محدودیت‌های طالبان بر کار زنان؛ درآمد خانواده‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته است

آی‌نور سعیدپور

برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد، اعلام کرده که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان از زمان بازگشت این گروه به قدرت، حدود دو میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی افغانستان کاسته و درآمد سرانه خانوارها را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داده است. این نهاد می‌گوید با وجود محدودیت‌های گسترده، بیش‌تر زنان کارآفرین هم‌چنان به ادامه فعالیت اقتصادی خود متعهد استند.

این نهاد ملل متحد، امروز (شنبه، ۶ سرطان) در گزارشی نوشته که نرخ اشتغال زنان در افغانستان در ۲۰۲۳ تنها هفت درصد بوده است. این نهاد می‌افزاید که محدودیت‌های فزاینده بر اشتغال و رفت‌وآمد زنان، کسب‌وکارهای کوچک را به یکی از معدود منابع تأمین معیشت برای حدود ۸۰ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست تبدیل کرده است.

در گزارش آمده که از ۲۰۲۲ تاکنون، حدود ۸۰ هزار کسب‌وکار متعلق به زنان از آموزش، کمک‌های مالی، دست‌رسی به بازارهای جدید، انرژی و خدمات دیجیتال بهره‌مند شده‌اند؛ حمایتی که به ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی انجامیده است.

برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل، هم‌چنان افزوده که کسب‌وکارهای زنان، افزون بر ایجاد درآمد، به فضایی برای توان‌مندسازی، هم‌بستگی، حمایت روانی و گسترش شبکه‌های حرفه‌ای زنان تبدیل شده‌اند.

این نهاد در نظرسنجی از بیش از ۶۰۰ شرکت متعلق به زنان دریافته است که اجرای قانون «امر‌یه‌معروف و نهی‌ازمنکر» طالبان در ۲۰۲۴، فعالیت اقتصادی زنان را دشوارتر کرده است. بر اساس این نظرسنجی، نزدیک به نیمی از زنان گفته‌ این قانون هزینه‌های کسب‌وکار و محدودیت‌های رفت‌وآمد آنان را افزایش داده است، در حالی که بیش از یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های سخت‌گیرانه در زمینه پوشش و تفکیک جنسیتی خبر داده‌اند.

با وجود این چالش‌ها، ۷۶ درصد زنان کارآفرین گفته‌ قصد دارند به فعالیت خود ادامه دهند و تنها شش درصد احتمال تعطیلی کسب‌وکارشان را مطرح کرده‌اند.

در گزارش هم‌چنان آمده است که دشواری دست‌رسی به وام‌های بانکی، نبود وثیقه، ثبت‌نبودن دارایی‌ها به نام زنان و کم‌بود مهارت‌های مالی، بازاریابی و مدیریتی از مهم‌ترین موانع رشد کسب‌وکارهای زنان در افغانستان به شمار می‌رود.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان اعمال کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌ که این سیاست‌ها، افزون بر نقض حقوق زنان، پیامدهای سنگینی بر اقتصاد افغانستان بر جای گذاشته و مشارکت زنان در بازار کار را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسانده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا