زنان معترض: اصول‌نامه جزای طالبان ابزار نهادینه‌سازی آپارتاید جنسیتی است

آی‌نور سعیدپور

شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان، با صدور قطع‌نامه‌ای اعتراضی، اصول‌نامه جزای دادگاه‌های طالبان را سندی «تبعیض‌آمیز، ناقض حقوق بشر و مصداق آشکار آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و خواستار پاسخ‌گویی بین‌المللی طالبان در برابر این سیاست‌ها شده است.

در این قطع‌نامه که آمده که اصول‌نامه طالبان به‌طور مستقیم زنان را هدف قرار داده و آنان را به شهروندان درجه‌دوم تقلیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که حق آزادی، آموزش، امنیت، انتخاب و استقلال فردی از زنان سلب شده و رفتارهای شخصی آنان جرم‌انگاری می‌شود. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه این وضعیت را «نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی ساختاری» و نمونه‌ی روشن آپارتاید جنسیتی توصیف کرده است.

بر اساس این بیانیه، اصول‌نامه مورد نظر طالبان نه‌تنها فاقد مشروعیت مردمی، حقوقی و بین‌المللی است، بلکه بدون مشارکت زنان، نهادهای مدنی و متخصصان حقوقی تدوین شده و در تضاد کامل با اصل حاکمیت قانون قرار دارد. آنان تاکید کرده‌ که چنین اسنادی عدالت را به ابزار سرکوب اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌کند.

در بخش دیگری از قطع‌نامه، به پیامدهای گسترده‌تر این اصول‌نامه اشاره شده است؛ از جمله تقسیم جامعه به طبقات نابرابر و تعیین مجازات‌های متفاوت برای یک جرم واحد که به گفته این شبکه، بازتولید نظام طبقاتی و نقض اصل برابری در برابر قانون است.

این شبکه هشدار داده که اقلیت‌های مذهبی و فکری نیز با تحمیل یک قرائت خاص مذهبی، در معرض حذف، تبعیض و خشونت قانونی قرار دارند و کودکان نیز به‌دلیل نبود حمایت‌های واقعی، در برابر خشونت‌های روانی و ساختاری بی‌دفاع رها شده‌اند.

شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان، از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته است تا این اصول‌نامه را به‌رسمیت نشناسند، طالبان را به‌دلیل اعمال تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی مورد پاسخ‌گویی قرار دهند و حمایت عملی و سیاسی خود را از مبارزات زنان افغانستانی برای برابری، آزادی و کرامت انسانی افزایش دهند.

این شبکه تأکید کرده که سکوت جامعه جهانی در برابر چنین ساختاری، به تداوم ظلم، افراط‌گرایی و حذف نظام‌مند انسان‌ها، به‌ویژه زنان، دامن خواهد زد.

این اعتراض‌ها در حالی مطرح می‌شود که طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران صادر کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است. با این حال، تدوین و توشیح اصول‌نامه‌ی جزایی طالبان، نگرانی‌ها از گسترش خشونت و محدودیت‌ها بر زنان را افزایش داده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا