واکنش طالبان به تحریم مقامهایش از سوی استرالیا؛ «اتهام سرکوب زنان بیاساس است»
آینور سعیدپور
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به تحریمهای تازهی استرالیا بر چهار مقام ارشد این گروه به دلیل نقض حقوق زنان و سرکوب دختران، این اقدام را «دور از واقعیتهای عینی افغانستان» و «بیاساس» خوانده است.
مجاهد، در یک کلیپ صوتی تأکید کرده است که طالبان نیازی به دادوستد یا ارتباط با استرالیا ندارند و این کشور باید واقعیتهای موجود در افغانستان را درک کند و نادیده نگیرد. او تحریمها را «معلومات نادرست، بینتیجه و موقفگیری ناسالم» توصیف کرده است.
این واکنش در حالی مطرح میشود که دولت استرالیا اعلام کرده چهار مقام ارشد طالبان را به دلیل دستداشتن در سرکوب زنان و دختران، محرومکردن آنان از آموزش و نقض حقوق بشر، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
وزارت امور خارجه استرالیا، با صدور بیانیهای توضیح داده که تحریمها شامل ممنوعیت سفر به این کشور و تحریمهای مالی هدفمند است. وزیر امور خارجه استرالیا نیز، تأکید کرده این افراد افزون بر سرکوب زنان، در محدودکردن حقوق شهروندان، سرکوب اقلیتها و تضعیف حاکمیت قانون نقش داشتهاند.
افراد تحریمشده شامل محمدخالد حنفی، وزیر امربهمعروف و نهیازمنکر، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر مالیه و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان هستند.
این تحریمها بخشی از چهارچوب جدید تحریمهای استرالیا برای افغانستان است که علاوه بر محدودیت سفر و تحریمهای مالی، شامل تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط به افغانستان نیز میشود.
سخنگوی طالبان در حالی تحریمها به دلیل نقض حقوق زنان را بیاساس عنوان میکند که این گروه در بیش از چهار سال گذشته با صادر و اجراکردن نزدیک به ۱۰۰ فرمان، زنان و دختران را از ابتداییترین حقوقشان محروم کردهاند.
پیش از این نیز، طالبان مسایل مروبط به حقوق بشر و زنان را جز از مسایل داخلی افغانستان عنوان کرده است؛ در حالی پس از حاکمیت این گروه، بارها نهادها و شماری از کشورها از طالبان خواستهاند که به حقوق بشر احترام گذاشته و محدودیتها بر زنان را لغو کنند.
