ملل متحد؛ به بیش از دو هزار زن در افغانستان شغل فراهم کردهایم
آینور سعیدپور
در وضعیتی که محدودیتهای گسترده و رکود اقتصادی، فعالیت زنان در افغانستان را به پایینترین سطح در دو دههی پسین رسانده است، یک ابتکار مالی جدید به رهبری سازمان ملل متحد توانسته امید را به زندگی هزاران زن بازگرداند. طرح «تضمین اعتباری» که از سوی برنامهی توسعهای سازمان ملل و صندوق سرمایهگذاری توسعهای این سازمان ملل اجرا میشود، تا اکنون بیش از دو هزار و ۲۵۵ کسبوکار متعلق به زنان را تأمین مالی کرده و زمینهی ایجاد حدود پنج هزار شغل برای زنان را در سراسر افغانستان فراهم آورده است.
بر اساس گزارش تازهی برنامهی توسعهای سازمان ملل، این طرح به هدف کاهش ریسک برای بانکها و مؤسسههای مالی است تا بتوانند به کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه زنان کارآفرین، وام دهد.
در این سازوکار، سازمان ملل بخشی از زیان بانکها را در صورت ناتوانی وامگیرندگان از بازپرداخت جبران میکند؛ بهاینترتیب، نظام مالی تشویق میشود تا به بخشهایی وام دهد که پیشتر از دسترسی به اعتبار محروم بودهاند.
به گفتهی برنامهی توسعهای سازمان ملل در میان دریافتکنندگان این وامها، شمار زیادی از زنان کارآفرین حضور دارند؛ زنانی که توانستهاند از فقر و بیکاری عبور کنند و به استقلال اقتصادی برسند.
فاطمه، در شهر هرات با دریافت وامی ۳۰۰ هزار افغانی از طریق برنامهی توسعهای سازمان ملل متحد، داروخانهی خانوادگی خود را توسعه داده و بخشی از سرمایه را برای راهاندازی کارگاه خیاطی خواهرش اختصاص داده است. «پیش از وام، درآمدمان ماهی فقط سه هزار افغانی بود. حالا میتوانیم فرزندانمان را به مکتب خصوصی بفرستیم. حتا توانستم برای زنان دیگر هم شغل ایجاد کنم. این وام واقعاً زندگی ما را تغییر داد.»
بهگفتهی برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد، از مجموع هفت هزار و ۵۰۰ شغل خرد و متوسط که در چهارچوب این برنامه تأمین مالی شدهاند، حدود یکسوم آن متعلق به زنان بوده است. این کسبوکارها مجموعاً ۱۶ هزار شغل جدید ایجاد کردهاند که نزدیک به پنج هزار شغل به زنان اختصاص دارد.
اقتصاد افغانستان یکی از شکنندهترین اقتصادهای جهان است و طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۴ تنها ۴۱۴ دالر بوده است. قطع کمکهای بینالمللی، محدودیتهای آموزشی و شغلی زنان، و بیثباتی سیاسی سبب شده فرصتهای کاری برای زنان بهشدت محدود شود.
از زمان تحول سیاسی سال ۲۰۲۱ و قدرتگیری دوبارهی طالبان، دسترسی زنان به بازار کار، آموزش و فعالیت اقتصادی با محدودیتهای گسترده روبهروست. بسیاری از کسبوکارهای زنان بسته شده و نرخ مشارکت اقتصادی آنان به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافته است. ممنوعیت کار زنان، اقتصاد افغانستان را بیش از هر زمان دیگر متاثر کرده است.
