اجرای «اصو‌ل‌نامه‌ی جزایی دادگاه‌های طالبان»؛ رواداری: خشونت در برابر زنان را نهادینه می‌کند

نهاد حقوق‌بشری رواداری اعلام کرده است که به «اصول‌نامه‌ی جزایی دادگاه‌های طالبان» دست یافته است؛ سندی که پس از امضای ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه برای اجرا به نهادهای قضایی و ولایت‌های کشور ارسال شده و اجرای آن، سرکوب حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و آزادی‌های اساسی شهروندان را به‌صورت رسمی و قانونی تشدید خواهد کرد.

این نهاد روز چهارشنبه، ۱ دلو، با نشر اعلامیه‌ای در صفحه‌ی اجتماعی اکس‌اش نگاشته که در بخش‌های گسترده‌ای از این اصول‌نامه، حقوق و کرامت زنان به‌گونه‌ی آشکار نقض شده است.

براساس این اصول‌نامه، شکل‌های مختلف خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان به‌صراحت ممنوع نشده و در مواردی عملاً مشروعیت یافته است. در بخشی آمده است که اگر شوهر، زن را با چوب بزند و این عمل منجر به «زخم یا کبودی بدن» شود، در صورتی‌ که زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر تنها به ۱۵ روز حبس محکوم می‌شود.

رواداری هشدار داده که چنین احکامی نه‌تنها از زنان حمایت نمی‌کند؛ بلکه خطر نهادینه‌شدن خشونت خانوادگی و پاسخ‌گویی عاملان آن را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

هم‌چنان در این اصول‌نامه آمده است که اگر زنی بدون اجازه شوهر به‌طور مکرر به خانه پدر یا سایر خوبشاوندان خود برود و برخلاف درخواست شوهر به خانه باز نگردد، زن و هر فردی از خانواده‌اش که مانع بازگشت او شود، مجرم شناخته شده و به سه ماه حبس محکوم می‌شوند.

به‌گفته‌ی رواداری، این حکم با اصل برابری، منع تبعیض جنسیتی و حق کرامت انسانی در تضاد آشکار قرار دارد و کنترل کامل بر زندگی و رفت‌وآمد زنان را به مردان واگذار می‌کند.

رواداری گفته است که این اصول‌نامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و پس از امضای رهبر طالبان، برای تطبیق به محاکم و نهادهای قضایی این گروه در ولایت‌ها ارسال شده است.

به‌گفته‌ی این نهاد، محتوای اصول‌نامه به‌شدت نگران‌کننده است و با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه‌ی عادلانه هم‌خوانی ندارد.

«نقض اصول دادگاه عادلانه»

در گزارش رواداری آمده است که این اصول‌نامه با هیچ‌یک از معیارهای ابتدایی دادگاه عادلانه، از جمله اصل تساوی در برابر قانون، اصل قانونی‌بودن و شخصی‌بودن جرم و مجازات، اصل برائت‌الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه و حق دفاع مؤثر سازگار نیست.

این نهاد افزوده است که در هیچ بخشی از این سند، حق دست‌رسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت به‌رسمیت شناخته نشده است.

رواداری تأکید کرده که طالبان در این اصول‌نامه، حداقل و حداکثر مجازات‌ها را مشخص نکرده و با حذف روند تحقیق مستقل، «اقرار» و «شهادت» را به‌عنوان راه‌های اصلی اثبات جرم معرفی کرده‌اند؛ امری که خطر شکنجه، سوءاستفاده و نقض گسترده‌ی حقوق متهم‌ها را افزایش می‌دهد.

تشدید تبعیض مذهبی و سرکوب آزادی‌ها

براساس این اصول‌نامه، پیروان مذهب حنفی مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت، «مبتدع یا بدعت‌گذار» توصیف شده‌اند.

رواداری گفته است که این طبقه‌بندی «تبعیض‌آمیز» در کشوری با اقلیت‌های مذهبی متنوع، زمینه‌ی سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات‌های خودسرانه علیه این اقلیت‌ها را فراهم می‌کند.

این نهاد حقوق بشری می‌افزاید که در بخش‌هایی از این اصو‌ل‌نامه، گفته شده که برای تأمین «منفعت عمومی»، قتل افرادی که به‌گفته‌ی طالبان از «عقاید باطل» دفاع می‌کنند یا دیگران را به این عقاید دعوت می‌نمایند، با اجازه‌ی «امام» جایز دانسته شده است.

هم‌چنان «تمسخر» و «استهزا» نسبت به احکام اسلامی بدون تعریف روشن، جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات حبس پیش‌بینی شده است.

افزایش بازداشت و مجازات خودسرانه

رواداری گفته که این اصول‌نامه به نهادهای قضایی و حتا افراد عادی صلاحیت داده است تا به‌نام امر‌به‌معروف، دیگران را مجازات کنند. در این اصول‌نامه، قتل افراد «باغی» مجاز شمرده شده و مجازات‌هایی مانند شلاق و حبس برای «اهانت به رهبران طالبان» در نظر گرفته شده است.

این نهاد هشدار داده که چنین احکامی می‌تواند به ابزار سرکوب منتقدان، فعالان حقوق بشر و مخالفان طالبان تبدیل شود و حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان را به‌شدت نقض کند.

نگرانی درباره‌ی کودکان و مشروعیت‌بخشی به خشونت

به‌گفته‌ی رواداری، اصول‌نامه تنها برخی اشکال محدود خشونت فیزیکی علیه کودکان را منع کرده و سایر اشکال خشونت فیزیکی، روانی و جنسی را ممنوع نکرده است. در بخشی از این اصول‌نامه آمده است که پدر می‌تواند پسر ده‌ساله‌ی خود را به‌خاطر «مصلحت» مجازات کند؛ موضوعی که به‌باور این نهاد، بدرفتاری با کودکان را به‌طور غیرمستقیم مشروعیت می‌بخشد.

رواداری تأکید کرده است که اجرای اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، در نبود هرگونه سازوکار نظارتی مستقل، به افزایش نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادی‌های اساسی و گسترش بی‌قانونی منجر خواهد شد.

این نهاد خواستار توقف فوری اجرای این اصول‌نامه شده و از جامعه‌ی جهانی، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است از تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق آن استفاده کنند.

نهادهای بین‌المللی، هم‌واره از محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر کار و آموزش زنان از سوی طالبان، هم‌چنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و انسانی در افغانستان است.

از اگست ۲۰۲۱ و به قدرت‌رسیدن طالبان، زنان و دختران از حق آموزش بالاتر از صنف ششم، کار در بیش‌تر اداره‌ها و فعالیت در سازمان‌های بین‌المللی محروم شده‌اند؛ امری که از سوی جامعه جهانی به عنوان «نقض گسترده‌ی حقوق بشر و تبعیض جنسیتی سیستماتیک» محکوم شده است.