اوچا: تشدید سیاستهای طالبان در برابر زنان، بحران انسانی را عمیقتر کرده است
حدیث حبیبیار
دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازهی خود اعلام کرده است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون دستکم ۴۷۰ حکم صادر کردهاند که ۷۹ مورد آن بهگونهی مستقیم زنان و دختران را هدف قرار داده است. بهگفتهی اوچا، محدودیتها علیه زنان و دختران در سال جاری میلادی تشدید شده و پیامدهای گستردهای بر زندگی آنان گذاشته است.
اوچا امروز سهشنبه، ۹ جدی، با نشر گزارش سالانهی خود گفته که سیاستهای «ضدزن» طالبان ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان را بهطور عمیق دگرگون کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که سیاستهای طالبان فراتر از ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان رفته و مشارکت آنان در اقتصاد و زندگی عمومی را نیز بهشدت محدود کرده است.
براساس این گزارش، اعمال این محدودیتها دسترسی زنان به معیشت و خدمات اساسی را بهطور جدی کاهش داده و همزمان خطر خشونت مبتنی بر جنسیت، فشارهای روانی و آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است. اوچا هشدار داده است که ادامهی این روند، زنان و دختران را در معرض آسیبپذیری بیشتر قرار میدهد.
دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل همچنان گفته که افغانستان در سال آیندهی میلادی نیز در صدر بحرانهای بشردوستانهی جهان باقی خواهد ماند. بهگفتهی این سازمان، افزون بر جنگ، خشکسالی، ناامنی غذایی و بازگشت گستردهی مهاجران، حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل اصلی تداوم این بحران است.
اوچا افزوده است که زنان افغانستانی شدیدترین اشکال حذف اقتصادی را تجربه میکنند و تداوم محدودیتها بر حقوق زنان، «حاشیهرانی» اجتماعی و اقتصادی آنان را عمیقتر ساخته است.
براساس آمار این گزارش، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار حدود شش درصد است و بیشتر زنان به فعالیتهای غیررسمی خانگی یا معیشتی محدود شدهاند. همچنان اوچا میگوید که زنانی که سرپرست خانوادههای خود هستند، با موانع ساختاری جدی در رفتآمد، اشتغال و دسترسی به کمکها روبهرو بوده و فقدان درآمد و مسکن را بهعنوان مهمترین نیازهای برآوردهنشدهی خود مطرح میکنند.
در همین حال، اوچا افزوده است که زنان، بهویژه زنان سرپرست خانواده، با موانع جدی اطلاعاتی و دسترسی روبهرو هستند؛ بهگونهای که ۶۶ درصد خانوادههای با سرپرست زن، در مقایسه با خانوادههای با سرپرست مرد، نمیدانند چگونه به کمکهای بشردوستانه دسترسی پیدا کنند.
بهگفتهی این نهاد، نبود اطلاعات کافی سبب شده است ۷۹ درصد خانوادههای دارای سرپرست زن بیشتر با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم روبهرو شوند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افغانستان با یک بحران جدی حفاظتی مواجه است؛ بحرانی که تحت تأثیر بازگشتهای اجباری گسترده، افزایش محدودیتها بهویژه علیه زنان و دختران، مشکلات اقتصادی و بلایای طبیعی و اقلیمی، رو به تشدید است.
براساس یافتههای این گزارش، ۷۷ درصد پاسخدهندگان از محدودیتهای رفتوآمد به دلیلهای فرهنگی یا سیاسی خبر دادهاند و ۷۰ درصد خانوادهها گفتهاند در مناطقی زندگی میکنند که زنان و دختران در آن احساس ناامنی دارند. افزون بر این، ۶۳ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که خود یا آشنایانشان بهدلیل محدودیتهای اجتماعی یا حقوقی از دسترسی به خدمات ابتدایی محروم شدهاند.
همچنان طبق آمار ارایهیشده توسط اوچا، موارد ازدواج کودکان نیز در سال ۲۰۲۵ به ۷۴۶ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۳۲۳ مورد گزارش شده بود؛ افزایشی که به گفتهی اوچا، نتیجهی فشارهای اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و نبود حمایتهای حفاظتی مؤثر است.
اکنون بیشاز چهار سال میشود که زنان از ابتداییترین حقوق شان از جمله حق کار، آموزش، سفر، تفریح و مشارکتهای سیاسی محروماند.
این در حالیست که این گروه در چهار سال گذشته، همواره از سوی کشورهای جهان به نقضکنندگان حقوق بشر متهم میشوند.



