استقبال نهادهای بینالمللی از ایجاد سازوکار تحقیقاتی برای افغانستان؛ «گامی بهسوی عدالت برای زنان است»
حدیث حبیبیار
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای، سازوکار مستقل تحقیقاتی و پاسخگویی برای افغانستان را ایجاد کرد؛ تصمیمی که نهادهای حقوق بشری، مقامهای بینالمللی و مدافعان عدالت آن را گامی مهم در جهت حقیقتیابی، پاسخگویی و پایان دادن به معافیت از مجازات دانستهاند. آنان تأکید کردهاند که این اقدام میتواند نقش مهمی در مستندسازی جنایات و احیای حقوق زنان، دختران و قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان ایفا کند.
براساس قطعنامهی تصویبشده، این سازوکار مکلف است که اسناد، مدارک و شواهد جدیترین موارد جنایات بینالمللی و نقض حقوق بشر را در افغانستان جمعآوری، حفظ و تحلیل کند و برای عاملان آن در محکمههای دارای صلاحیت پرونده تشکیل دهد.
گامی به سوی عدالت
سازمان عفو بینالملل ایجاد این سازوکار را «نقطهی عطفی در مسیر عدالت و پاسخگویی» توصیف کرده است. آگنس کالامارد، دبیرکل این سازمان، گفته است: «ایجاد این سازوکار گامی حیاتی در پیشبرد پاسخگویی برای جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بینالمللی است».
او با اشاره به چهار دهه معافیت از مجازات در افغانستان گفته است که این تصمیم شورای حقوق بشر راه را برای قربانیان و بازماندگان جهت دسترسی به عدالت، غرامت و حقیقت هموار میکند. او گفته است: «مأموریت این سازوکار باید جامع باشد و تمام جنایات ارتکابی قبل و بعد از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ را شامل شود».
دبیرکل عفو بینالملل تأکید کرده است که مأموریت این نهاد باید بررسی حملات هدفمند و سیستماتیک داعش و سایر گروهها، و همچنین ادعاهای مربوط به جنایات نیروهای حکومت پیشین و نیروهای بینالمللی را در بر گیرد.
او افزوده است: «ایجاد یک سازوکار تنها آغاز کار است. دولتها در قبال قربانیان وظیفه دارند تا اطمینان حاصل کنند که این سازوکار به درستی تأمین منابع شده و توانایی ترویج عدالت را دارد».
کالامارد یادآور شده است که سازمان عفو بینالملل همراه با جامعهی مدنی افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، خواستار ایجاد چنین سازوکاری بوده است. او گفته است: «از آن زمان، طالبان افغانستان را در سیستمی از کنترل و سرکوب فرو بردهاند. زنان و دختران بهطور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدهاند؛ از تحصیل، کار و صدا محروم شدهاند؛ روزنامهنگاران، فعالان و اقلیتها از طریق بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدشدنهای اجباری ساکت شدهاند؛ و از مجازاتهای بدنی و اعدامهای علنی بهعنوان ابزار ترس استفاده میشود».
او در ادامه گفته است که مردم افغانستان و نهادهای حقوق بشری بارها از جامعهی خواسته تا وارد عمل شود و این سازوکار همان خواستهی مردم است. او گفت: «همه مدتهاست که از جامعهی بینالمللی چیزی بیش از حرف میخواهند و این سازوکار گامی بزرگ در مسیر طولانی بهسوی پاسخگویی برای مردم افغانستان است».
«نقطهی عطف»
مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیهای نیز از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد این سازوکار استقبال کرده است. این نهاد این تصمیم را «نقطهی عطف تاریخی برای قربانیان، بازماندگان و جامعهی مدنی افغانستان» توصیف کرده است.
در اعلامیهی این نهاد آمده است که تصویب این قطعنامه «گامی دیرهنگام؛ اما حیاتی در راستای حقیقتیابی، عدالت و پاسخگویی در افغانستان» است.
مجمع مدافعان حقوق بشر از دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است که بدون تأخیر روند عملیسازی این سازوکار را آغاز کنند و اطمینان حاصل شود که منابع، ظرفیت و پشتیبانی لازم در اختیار آن قرار گیرد.
