نهادهای قضایی این گروه در ولایتها ارسال شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران صادر کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است. با این حال، تدوین و توشیح اصولنامهی جزایی طالبان، نگرانیها از گسترش خشونت و محدودیتها بر زنان را افزایش داده است.
اما وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین طالبان «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
