گزارش بانک جهانی از مشارکت اقتصادی زنان؛ افغانستان در ته جدول رده‌بندی

بانک جهانی در گزارش تازه‌ی خود زیر نام «زنان، تجارت و قانون۲۰۲۴ »، افغانستان را در ته جدول رده‌بندی جهانی، در میان کشورهای قرار داده که زنان در آن کم‌ترین میزان مشارکت اقتصادی را دارد.  از سوی دیگر برخی از زنان تجارت‌پیشه می‌گویند؛ باوجودی‌که در میان محدودیت‌های موجود فرصتی برای کار دارند؛ اما بازهم با مشکل‌های چون عدم هم‌کاری طالبان، دست‌رسی نداشتن به بازارهای ملی و بین‌المللی و سرمایه‌ی کم مواجه استند. شماری از فعالان حقوق زن، استقلالیت مالی و داشتن منبع درآمد برای زنان را مهم عنوان کرده و می‌گویند که این وضعیت باعث خودکفایی آنان شده و وابستگی مالی شان را نیز نسبت به مردان کاهش می‌دهد. 

طالبان زمانی که در اگست 2021، قدرت را به درست گرفت؛ کار زنان در بسیاری از بخش‌ها را ممنوع کرد. باوجود این، هنوز هم تعداد از زنان در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط مصروف کار استند. زنان تجارت پیشه می‌گویند که آنان با مشکل‌های زیادی مواجه استند. عدم دست‌رسی به بازارهای ملی و بین‌المللی، سرمایه‌ی کم، عدم هم‌کاری طالبان، فرمان‌های محدود کننده‌ی طالبان بر زنان و محدودیت بر سفر آنان از عمده‌ترین مشکل‌های زنان تجارت‌پیشه عنوان شده است. 

حلیمه، یکی از خانم‌های تجارت‌پیشه است. او، می‌گوید که برای فروش فرا آورده‌هایش با مشکل مکان مواجه است. آنان مکان مشخص برای فروش محصولات شان در دست‌رس ندارند. این زنان هم‌چنان تاکید دارند که آنان به بازارهای محلی و ملی نیز دست‌رسی ندارند.

این زنان تجارت‌پیشه هم‌چنان می‌افزاید که آنان با مشکل کم‌بود سرمایه مواجه هستند. آنان برای رشد و انکشاف‌های کارهای شان به سرمایه‌ی بیش‌تر و بزرگ‌تر نیاز دارند. 

کبرا، بانوی دیگری از ولایت بامیان می‌گوید که در محل زندگی آنان دختران زیادی به کارهای چون صنایع‌دستی، تجارت‌های کوچک و متوسط علاقه‌مند استند؛ اما آنان با کم‌بود جای مناسب مواجه استند. محل مشخصی که این زنان گردهم آمده و به کارهای تجارتی شان بپردازند.

شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که اقتصاد زیر بنای سیاست است. آنان می‌گویند تا زمانی‌که زنان در عرصه‌های اقتصادی مشارکت فعال نداشته باشند؛ نمی‌تواند در بخش‌های سیاسی و تصمیم‌گیری نیز نقش فعالانه داشته باشند.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن می‌گوید که زنان در بیش از دو دهه‌ی گذشته باوجودی که در بخش‌های مختلف مصروف کار بودن؛ اما باوجود آن‌هم ناامنی‌ها و سنت‌های حاکم بر جامعه‌ی مانع اصلی بر مشارکت اقتصادی آن پنداشته می‌شود. 

وی، هم‌چنان تاکید دارد که بی‌سوادی، عدم آگاهی زنان از حقوق شان باعث شده است که آنان هم‌چنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی محروم نگه‌داشته شود. سنتی بودن جامعه و بی‌سوادی باعث شده است که کار زنان حتا در بیست سال گذشته برای شماری از خانواده‌ها حتا در بزرگ‌شهرهای کشور ننگ و عار پنداشته شود.

خانم آروین می‌افزاید که که اکنون با حاکمیت طالبان زنان پیش‎‌تر از پیش از اجتماع حذف شده و مشارکت اقتصادی ناچیزی که داشتند، نیز افت کرده است. به گفته‌ی این فعال حقوق زنان، اکنون با حاکمیت طالبان در افغانستان مشارکت زنان در اجتماع کاملا از میان برداشته شده است. خانم آروین با اشاره به نمایشگاه‌های که از سوی طالبان در برخی از ولایت‌های کشور برگزار شده بود؛ می‌گوید که طالبان هیچ‌گاه نمی‌خواهد زنان استقلالیت مالی شان را به‌دست آورد و از این کسب هویت کرده و خواستار مشارکت در عرصه‌های بزرگ تر شوند.

بانک جهانی، گزارش جدید خود را در مورد مشارکت اقتصادی زنان و تاثیر قانون‌ها بر فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی زنان در میان ۱۹۰ کشور را منتشر کرد. 

در این گزارش کارشناسان بانک جهانی وضعیت زنان را در سه بخش چهارچوب‌های قانونی، سیاست‌گذاری و اجرای قانون‌ها و سیاست‌ها بررسی کرده است. این سه بخش، براساس ده شاخص از جمله آزادی گشت‌وگذار، وضعیت محل کار، میزان دریافت حقوق و امتیاز، حقوق مادران، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، مراقبت از کودکان، امنیت، وضعیت ازدواج و حقوق بازنشستگی ارزیابی از سوی کارشناسان بانک جهانی بررسی شده است.

افغانستان در میان ۱۹۰ کشوری که از سوی بانک جهانی بررسی شده است در ته جدول و در رتبه‌ی ۱۸۷ قرار گرفته است. بر اساس این رتبه بندی زنان افغانستانی در این ارزیابی بهتر از ایران، یمن و فلسطین قرار دارد. 

بر اساس ارزیابی جدید بانک جهانی بلجیم، کانادا و دنمارک در صدر این فهرست رده‌بندی قرار گرفته است. 

این در حالی‌ست که در سال گذشته نیز افغانستان در میان کشورهای بود که زنان در آن کم‌ترین سهم را در بخش‌های گونه‌گون به ویژه در بخش بازرگانی دارند.

بر بنیاد این گزارش، تغییر نظام، وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و مسایل دیگر نه تنها بر اقتصاد افغانستان اثر منفی گذاشته، بل رفاه مردم به ویژه زنان و دختران را نیز آسیب رسانده است.

افغانستان در حالی در ته جدول رده‌بندی مشارکت اقتصادی زنان قرار می‌گیرد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، این گروه بر کار زنان در بخش‌های مختلف ممنوعیت‌های گسترده وضع کرده است. زنان و دختران از کار در موسسه‌ها و دفترهای سازمان ملل متحد نیز منع شده است.

از سوی دیگر آزادی حرکت و گشت‌وگذار زنان و دختران نیز به شدت محدود شده است. طالبان به زنان اجازه‌ی سفر فراتر از 72 کیلومتر را بدون محروم شرعی نمی‌دهد.

زنان در بخش‌های محدود چون تجارت‌ها کوچک و متوسط، آموزش پایین‌تر از صنف ششم و بخش بهداشت مصروف کار استند. کار زنان در این بخش‌ها نیز با محدودیت‌های گسترده‌ی طالبان مواجه است.

پیش‌ از این برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارشی گفته بود که ممنوعیت کاری زنان یکی از عامل‌های بحران اقتصادی در افغانستان است. بر اساس آمار این نهاد سازمان ملل، ممنوعیت کار زنان از شش میلیون تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب رسانیده است.