۷۵ درصد جنبش خودجوش مردمی، تحت رهبری زنان افغانستانی

سازمان حقوق بشری فریدم نو، فعالیت جنبش‌های خودجوش مردمی زیر حاکمیت طالبان را بررسی کرده است. نتایج بررسی این نهاد نشان می‌دهد که این جنبش‌ها باوجود سرکوب طالبان به ترویج حقوق بشر و عدالت اجتماعی ادامه داده است.

فریدم‌ نو، این گزارش را تحت عنوان “اکنون و آن زمان: فعالیت مردمی در زمان طالبان” را منتشر کرده است. 

به گفته‌ی فریدم نو، سازمان‌های مردمی باوجود چالش‌های متعدد ناشی از موضع “خصمانه‌”ی طالبان، با موفقیت فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در دفاع از حقوق زنان، عدالت اجتماعی و آموزش برای دختران بازی می‌کنند. 

براساس این گزارش، انکشاف جامعه‌ی مدنی پویا یکی از دست‌آوردهای کلیدی جامعه‌ی جهانی و دولت‌های قبلی افغانستان در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ تلقی می‌شد. فریدم نو گفته در دو دهه‌ی گذشته جامعه‌ی مدنی افغانستان در یک محیط امنیتی، حکومتی و مالی عمل می‌کرد که به آن اجازه‌ی رشد و شکوفایی داده شده بود.

نتایج بررسی این سازمان حقوق بشری نشان می‌دهد که بازگشت طالبان به قدرت محدودیت‌های جدیدی را در زندگی مدنی و سیاسی مردم افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه‌ی آن، ساختارهای رسمی جامعه‌ی مدنی عملاً فروپاشیده هم‌چنان جامعه‌ی مدنی باقیمانده و جنبش‌های مردمی جدید را دست‌خوش تغییرات قابل توجهی چه از نظر ترکیب و چه از نظر فعالیت‌ها شده است.

اندریا جی پراسو، مدیر اجرایی فریدم نو گفته است که وضعیت جامعه‌ی مدنی افغانستان پس از حاکمیت طالبان به طور چشم‌گیری تغییر کرده است. 

رییس این سازمان هم‌چنان افزوده که نزدیک به ۶۰ درصد از سازمان‌های فعال در افغانستان پیش از سال ۲۰۲۱، وجود نداشتند. به گفته‌ی وی اکنون ۷۵ درصد این سازمان‌ها تحت رهبری زنان که احتمالا پاسخی به محدودیت‌های فزاینده‌ی طالبان بر زنان است. 

به گفته‌ی پراسو، بیش‌تر این سازمان‌ها صدای زنان و دختران را بالا می‌برند؛ اما رهبران آن بیش‌تر در معرض تهدید و دست‌گیری از سوی طالبان قرار دارند. «نزدیک به 

۶۰ درصد از سازمان‌های فعال در افغانستان پیش از سال ۲۰۲۱ وجود نداشتند و بیش از ۷۵ درصد تحت رهبری زنان هستند که احتمالاً پاسخی به محدودیت‌های فزاینده طالبان بر زنان است. در حالی‌که این سازمان‌ها کارهای ضروری را انجام می‌دهند و صدای به حاشیه رانده‌شده را بالا می‌برند، رهبران و اعضای آن‌ها با خطرات شخصی قابل‌توجهی و تهدید دایمی دست‌گیری مواجه هستند.»

فریدم نو، از سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌های خارجی و سایر ذینفعان خواسته که از فعالان مردمی افغانستانی حمایت کرده و اطمینان حاصل کنند که این جنبش‌های اساسی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

نویسندگان این گزارش هم‌چنان چندین توصیه را بیان کرده که شامل تأمین بودجه‌ی اختصاصی برای تقویت ظرفیت، مشارکت دادن سازمان‌های مردمی در برنامه‌زیزی و تصمیم‌گیری برنامه، اعمال فشار بر طالبان برای رفع محدودیت‌های جامعه مدنی؛ ترویج حمایت از کنش‌گران مدنی و تسهیل جابه‌جایی امن فعالان در معرض خطر می‌باشد.

این گزارش بر اساس مصاحبه با اعضای فعلی و پیشین جامعه‌ی مدنی افغانستان و تحقیقات جامع در مورد قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با جامعه‌ی مدنی در این کشور تهیه شده است.

این گزارش در حالی نشر می‌شود که طالبان پس از به دست گرفتن، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران وضع کرده است. در نتیجه‌ی این محدودیت‌ها، جنبش‌های مختلف اعتراضی از سوی زنان تشکیل شده که در این مدت با وجود سرکوب و خطر بازداشت به فعالیت‌های آزادی‌خواهی شان ادامه داده است. 

از سوی دیگر، طالبان هرنوع فعالیت‌ مدنی را نیز ممنوع کرده است.