توقف سفیدنمایی طالبان؛ خواست زنان معترض از دولت بریتانیا

شماری از فعالان حقوق زن، با راه‌اندازی کمپاینی و جمع‌آوری امضا‌ به نمایندگی از اعضای جامعه‌ی مدنی و نیروهای دموکراتیک افغانستان، از جمله شخصیت‌های رسانه‌ای، دانشگاهی، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و سیاست‌مداران از مقام‌های دولت بریتانیا می‌خواهند که به «کمپاین تبلیغاتی و اطلاعات نادرست علمای دینی» این کشور مبنی بر سفیدنمایی طالبان، پایان دهند.

هدا خموش، فعال حقوق زن، امروز دوشنبه (۱۵ اپریل) در برگه‌ی اجتماعی اکس‌اش در واکنش به تبلیغ‌های مثبت امام‌های دینی بریتانیا از عمل‌کرد‌های طالبان، نگاشته که با استفاده از طرح‌های بشردوستانه از شخصیت‌های برجسته و رهبران طالبان دعوت می‌شود، تا به آنان «قدرت بیش‌تری» داده شود.

بانو خموش افزود: «به کمپاین تحقیق فوری درباره‌ی امام‌های بریتانیایی که تروریست‌های طالبان را سفید‌نمایی می‌کنند، بپیوندید. آنان باعث تقویت‌ طالبان می‌شوند.»

از سوی هم سیما نوری، یکی دیگر از فعالان حقوق زن نیز در صفحه‌ی کاربری اکس‌ خود می‌گوید که از زمان روی کار آمدن طالبان، امام‌های دینی کشور بریتانیا، یک کمپاین تبلیغاتی گسترده‌ای را برای سفید‌ کردن عمل‌کرد‌های طالبان، راه‌ انداخته‌اند. به‌باور بانو نوری: «این باعث تشویق کردن طالبان و محرومیت بیش‌تر زنان می‌شود.»

بانو نوری گفت: «این کار امام‌های دینی دولت بریتانیا، شامل روشن‌ فکری‌ کردن اقدام‌های طالبان برای محروم کردن دختران و زنان از حقوق اساسی و دوام‌دار شدن آنچه که کارشناسان آن را آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌دانند، می‌شود.»

در ۲۷ ماه جولای سال گذشته‌ی میلادی، گروهی از علمای دینی کشور بریتانیا، عمدتاً هندی، پاکستانی و عرب، با سفر به افغانستان تحت حمایت مقام‌های عملی طالبان، کاری را که به نظر آنان «مأموریت حقیقت‌یاب» می‌دانند، انجام دادند. این گروه به‌نام «افغانستان آباد» در جریان سفر خود با چند تن از وزرای باند رتبه‌ی طالبان از جمله رئیس امر بالمعروف این گروه، وزیر امور خارجه، وزیر دادگستری و وزیر عالی کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار در حالی‌ انجام شد که فعالان حقوق زن همواره گفته‌اند که این گونه سفرها معمولاً به‌طور رسمی توسط طالبان سازماندهی می‌شود که تحت عنوان دلایل بشردوستانه توجیه می‌شود. به‌باور فعالان حقوق زن، چنین تلاش‌هایی بخشی از رقابت طالبان برای به‌رسمیت شناختن بین‌المللی است، زیرا آنان مرتکب نقض “فاحش” قوانین بین المللی می‌شوند که توسط نهادهای معتبر حقوق بشر به خوبی مستند شده است.