گزارشی از نقض حقوق زنان توسط طالبان به سازمان ملل ارایه شد
حدیث حبیبیار
فعالان حقوق زن به نمایندگی از افغانستان، در نشستی گزارش دورهای کنوانسیون رفع کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان را به سازمان ملل متحد در ژنو ارایه کردند.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان و عضو پیشین پارلمان افغانستان، روز سهشنبه، ۳ سرطان، با نشر مطلبی در صفحهی اجتماعی اکساش نگاشته که در این نشست از آلمان، کانادا، آسترالیا و هالند خواسته که با توجه به تشدید بحران حقوق بشری، روند ارجاع پروندهی طالبان به دادگاه لاهه را تسریع کنند.
بانو کوفی افزوده که این نشست که با حضور سفیر افغانستان در ژنو، نمایندگان نهادهای حقوق بشری، فعالان زن و اعضای کمیتهی رفع کلیهی تبعیض علیه زنان برگزار شده است. وی گفته که اعضای این نشست، تبعیض سیستماتیک و «سرکوب» زنان و دختران توسط طالبان را مورد بررسی قرار دادند.
بانو کوفی افزوده است که این گزارش وضعیت زنان افغانستانی، بهویژه در عرصهی مشارکت سیاسی، حق آموزش، و دسترسی به خدمات صحی را بررسی کرده است.
او بیان کرده که در ژنو، این گزارش با دقت بررسی شده و همه شرکتکنندگان در مورد محتوای آن اتفاق نظر داشتند. بانو کوفی تاکید کرد که این گزارش اکنون برای بررسی به کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان ارسال شده است.
همچنان بانو کوفی گفته که در این نشست آلمان، استرالیا، کانادا و هالند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستانی تغییر نکند، از طالبان به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور تاکید کردهاند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود.
کوفی بیان کرد که این کشورها که متعهد به پیگیری حقوقی در دیوان بینالمللی دادگستری شدهاند، باید سریعتر اقدام کنند و موضوع حقوق زنان را در مرکز توجه قرار دهند.
او همچنین تاکید کرد که زنان افغانستانی از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بهصورت سیستماتیک از تمام عرصههای عمومی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی حذف شدهاند. به گفته وی، این روند نهتنها نقض آشکار حقوق بشر است؛ بلکه بهطور مستقیم با مواد ۷ و ۸ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که بر حق مشارکت زنان در زندگی سیاسی و عمومی تاکید دارد، در تضاد قرار دارد.
شرکتکنندگان نشست امروز نگرانی عمیق خود را از ادامهی نقض «گسترده و سازمانیافتهی» حقوق زنان در افغانستان ابراز داشتند و خواستار اقدام عملی و هماهنگ جامعهی جهانی برای فشار بر طالبان در راستای رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشری شدند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوست. بر اساس این کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان، دولت افغانستان موظف است قوانین داخلی خود را با مفاد کنوانسیون هماهنگ سازد و هر ساله گزارشی از وضعیت زنان را به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارایه دهد.
دولت پیشین افغانستان نخستین گزارش خود را در سال ۲۰۱۱ و دومین گزارش را در سال ۲۰۱۹ ارایه کرد. گزارش بعدی باید در سال جاری ارایه میشد، اما به دلیل نبود یک دولت مشروع در کشور، گروهی از زنان فعال تصمیم گرفتند به نمایندگی از افغانستان، این گزارش را به سازمان ملل ارایه کنند.
گفتنیست که دادستان دادگاه بینالمللی کیفری، چندی پیش اعلام کرد که حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را بهدلیل نقض حقوق بشر به دادگاه لاهه ارایه کرده است.
این حکم با استقبال گستردهی فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و زنان معترض به همراه شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز از دیوان دادگستری بینالمللی خواست که این حکم را در زودترین فرصت اجرا کند.