این نهاد همچنین از دولتها، نهادهای وابسته به سازمان ملل و جامعهی مدنی خواسته است که برای تطبیق مؤثر این تصمیم همکاری نزدیک داشته باشند.
نتیجهی دادخواهیها
نهاد حقوق بشری «رواداری» نیز از ایجاد این سازوکار استقبال کرده و گفته است که مأموریت آن در جمعآوری و حفظ اسناد جرایم بینالمللی و نقضهای جدی قوانین بینالمللی در افغانستان «جامع، همهجانبه و مهم» است.
رواداری افزوده است که «این پیروزی نتیجهی دادخواهیهای خستگیناپذیر بازماندگان، فعالان و سازمانهای ملی و بینالمللی در چهارونیم سال گذشته است».
به گفتهی این نهاد، درخواست برای ایجاد چنین مکانیسمی نخستینبار از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه می ۲۰۲۱ و پس از حملهی «خونبار تروریستی» به مکتب سیدالشهدا مطرح شد.
رواداری تأکید کرده است که در طی این سالها، «ایتلافی نیرومند از نهادهای افغانستانی و بینالمللی برای دادخواهی دوامدار در این زمینه شکل گرفت» و اکنون تصویب این سازوکار نشاندهندهی نتیجهی همان تلاشهاست.
این نهاد همچنین از حمایت اتحادیهی اروپا از این قطعنامه استقبال کرده و آن را «گامی تاریخی در جهت عدالت برای افغانستان» دانسته است.
بررسی جنایات
همچنین شماری از مقامهای سازمان ملل این سازوکار را برای بررسی جنایتها در افغانستان مهم و حیاتی ارزیابی کردهاند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، ایجاد این سازوکار مستقل تحقیقاتی را «نقطهی عطف تاریخی در راستای تأمین عدالت برای مردم افغانستان» توصیف کرده است.
او در پیامی در شبکهی اجتماعی اکس نوشته است: «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صدای بازماندگان نقض حقوق بشر در افغانستان را شنید».
بنت افزوده است که این سازوکار نه تنها جنایات جدی را بررسی خواهد کرد؛ بلکه روند دادرسیهای کیفری آینده را نیز تسهیل میکند و مکمل دادگاه بینالمللی کیفری خواهد بود.
او تأکید کرده است که مأموریت جدید میتواند زمینهی پایان دادن به بیپاسخماندن نقضهای گسترده حقوق بشر را فراهم کند و گامی مهم در جهت تقویت پاسخگویی در افغانستان باشد.
«پیروزی تاریخی»
همچنان نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز با استقبال از این تصمیم، آن را «پیروزی تاریخی برای عدالت در افغانستان» توصیف کرده است.
او در پیامی در اکس نوشته است که تصمیم شورای حقوق بشر، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه «معافیت از مجازات پایدار نخواهد ماند و عدالت و حقوق بشر پیروز خواهند شد».
فایق افزوده است که ایجاد این سازوکار، تحقق یکی از خواستهای اصلی مردم و مدافعان حقوق بشر افغانستان است که سالها برای آن تلاش کردهاند.
او تأکید کرده است که این اقدام، نه تنها برای قربانیان نقض حقوق بشر؛ بلکه برای آیندهی عدالت در افغانستان اهمیت دارد و جامعهی جهانی باید در تأمین منابع و تطبیق مؤثر آن همکاری کند.
گفتنیست که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامهی تازه، میکانیزمی مستقل را برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه «آزار و سرکوب جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان»، ایجاد کرد.
این قطعنامه روز (دوشنبه، ۱۴ میزان) بدون هیچ رأی مخالفی و با اجماع کامل اعضا تصویب شد.
این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دید بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر، نخستین گام جدی جامعهی جهانی در مسیر پاسخگویی برای جنایات گذشته و حال در افغانستان است؛ گامی که به باور آنان میتواند مسیر عدالت و احیای حقوق زنان، دختران و قربانیان خشونتهای سیستماتیک در کشور را هموار کند.
