واکنشها به اصولنامهی جزایی طالبان؛ «ترویج خشونت و سرکوب کرامت زنان»
آینور سعیدپور
در حالی که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، با وضع محدودیتهای بیسابقه بر زنان و دختران شناخته شدهاند؛ اکنون انتشار «اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان» به عنوان سندی رسمی، ابعاد جدید و نگرانکنندهی «سرکوب زنان و دختران» را آشکار کرده است. این اصولنامه که توسط رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده، امضا و برای دادگاهها و نهادهای قضایی این گروه در سراسر کشور ارسال شده، منتقدان میگویند که این قوانین و مقرراتی را وضع کرده که حقوق بنیادین زنان، اقلیتهای مذهبی و آزادیهای اساسی شهروندان را به طور رسمی نقض میکند و خشونت و تبعیض سیستماتیک را به یک روند قانونی و اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
ترویج خشونت و سلب حقوق با نام قانون
اعلامیهای که از سوی «جنبش زنان برای صلح و آزادی» منتشر شده، بهصورت مفصل پیامدهای این اصولنامه را بر زندگی روزمرهی زنان افغانستانی تحلیل کرده است. طبق این اعلامیه، این سند تازهی طالبان، زندگی زنان را به صورت قانونی قابل مجازات کردهاند. رفتارهای عادی و حق طبیعی زنان مانند رفتن به خانه پدر بدون اجازه شوهر، شرکت در مناسبتهای فرهنگی و مذهبی، حتا آزادی فردی زنان برای رفتن به خانه پدری بدون اجازه شوهر، جرم و مستوجب حبس شده است.
این جنبش اعتراض، افزوده که در این اصولنامه، «بردهداری و رعیتداری» بهطور آشکار ترویج شده و جایگاه آن به عنوان ابزاری برای کنترل جامعه تثبیت شده است. در بیانیه با اشاره به «اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان» آمده که مجازاتها نه بر اساس قانون و اصول قضایی منصفانه، بلکه صرفاً بر مبنای دستورها و تفسیرهای ملاهای این گروه اجرا میشود که این موضوع خطر سوءاستفاده و بیعدالتی را به شدت افزایش میدهد.
جنبش زنان از شهروندان افغانستان خواسته که اجازه ندهند «جنایتهای طالبان» عادیسازی و به قانون تبدیل شود. آنان، همچنان از جامعهی جهانی خواسته که طالبان را به دلیل «نقض سیستماتیک» حقوق بشر مورد پاسخگویی قرار دهند.
در بخشی از این اعلامیه، همچنان از جهان و نهادهای حقوقبشری خواسته شده که حقوق زنان افغانستانی پشتیبانی کند تا وضعیت آنان وخیمتر این نشود.
«سند نقض آشکار حقوق بشر و کرامت زنان»
در همین حال، سازمان حقوق بشری «فمنا» نیز، از تشویح و اجراییشدن این اصولنامهی طالبان و پیامدهای آن بر شهروندان افغانستان بهویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است.
فمنا، گفته که این اصولنامه، مستقیماً حقوق بشر و حقوق زنان را بیشتر از پیش نقض میکند. این سازمان هشدار داده که این اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان عملاً خشونتهای فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان را ممنوع نکرده و در مواردی حتا مشروعیت بخشیده است.
فمنا این اقدامها را زمینهساز نهادینهشدن خشونت خانگی و کاهش پاسخگویی عاملان آن توصیف کرده است. علاوه بر این، اصولنامه هرگونه آزادی رفتوآمد زنان بدون اجازه شوهر را جرم میشناسد و خانوادهها را در این زمینه مسئول و مجرم اعلام کرده است.
این سازمان تاکید کرده که اصولنامه نه تنها با قوانین بینالمللی حقوق بشر در تضاد است، بلکه حتا با کمترین معیارهای دادرسی عادلانه نیز سازگار نیست. حقوق دسترسی به وکیل، حق سکوت، حق جبران خسارت، و منع شکنجه در آن نادیده گرفته شده و مجازاتها بدون معیار مشخص تعیین میشوند که خطر شکنجه و سوءاستفاده را تشدید میکند.
در همین حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، نیز با انتشار بیانیهای نسبت به پیامدهای حقوقی و انسانی این اصولنامه هشدار داده است. بنت تاکید کرده که این سند نمایانگر نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان است و عملاً به تقویت سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه طالبان میانجامد.
او از جامعه جهانی خواسته است فشارهای سیاسی و دیپلماتیک موثری بر طالبان وارد شود تا از اجرایی شدن این اصولنامه جلوگیری گردد و حقوق بشر در افغانستان حفظ شود.
این واکنشها پس از آن مطرح شده که سازمان حقوقبشری «رواداری» یک نسخهی از این اصولنامه را منتشر کرد.
این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و پس از امضای رهبر طالبان، برای تطبیق به دادگاهها و نهادهای قضایی این گروه در ولایتها ارسال شده است.
