ممنوعیت آموزش دختران و پیامدهای دراز مدت آن
حدیث حبیبیار
بر اساس گزارش منتشر شده از یک بنیاد فیمنستی موسوم به “بنیاد اکثریت فمینیستها”، ممنوعیتهای آموزشی برای زنان و دختران در افغانستان، پیامدهای ناگوار و طولانی مدت دارد.
بنیاد اکثریت فمینیستها، با نشر یک گزارش میگوید که حقوق زنان برای آموزش از زمانیکه طالبان در آگوست 2021 به قدرت رسیدند، مورد حمله قرار گرفته است.
این بنیاد افزوده است که طالبان هر روز به اعمال محدودیتها برای زنان و دختران ادامه میدهند. و در حالحاضر دختران اجازه ندارند به مکتبها و دانشگاه بروند. دورههای خصوصی برای دختران بالاتر از صنف ششم و در برخی نقاط کشور حتی پایینتر از آن ممنوع است.
این بنیاد گفت: “در حالی که این محدودیتها بیشاز دو سال است که اعمال شدهاست و در حالی که پیامدهای آینده آنچنان قابل مشاهده نیست، ضررهای آینده که ناشی از جلوگیری از حضور دختران در مدارس است، غیرقابل اندازه گیری خواهد بود.”
این بنیاد میگوید که بسیاری از سرمایههای انسانی مورد نیاز توسط این گروه هدر میرود، زیرا زنان در حال حاضر اجازهی ورود به نیرویکار را ندارند و در آینده زنان حتی بیشتر از این نیز فاقد مهارتها و شایستگیها خواهند بود.
“نوآوری در افغانستان با تأخیر مواجه است، زیرا تنوع فکری و مهارتی کمتری وجود دارد و صداهای زنانه که منجر به نوآوری میشوند، از دست رفته است. اگر طالبان به سلب حق آموزش از زنان و دختران ادامه دهند، زیانهای اقتصادی میتواند ناشی از فقداننوآوری و سرمایه انسانی متخصصهای زن باهوش باشد.”
در گزارش این بنیاد همچنان آمده است که اقتصاد افغانستان در حال حاضر رو به فروپاشی است؛ زیرا به شدت به حمایت کشورهای خارجی متکی میباشد و سکتور خصوصی آن ضعیف است.
“با توجه به اقتصاد شکننده، بسیار مهم است که افغانستان با ایجاد سرمایهی انسانی و بخش خصوصی، اقتصاد خود را تقویت کند. با این حال، محدودکردن آموزش زنان و کنارگذاشتن آنان از نظر اجتماعی و اقتصادی به این معنی است که اگر آنان تقریباً نیمی از جمعیت (48.3 درصد) را از ورود به نیروی کار با دانش و مهارتهای مرتبط محروم کنند، اقتصاد افغانستان فرصتی برای بهبود نخواهد داشت.”
در ادامهی گزارش این بنیاد آمدهاست که تأثیر دراز مدت محرومیت زنان از آموزش تنها حذف از عرصههای اجتماعی نیست، بلکه با کاهش تعداد داکترها مرگ و میر مادران نیز افزایش یافته و سلامت زنان متضرر خواهد شد.
این بنیاد به نقل از گروه توسعهی پایدار سازمان ملل متحد (UNSDG)، نگاشته که این سازمان تخمین زده است که محدودیت دسترسی زنان به آموزش منجر به کاهش 21 درصدی سطح اشتغال زنان تا اواسط سال 2022 و زیان تولید ناخالص داخلی یک میلیارد دالری در سال شده است.
گروه توسعهی پایدار سازمان ملل متحد گفته است که از سال 2001 تا 2021، زنان با دریافت سندهای اموزشی و استفاده از آن در هر زمینه به جامعهی خود کمک کردند و افغانستان را در صحنههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متحول ساختند. زنان این فرصت را داشتند که از نظر سیاسی فعال و پر سروصدا باشند.
همچنان در ادامهی گزارش این بنیاد آمده است که زنان سازمان ملل متحد، میگویند که تا سال 2021، زنان افغانستان 69 کرسی از 249 کرسی پارلمان را به دست آورده بودند و در سراسر کشور برای صلح مذاکره میکردند. قانونی وجود داشته که حتی به زنان اجازهی درج نامشان در شناسنامه و شناسنامهی فرزندانشان داده میشد. قانونگذاری خشونت علیه زنان جرم بوده و زنان بیشتر از این در قانون، سیاست، روزنامهنگاری، پیادهروها، پارکها و مکتبها قابل مشاهده بودند.
زنان سازمان ملل متحد همچنان بیان کردند که پیشرفت اجتماعی و سیاسی برای زنان حاصل شده در دورانی که آموزش برای زنان قابل دسترسی بود، نشان میدهد که چگونه بین تحصیلاتعالی برای زنان و پیشرفت در افغانستان همبستگی مستقیم وجود دارد. “در کشوری که آموزش برای زنان محدود است، این تنها میتواند به این معنی باشد که پیشرفت در آن کشور از نظر رشد سیاسی و اجتماعی متوقف خواهد شد. زنان افغانستان برای بهبود وضعیت خود و ایجاد فضایی برایشان در جامعه تلاشهای زیادی کردند. کاهش مشارکتسیاسی زنان منجر به شکاف جنسیتی بزرگتر میشود و آپارتاید جنسیتی را در افغانستان بیشتر میکند.
زنان سازمان ملل به این بنیاد گفتهاند که حتی در بخش بهداشت و درمان نیز رابطه مستقیمی بین آموزش و سلامت زنان وجود دارد.
“زمانی که زنان توانستند علم و دانش خود را دنبال کنند، تعداد داکترها و پرستارها به شدت افزایش خواهد یافت و میزان مرگومیر نوزادان و زنان در هنگام تولد کاهش مییابد. “ارتباط مستقیمی بین افزایش فرصتهای آموزشی، افزایش تعداد داکترهای فعال و کاهش مرگومیر مادران وجود دارد. از سال 2000 تا 2015 با گسترش آموزش داکترها، مرگومیر مادران 64 درصد کاهش یافته بود.”
از زمانی که طالبان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ برای بار دوم کنترل افغانستان را به دست گرفت، بیش از هر چیز توصیهها و فرمانهایی در مورد اعمال محدودیتها بر زنان صادر کرده است.
در بیشتر از دو سال در مجموع بیش از ۵۰ دستور از سوی این گروه صادر شده است که حتی بعضی از آنان محدودیتهایی میباشد که بدون دستور یا توصیه قبلی اعمال شدهاست.
