زنان افغانستانی، محکوم به خانه‌نشینی؛ چه بر سر خانواده‌ها می‌آید؟

هشدار دوباره‌ی وزارت اقتصاد تحت رهبری طالبان، مبنی بر توقف کار زنان در نهادهای غیر دولتی، نگرانی‌ها را در میان خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، شدت بخشیده است. در این گزارش با شماری از کارکنان زن در نهادهای بین‌المللی گفت‌و‌گو شده که طی چهار روز اخیر از ادامه‌ی فعالیت بازمانده و خانه‌نشین شده‌اند. آنان از فقر، چالش‌های اقتصادی و گرسنگی خانواده‌های خود به‌ویژه در فصل سرما (زمستان) ابراز نگرانی می‌کنند.

پروانه، ۲۶ ساله و دانش‌آموخته‌ی دانش‌کده اقتصاد ولایت غزنی، از سه سال پیش با وجود چالش‌ها، نگرانی‌های امنیتی و محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط طالبان، در یکی از نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان مشغول به کار بود؛ اما در تاریخ ۲۸ دسامبر، ۲۰۲۴، برای دومین‌بار به دستور وزارت اقتصاد، خانه‌نشین شد.

وزارت اقتصاد تحت رهبری طالبان، نخستین‌بار در تاریخ ۲۴ دسامبر، ۲۰۲۲، دستور توقف کار زنان در نهادهای غیردولتی (ملی و بین‌المللی) را صادر کرد. برخی از نهادهای بین‌المللی پس از یک وقفه کوتاه‌مدت، با درخواست برای حضور کارکنان زن، فعالیت‌های خود را به‌صورت حضوری یا آنلاین از سر گرفتند.

شکم گرسنه‌ی خواهران خردسال و ناتوانی پدر سال‌خورده، پروانه را بر آن داشت تا کار خود را از خانه (آنلاین) با نهاد دیگری آغاز کند. برخی روزها در طول هفته، او برای بررسی امور به دفتر مراجعه می‌کرد و گاهی نیز به‌طور مخفیانه به محل کار می‌رفت.

پروانه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان، می‌گوید: «در نزدیک به دو سال اخیر، کار ما به‌طور مخفیانه انجام می‌شد. زمانی‌که به بازدید از مناطق می‌رفتیم، به شدت با چالش‌هایی چون محرم و حجاب روبه‌رو بودم. به بهانه‌های مختلف، از جمله بازدید از اقارب، از ایست‌های بازرسی طالبان عبور می‌کردم؛ اما دلم خوش بود که حداقل با وجود این دشواری‌ها، هم‌چنین در حال کار کردن بودم».

در آستانه‌ی سال نو میلادی (۲۰۲۵)، پروژه‌ای که پروانه در آن فعالیت داشت، به پایان رسید. او با هم‌کاری دفتر درخواست پروژه‌ی بعدی را ارائه داد؛ اما زمانی‌که برای تایید به وزارت اقتصاد مراجعه کردند، روایت خود را این‌گونه بیان می‌کند: «پروژه تمام شده بود. دونر جدید را گرفتیم. پروپوزال و تمام مدارک آماده بود. روز پنج‌شنبه، ششم جدی، به ریاست اقتصاد در غزنی رفتیم و به‌طور مستقیم به ما گفتند که بهتر است در خانه بمانید چون فعالیت‌های زنان به‌طور کلی متوقف شده است».

پروانه، حس و حال آن روز را این‌گونه بیان می‌کند: «گفته شد که بروید و همکار مردتان را بفرستید. گویی تمام وجودم خشک شد، انگار آب جوش از فرق سرم ریختند. بیش از همه به بی‌کاری و بی‌پولی فکر کردم. به خانواده‌ام فکر کردم؛ این‌که آینده‌شان چطور خواهد شد. وضعیت خوبی نداریم و به شدت نگرانم. نمی‌دانم شکم‌شان را چگونه و از چه راهی سیر کنم».

سونا سخی‌زاده، که هفت سال است در ولایت بلخ در یکی از نهادهای بین‌المللی به توان‌مندسازی زنان مشغول است، در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان، می‌گوید: «محدودیت‌های طالبان، در بیش از سه سال اخیر، نیمی از جامعه را فلج کرده و نفس کشیدن برای زنان را دشوار ساخته است».

او می‌گوید: «افزایش محدودیت‌ها و محرومیت‌ها هر روز بیش‌تر می‌شود. سه روز اخیر را در نگرانی کامل سپری کردم. غم بی‌کاری زنان را به افسردگی می‌کشاند و من نیز از این قاعده مستثنا نیستم».

