زنان معترض: محرومیت زنان از آموزش و کار، خشونت سازمانیافته است
آینور سعیدپور
همزمان با کارزار ۱۶روزهی محو خشونت علیه زنان، جنبش «زنان بهسوی آزادی» با صدور قطعنامهای هشدار داده است که محدودیتهای اعمالشده بر آموزش، کار و مشارکت اجتماعی زنان در افغانستان، مصداق آشکار «خشونت سیستماتیک» است.
این جنبش در قطعنامهی رسمی خود اعلام کرده است که سلب حق آموزش، ممنوعیت کار، محدودیت رفتوآمد و حذف زنان از عرصههای عمومی، نهتنها آزادیهای بنیادین آنان را نقض میکند؛ بلکه نوعی «خشونت ساختاری» است که پیامدهای گسترده و نسلبرانداز دارد.
در بخشی از این قطعنامه آمده است که «محرومیت زنان از حقوق اساسیشان، یکی از شدیدترین اشکال خشونت است که آیندهی همهی جامعه را تهدید میکند.»
شماری از اعضای این جنبش که در کابل، در مکان سربسته گردهمایی برگزار کردهاند، فرهنگ گستردهی معافیت از مجازات را یکی از عاملهای تداوم خشونت عنوان کرده و خواستار ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پیگرد عاملان خشونت در سطح ملی و بینالمللی شده است. بر بنیاد این قطعنامه، نبود دسترسی زنان به عدالت، خدمات حقوقی، صحی و روانی، خود بر دامنهی خشونتها میافزاید و قربانیان را در وضعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد.
جنبش زنان بهسوی آزادی، تاکید کرده که برای کاهش و پایاندادن به خشونتها در برابر زنان، آنان باید در رهبری و تصمیمگری همهی بخشها مشارکت فعال و برابر داشته باشند. زنان معترض میگویند که حضور زنان در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیششرط کاهش خشونت و تضمین ثبات اجتماعی است.
در بخش دیگری از قطعنامه، بر ضرورت سرمایهگذاری در آموزش و تغییر نگرشهای خشونتزا تأکید شده و از جامعهی مدنی، رسانهها و نهادهای حقوق بشری خواسته شده تا برای محو خشونت علیه زنان همکاری گسترده و عملی داشته باشند.
جنبش زنان بهسوی آزادی، افزوده که مبارزه برای رفع تبعیض و ایجاد فضای امن و برابر برای زنان و دختران افغانستان را با «عزم راسخ» ادامه خواهد داد.
این خواستها در حالی مطرح میشود که طالبان در بیش از چهار سال گذشته با بیش از ۹۰ فرمان زندگی زنان و دختران را دگرگون کرده است. در نتیجهی اجراییشدن این فرمانها، زنان و دختران از همهی حقوقشان محروم شدهاند.
