بیش از ۸۸ درصد زنان در افغانستان به خدمات محاکم و پولیس دست‌رسی ندارند

شبکه‌ی منطقه‌ای زنان، با نشر یک گزارشی از سه سال‌ پسین، می‌گوید که ۸۸.۴ درصد زنان در افغانستان به خدمات محاکم و قضایایی مربوط به پولیس زن، دست‌رسی ندارد. 

یک شبکه‌ی فمینیستی و مدافع حقوق زنان موسوم به «شبکه‌ی منطقه‌ای زنان» (WRN)، که به بررسی وضعیت زنان در داخل افغانستان و زنان تبعید شده‌ به پاکستان و هند می‌پردازد. این نهاد با نشر گزارش تحقیقی، اتفاقات بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر زنان افغانستانی را مستند کرده است. این نهاد به سراغ زنانی رفته است که قربانی‌های خشونت، تبعیض مبتنی بر جنسیت و سوءاستفاده‌های جنسی قرار گرفته‌اند. 

در گزارش آمده است که با ۵۰۰ زن در یازده ولایت افغانستان از جمله در ولایت‌ بلخ، هرات، بامیان، کابل، کندز، ننگرهار، لغمان، نیمروز، جوزجان و پکتیا به‌گونه‌ی حضوری و در پنجشیر به‌گونه‌ی آنلاین مصاحبه شده است.

بر اساس این تحقیقات، ۸۶ درصد زنان در افغانستان با مشکلات جدی روانی روبه‌رو هستند و تنها ۱۷ درصد آنان به خدمات بهداشتی دست‌رسی دارند.

در این گزارش گفته شده است که ۷۷ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده است خشونت خانوادگی، جامعه و طالبان را تجربه کرده‌اند و ۹۱ درصد زنان گفته‌اند که به دلیل زن بودن، با تبعیض جنسیتی روبه‌رو شده‌اند. 

بر اساس این گزارش، ۷۶ درصد زنان گفته‌اند که به دلیل اعتقادات قومی، زبانی و مذهبی با خشونت مواجه شده اند.

در این گزارش همچنین به دستورات طالبان علیه زنان در دو سال اخیر نیز اشاره شده است و از سازمان ملل متحد خواسته شده است که طالبان را به رسمیت نشناسد و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی بپذیرد.

در این گزارش آمده است که تقریباً تمام مصاحبه شوندگان نگران وضعیت زنان در افغانستان و عدم دست‌رسی آنان به عدالت است.

در همین حال، ۸۶ درصد از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که طالبان تمامی حقوق اولیه‌ی انسانی و بشری آنان را سلب کرده است.

این نهاد نوشته است که ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گویی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد.

برخی از زنان در افغانستان می‌گویند، در حال حاضر از همه حقوق‌شان محروم هستند. به‌باور این آنان، دست‌رسی نداشتن زنان به مراجع قضایی باعث افزایش سطح جرم و جنایت در جامعه می‌شود که شاید پیش‌گیری از آن در آینده غیرممکن باشد.

این در حالی است که در ماه می سال گذشته، سازمان ملل متحد در گزارشی در بار‌ه‌ی وضعیت زنان ادعا کرد که فقدان یک سیستم حقوقی مشخص و واحد تحت حاکمیت طالبان منجر به ادامه‌ی خشونت و تبعیض علیه‌ی زنان کمک کرده است.

در این گزارش آمده بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان، محاکم ویژه و واحدهای واکنش پولیس ملی را لغو کردند و بسیاری از قضات جمهوری مخلوع از جمله قضات زن را از سمت‌های شان برکنار کردند که در نتیجۀ آن دست‌رسی زنان مواجه با خشونت به عدالت و محاکم از بین رفته است.

اما طالبان همواره ادعا کرده‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. ادعایی که بیشتر دختران و زنان در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی آن را نمی‌پذیرند.