نهادی که سونا در آن مشغول به کار بود، پس از هشدار دوباره‌ی وزارت اقتصاد، از او و همکاران زن وی خواسته که تا «اطلاع بعدی» از حضور در دفتر خودداری کنند. سونا، اما نهادهای حقوق بشری را به سکوت متهم کرده و می‌افزاید: «سه‌ونیم سال است که زمین و زمان سکوت کرده‌اند. حتا جامعه‌ی جهانی در این مدت نتوانسته برای زنان افغانستانی راه حلی پیدا کند. وضعیت هر روز برای زنان بدتر می‌شود».

خانم سخی‌زاده، در ادامه می‌گوید: «چگونه عدالتی است؟ ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نیم ‌پیکر آن بی‌جان، زخمی و محروم شده است».

پس از بی‌کاری، زنان چه تصمیمی خواهند گرفت؟

لیلا هاشمی، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی قضا و حقوق از دانش‌گاه بلخ، که فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری داشته است، اکنون خانه‌نشین شده است. او می‌گوید: «از هر راه ممکن می‌خواهم از کشور خارج شوم. چون در این‌جا نه حق تعرض داریم و نه می‌توانیم صدای خود را بلند کنیم. زیرا حق خواستن از طالبان که خود وحشی و بی‌رحم هستند، به قیمت جان ما تمام خواهد شد».

لیلا، قصد فرار از کشور را در حالی گرفته است که تنها نان‌آور خانواده‌ای هفت نفری است. پس از دستور اخیر طالبان، فعالیت‌های او به‌طور کامل متوقف شده و می‌افزاید: «ترس از گرسنه‌ ماندن همه اعضای خانواده را دارم. بنابراین مجبورم در جغرافیایی دیگر به دنبال نان باشم».

نرگس محمدی، ۲۵ ساله و باشنده‌‌ی کابل، همانند هزاران زن دیگر در افغانستان، کارمند یکی از نهادهای خارجی است. هرچند نرگس در بخش بهداشت فعالیت می‌کند و دستور توقف کار زنان شامل بخش‌های بهداشت و آموزش نمی‌شود؛ اما او می‌افزاید که اگر کارش متوقف شود، گزینه‌هایی مانند راه‌اندازی تجارت شخصی را در پیش خواهد گرفت.

این در حالی‌ست که به نقل از منابع آگاه در کابل، برخی از نهادها و سازمان‌های غیردولتی ملی، از جمله دفتر «راستین» و «ام‌جی‌تی‌ویل»، دستور توقف فعالیت‌های کارکنان زن را اجرایی کرده‌اند.

پیامد اقتصادی

سید مسعود، آموزگار در دانش‌گاه و کارشناس امور اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان، می‌افزاید؛ اقتصاد افغانستان در سه سال اخیر با مشکلات خاصی مواجه شده است. او این مشکلات را شامل عدم روابط اقتصادی گسترده، عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی و هم‌چنین نبود پروژه‌های درازمدت می‌داند که بتوانند چالش‌های اقتصادی و خلأهای موجود را جبران کند.

آقای مسعود، پیامدهای بی‌کاری زنان را نگران‌کننده توصیف کرده و می‌گوید که با بی‌کار شدن نیمی از نیروی کار افغانستان، خانواده‌ها با بحران درآمد مواجه خواهند شد.

او به توقف ۴۴ میلیارد دلار سرمایه منجمد شده افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید که این عامل باعث شده وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت معلق قرار گیرد. می‌افزاید: «بنابراین سطح فقر و ناداری در افغانستان، افزایش یافته و اکنون با ۲۸ میلیون فقیر مواجه‌ایم که از این تعداد، ۱۲ میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند».

با این که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در افغانستان صورت نمی‌گیرد، طالبان هر روز روزنه‌های کوچک سرمایه‌گذاری را نیز محدودتر کرده و این وضعیت کشور را در بحران انسانی عمیقی قرار داده است.

آقای مسعود، در پایان می‌گوید: «تعلیق جواز و فعالیت نهادها به دلیل استخدام کارکنان زن و توقف کار زنان، تاثیر مستقیم بر اقتصاد خانواده‌ها دارد. دستورهای محدودکننده طالبان، اقتصاد کشور را بیش‌تر به سمت فقر سوق داده و وضعیت را بحرانی‌تر می‌سازد».