عفو بین‌الملل: اصول‌نامه‌ی جزایی طالبان آزادی زنان را بیش‌تر محدود می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل گفته است که اصول‌نامه‌ی جزایی دادگاه‌های طالبان، دست‌رسی زنان و دختران به عدالت، برابری و استقلالیت را بیش‌تر محدود می‌کند.

این نهاد، با نشر مطلبی در صفحه‌ی اجتماعی اکس نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در سال‌های اخیر به‌گونه‌ی پیوسته توسط طالبان تضعیف شده و اجرای اصول‌نامه‌ی جزایی تازه، این روند را تشدید می‌کند.

عفو بین‌الملل، این اصول‌نامه را «سخت‌گیرانه و ظالمانه» توصیف کرده و خواستار لغو فوری آن شده است.

در بخشی از این مطلب آمده است که اصول‌نامه‌ی جزایی دادگاه‌های طالبان که در آغاز سال جاری اجرایی شده، محدودیت‌های بیش‌تری بر حقوق اساسی زنان وضع کرده و آزادی‌های آنان را بیش از پیش سرکوب می‌کند.

گفتنی‌ست که بر اساس این اصول‌نامه، آزادی رفت‌وآمد زنان محدود شده و آنان حتا در صورت رفتن مکرر به خانه‌ی پدر یا بستگان‌شان، ممکن است تحت پی‌گرد عدلی قرار گرفته و با مجازات زندان روبه‌رو شوند.

در بخشی از این اصول‌نامه آمده است که اگر زنی به خانه‌ی پدر یا بستگان خود برود و با وجود اصرار شوهر به خانه باز نگردد، او و فردی که مانع بازگشت وی شده، به سه ماه زندان محکوم خواهند شد.

هم‌چنان در این اصو‌ل‌نامه آمده که شوهر تنها در صورتی از نظر قانونی مسوول خشونت در زندگی مشترک شناخته می‌شود که آسیب‌های جسمی شدید و قابل مشاهده‌‌ای وارد کرده باشد. در این سند، سایر اشکال خشونت از جمله خشونت روانی و جنسی به گونه‌ی صریح جرم‌انگاری نشده است؛ موضوعی که به گفته‌ی نهاد زنان سازمان ملل، حمایت قانونی از زنان را به‌شدت محدود می‌کند.

هم‌چنان بر اساس این اصول‌نامه و سایر دستورالعمل‌های موجود، زنان برای طرح شکایت باید در حالی که کاملاً پوشیده هستند و با هم‌راهی یک مرد که ممکن است خود عامل خشونت باشد در برابر قاضی مرد حاضر شوند. هم‌چنان در این سند آمده که اگر زنی بدون اجازه‌ی شوهر به خانه‌ی بستگان خود برود، او یا بستگانش ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شوند.

طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران صادر کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است. با این حال، تدوین و توشیح اصول‌نامه‌ی جزایی طالبان، نگرانی‌ها از گسترش خشونت و محدودیت‌ها بر زنان را افزایش داده است.

اما وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین طالبان «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.