جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، خواست دوام‌دار زنان معترض
آی‌نور سعیدپور
گروه از زنان معترض از کارزار مبارزه علیه “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان، حمایت کردند. جنبش‌های اعتراضی زنان از سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را جرم‌انگاری کنند.
این زنان تاکید دارند که رفتار و سیاست‌های طالبان بر زنان افغانستانی آپارتاید جنسیتی است و باید به‌گونه‌ی جدی برای به‌رسمیت‌شناسی آن اقدام شود.
نسرین حمیدی، عضو جنبش آزادگان در پاکستان، با نشر ویدیویی در برگه‌ی فیس‌بوک می‌گوید که آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید جرم‌انگاری شود.
خانم حمیدی می‌گوید که آنان کارزاری را برای مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی راه اندازی کرده است. وی، از دیگران نیز می‌خواهد که در کنار زنان افغانستانی در این مبارزه ایستاده شده و آنان را در این مبارزه همیاری کنند.
شبنم مهاجرزاد، یکی از فعالان حقوق زن نیز می‌گوید که برای به‌دست آوردن حقوق اساسی زنان و دختران در برابر طالبان مبارزه کرده و ایستادگی می‌کند.
این فعال حقوق زن تاکید دارد که خاموشی در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستانی جرم است. خانم مهاجرزاد هم‌چنان خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان است.
لیلا بسیم، یکی از بنیان‌گذاران جنبش “خودجوش زنان معترض افغانستان” نیز در پیوند به این کارزار می‌گوید که این کمپاین به رهبری زنان افغانستانی برای به رسمیت‌شناسی آپارتاید جسیتی راه اندازی شده است. خانم بسیم نیز خواستار حمایت گسترده از این کمپاین شده است.
از سوی دیگر، “چتر اتحاد ملی زنان افغانستان” نیز با نشر اعلامیه‌ای حمایت شان را از کارزار جهانی آپارتاید جنسیتی اعلام کرده‌اند.
این زنان معترض در اعلامیه‌ای شان تاکید دارند که حمایت زنان در کشورهای همسایه از این کارزار را مهم دانسته و آنرا را نیاز جدی ثبات و تامین عدالت در منطقه می‌دانند. اما آنان می‌گویند که از این مبارزه نباید به‌شکل نیابتی نمایندگی و مورد استفاده قرار گیرند.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان از سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را جرم‌انگاری کنند. آنان از دادگاه کیفری بین‌المللی نیز خواسته است که طالبان را مورد پی‌گیرد جزایی قرار دهند.
پیش از این شماری از زنان معترض و فعالان حقوق زن خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده اند. طالبان به دلیل سیاست‌های محدودکننده‌ی که بر زنان و دختران وضع کرده، به نقض گسترده‌ی حقوق بشری متهم استند.
