ایجاد مکانیزم پاسخگویی در افغانستان؛ گامی برای مستندسازی نقض حقوق زنان
آینور سعیدپور
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامهی تازه، میکانیزمی مستقل را برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه «آزار و سرکوب جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان»، ایجاد کرد.
این قطعنامه امروز (دوشنبه، ۱۴ میزان) بدون هیچ رأی مخالفی و با اجماع کامل اعضا تصویب شد.
بر بنیاد گزارش دیدهبان حقوق بشر، این تصمیم تاریخی پاسخی است به درخواستهای پیدرپی نهادهای مدافع حقوق زنان و جامعهی مدنی افغانستان که از سالها پیش خواستار ایجاد سازوکاری برای پایاندادن به مصونیت عاملان نقض حقوق بشر بودهاند.
فرشته عباسی، پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر، گفته که شورای حقوق بشر با این تصمیم «پیامی قاطع به طالبان فرستاد» که نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در این کشور بیپاسخ نخواهد ماند.
او تأکید کرده: «ضروری است این میکانیزم هرچه زودتر آغاز به کار کند تا شواهد مربوط به جنایتهای جاری در برابر زنان حفظ و برای عدالت آینده آماده شود.»
بر اساس جزئیات این قطعنامه، نهاد جدید مسئول گردآوری و حفظ شواهد مربوط به جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر تخطیهای جدی حقوق بشر در افغانستان خواهد بود. تمرکز ویژهی آن بر محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران در زمینههای آموزش، کار، بهداشت و آزادی رفتوآمد است؛ اقدامهایی که از سوی نهادهای بینالمللی «آزار جنسیتی سیستماتیک» خوانده شده است.
این قطعنامه به ابتکار اتحادیهی اروپا و در پی درخواست بیش از ۱۰۸ نهاد مدنی افغانستانی و بینالمللی به رهبری شبکهی مدافعان حقوق بشر افغانستان (HRD+) به تصویب رسید.
نصیراحمد اندیشه، نمایندهی افغانستان در جنیوا نیز، با نشر پیامی در صفحهی کاربری اکس خود نوشته: «این تصمیم نشان میدهد که طالبان در عرصهی بینالمللی هیچ مجالی برای جلب حمایت باقی نگذاشتهاند.»
بر اساس اعلام دیدهبان حقوق بشر، دادگاه بینالمللی جزایی (ICC) پیشتر برای دو مقام ارشد طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت از نوع آزار جنسیتی» حکم بازداشت صادر کرده است. قرار است میکانیزم تازه در هماهنگی با این دادگاه فعالیت کند.
دیدهبان حقوق بشر از دبیرکل سازمان ملل خواسته که بهصورت فوری زمینهی آغاز بهکار این نهاد را فراهم کند و کشورهای عضو نیز، منابع مالی لازم را در اختیار آن قرار دهند تا عدالت برای قربانیان، بهویژه زنان، هرچه زودتر عملی شود.
پیش از این، فعالان حقوق بشر، نهادهای مدنی، جنبشهای اعتراضی و سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار ایجاد میکانیزم مستقل پاسخگویی در افغانستان شده بودند.
این سازوکار در شرایط تصویب میشود که زنان و دختران در چهار سال گذشته، از ابتداییترین حقوق شان از سوی طالبان محروم شدهاند. در چهار سال گذشته، نهادهای حقوق بشری بارها خواستار لغو محدودیتهای وضعشده بر زنان و دختران از سوی طالبان شدهاند؛ اما این گروه به هیچ یک از این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
