پیامد فقر و محدودیت‌های طالبان؛ چگونه ۷۰ درصد زنان از دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه محروم شده‌اند؟

گروه کاری «جنسیت در پاسخ بشردوستانه» اعلام کرده است که محدودیت‌های چندلایه‌‌ای طالبان، دست‌رسی زنان و دختران به خدمات انسان‌دوستانه را دشوار کرده و بیش از ۷۰ درصد آنان، دریافت این خدمات را چالش‌برانگیز دانسته‌اند. این گروه هم‌چنان تأکید کرده است که زنان و دختران، قربانیان اصلی بحران بشری در افغانستان هستند.

نظرسنجی تازه‌ای که از سوی گروه‌ کاری «جنسیت در پاسخ بشردوستانه» در هم‌کاری با بخش زنان سازمان ملل متحد درباره بحران انسانی در افغانستان، نشان می‌دهد که هم‌زمان با محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران دست‌رسی آنان به کمک‌های انسان‌دوستانه به شدت محدود شده و آنان‌‍ را آسیب‌پذیر کرده است.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که بحران انسانی در افغانستان در پس‌زمینه‌ی سرکوب مداوم حقوق زنان رخ می‌دهد. نیازهای زنان و دختران افغانستانی بیش‌تر به دلیل نابرابری‌های جنسیتی ریشه‌دار، موانع سیستمی و هنجارهای عمیق فرهنگی تعبیه شده که حقوق و مشارکت آنان را در تمام جنبه‌های جامعه محدود می‌کند، برآورده نمی‌شود.

محدودیت دست‌رسی به کمک‌ها
سازمان ملل متحد گفته است که قانون‌های سخت‌گیرانه‌ی طالبان بر زنان و دختران سبب شده که مشارکت آنان به شدت در اجتماع محدود شود. این سازمان با اشاره به ممنوعیت سفر زنان بدون همراه مرد خانواده تاکید کرده که این وضعیت دست‌رسی آنان به خدمات انسان‌دوستانه را نیز محدود کرده است.

نتیجه‌ی نظرسنجی نشان می‌دهد که ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل، دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله بهداشت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده است و نقش زنان را در شکل‌دهی واکنش‌های مناسب، عادلانه تضعیف کرده است.

در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد زنانی که با سازمان ملل گفت‌وگو کرده‌اند؛ دست‌رسی به کمک‌های انسان‌دوستانه را دشوار می‌دانند و بخش قابل‌توجهی آن را به غیبت زنان کارمند بشردوستانه و محدودیت‌های تحرک تحمیلی از نظر فرهنگی نسبت می‌دهند.

بربنیاد آمارهای که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

طالبان در ماه جدی ۱۴۰۱، کار زنان در موسسات غیردولتی و سازمان‌های بین المللی را ممنوع اعلام کردند. وضعیتی که سبب شده که دست‌رسی زنان به خدمات انسان‌دوستانه را کاهش داده و سبب افزایش ناداری در این کشور شود.

محدودیت بر آموزش
یافته‌های نظرسنجی گروه‌ کاری «جنسیت در پاسخ بشردوستانه» و بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم یک خلا بزرگ آموزشی در افغانستان ایجاد کرده که پیامدهای چندبعدی بر اقتصاد و دیگر جنبه‌های زندگی عمومی گذاشته است.

سازمان ملل متحد افزوده که ممنوعیت آموزشی دختران فرصت‎‌های شغلی آینده را به شدت محدود کرده و چرخه‌های فقر را تداوم می‎‌بخشد.

در بخش از این نظرسنجی در مورد وضعیت نظام آموزشی افغانستان تحت کنترول طالبان آمده است: «با وجود شناخت جامعه از آموزش به عنوان یک نیاز حیاتی، تنها ۴۳ درصد از دختران در مکتب ثبت‌نام می کنند و تقریباً هیچ دختری در سنین ۱۳ تا ۱۷ سال به مکتب‌های متوسطه نمی‌رود.»

گروه‌ کاری «جنسیت در پاسخ بشردوستانه»، تاکید کرده که این محرومیت آموزشی نه تنها پتانسیل فردی را کاهش می‌دهد؛ بلکه توسعه‌ی بلندمدت اجتماعی و اقتصادی افغانستان را نیز تضعیف می‌کند.

چالش در سرپناه
یافته‌های نظرسنجی گروه‌ کاری «جنسیت در پاسخ بشردوستانه»، نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانواده‌ها در افغانستان به طور نامتناسبی تحت تاثیر وضعیت نامناسبت سرپناه قرار دارند.

داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که بسیاری از زنان سرپرست خانواده‌ها، در زمستان سال 2024، به سرپناه و لباس گرم دست‌رسی نداشتند.

سازمان ملل هشدار داده است که ناتوانی زنان در تامین مسکن امن و پایدار، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را تشدید کرده و خطرها را در طول بحران‌های فصلی افزایش می‌دهد.

امنیت غذایی و کشاورزی
سازمان ملل متحد از پیامدهای منفی بحران انسانی در افغانستان هشدار داده و گفته است که این وضعیت سبب شده که بسیاری از خانواده آموزش کودکان شان را کنار گذاشته و آنان را به ازدواج دهند.

به گفته‌ی سازمان ملل، فشارهای اقتصادی و ازدواج زودهنگام در خانواده‌های که تحت سرپرستی زنان قرار دارند بیش‌تر گزارش شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «خانواده‌های تحت سرپرستی زنان با بی‌ثباتی مالی قابل توجه و بار بدهی بیش‌تری در مقایسه با خانوارهای تحت سرپرستی مردان روبه‌رو هستند. رسیدگی به این مشکلات اقتصادی برای بهبود رفاه و تاب آوری خانواده‌های افغانستانی ضروری است».

بهداشت و تغذیه
محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، هم‌چنان دست‌رسی آنان به مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه‌ایی را به شدت محدود کرده است.

در کنار محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار زنان که سبب محدودیت‌ دست‌رسی آنان به خدمات پزشکی شده، کم‌بود کارکنان بهداشتی زن، نیز سبب ایجاد موانع در این بخش شده است.

در این نظرسنجی آمده است: «کم‌بود کارکنان بهداشتی زن، همراه با محدودیت‌های تحرک و موانع مالی، منجر به بدتر شدن پیامدهای سلامت مادر، باروری و روانی شده است.»

سازمان ملل هشدار داد که ادامه‌ی این وضعیت با پیامدهای بلندمدت، محدود کردن فرصت‌های آموزشی برای زنان در بخش بهداشت بیش‌تر می‌شود.

افزایش ازدواج‌های اجباری
سازمان ملل متحد گفته است که ادامه‌ی بحران انسانی، در این کشور زنان و دختران را در معرض خطرات شدید خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج زودهنگام و آوارگی قرار داده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که فرسایش حقوق اسناد مدنی و مشارکت محدود در تصمیم‌گیری‌های جامعه، زنان و دختران را بیش‌تر به حاشیه می‌برد.

پیش از این نیز، نهادهای مختلف حقوق بشری از پیامدهای ممنوعیت آموزش و کار زنان هشدار داده و گفته بودند که این وضعیت، سبب افزایش خشونت‌های خانگی و ازدواج‌های اجباری شده است.

در بخشی از این گزارش اشاره شده که رسیدگی به برخی چالش‌های کنونی زنان از جمله دست‌رسی به کمک‌های بشردوستانه مستلزم مشارکت فعال با سازمان‌های تحت رهبری زنان است تا اطمینان حاصل شود که نیازهای زنان و دختران در افغانستان در برنامه‌های پاسخ‌های بشردوستانه در اولویت قرار می‌گیرند.