تبعیض قضایی در افغانستان؛ دسترسی زنان به عدالت چهار برابر کمتر از مردان است
آینور سعیدپور
یافتههای تازهای که سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرده، نشان میدهد که زنان تقریباً چهار برابر کمتر از مردان به سازوکارهای رسمی عدالت دسترسی دارند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، امروز (یکشنبه، ۱۷ حوت) در گزارشی گفته که این موضوع نشاندهندهی گسترش شکاف در دسترسی به عدالت است؛ شکافی که بسیاری از زنان را از راههای امن برای دفاع از حقوق خود، درخواست حمایت یا به چالشکشیدن سوءاستفادهها محروم کرده است.
در گزارش آمده که بسیاری از زنان افغانستانی از مسیرهای امن و مؤثر برای حل منازعه یا پاسخگوکردن عاملان خشونت و سوءاستفاده محروم مانده؛ وضعیتی که بحران موجود برای زنان و دختران افغانستانی را تشدید میکند.
جورجت گانیون، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و معاون نماینده ویژهی دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، گفته است: «زمانی که بخشهای بزرگی از جامعه با موانعی برای حل منازعات یا درخواست حمایت روبهرو باشند، اعتماد به نهادها تضعیف میشود و جوامع و افراد آسیبپذیرتر میشوند.»
سوزان فرگوسن، نمایندهی ویژهیسازمان ملل زنان در افغانستان نیز، گفته که دسترسی به عدالت یک حق اساسی و یکی از پایههای امنیت و کرامت زنان است.
بر اساس این یافتهها، تنها ۱۴درصد از زنان گفته که به خدمات رسمی حلوفصل منازعات دسترسی دارند، در حالی که این رقم در میان مردان ۵۳درصد است.
به گفتهی سازمان ملل، محدودیتهای گسترده بر فعالیت زنان در نهادهای دولتی و حقوقی، یکی از عوامل اصلی کاهش دسترسی آنان به عدالت به شمار میرود. این محدودیتها سبب شده است که بسیاری از زنان نتوانند برای حل اختلافها، ثبت شکایت یا دریافت حمایتهای حقوقی به نهادهای رسمی مراجعه کنند.
در همین حال، شماری از زنان شرکتکننده در این بررسی گفتهاند که نبود نهادهای حمایتی ویژهیزنان و کاهش حضور زنان در بخشهای حقوقی، روند دسترسی آنان به عدالت را دشوارتر کرده است.
این یافتهها بر اساس مشورتهای سراسری حضوری و آنلاین انجامشده در دسامبر ۲۰۲۵توسط سازمان ملل زنان، یوناما و سازمان بینالمللی مهاجرت به دست آمده است.
بیش از نیمی از زنان شرکتکننده در این مشورتها گفته که دسترسی آنان به سازوکارهای رسمی عدالت در یک سال گذشته بدتر شده است.
زنان عمدتاً این وضعیت را ناشی از تعلیق نهادها و سازوکارهای مهم حقوقی و نهادی از سوی مقامات حاکم دانستهاند؛ از جمله وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
دسترسی زنان به سازوکارهای غیررسمی حل منازعه – مانند جرگهها و شوراهای محلی که از شوراهای سنتی بزرگان جامعه برای میانجیگری در منازعات تشکیل میشوند – نیز بهطور قابل توجهی کمتر گزارش شده است.
زنان و مردان افغانستانی شرکتکننده در این مشورتها خواستار مجموعهای از اقدامها شدهاند؛ از جمله تقویت سازوکارهای نهادی برای تضمین دسترسی زنان به عدالت، ایجاد دوباره سازوکارهای حل منازعه با محوریت و رهبری زنان –از جمله از طریق کمیتههای ویژه زنان در سطح جامعه– و همچنان حمایت از خدمات مشاوره محرمانه و مراکز حمایتی قابل دسترس برای زنان که خدمات حقوقی، روانی–اجتماعی و حفاظتی ارایه دهند.
این یافتهها بر اساس مشورتهای سراسری حضوری و آنلاین در دسامبر ۲۰۲۵تهیه شده که بیش از ۸۰۰زن افغانستانی و ۱۶۰مرد در آن شرکت داشتهاند.
