گزارش سالانهی وزارت خارجهی آمریکا: محدودیتهای طالبان در برابر زنان تشدید شده است
حدیث حبیبیار
وزارت امور خارجهی آمریکا در گزارش سالانهی خود دربارهی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۴، به نقض گستردهی حقوق بشر توسط طالبان پرداخته است. این گزارش محدودیتهای شدید طالبان بر زندگی زنان و دختران، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب آزادی بیان و رسانهها، و همچنین قتلهای خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده است.
این وزارت روز سهشنبه، ۲۱ اسد، با نشر گزارش سالانهی خود گفته است که طالبان، با اجرای قانون امر به معروف، محدودیتهای گستردهتری نسبت به گذشته در برابر زنان و دختران وضع کرده و آزادیهای فردی آنان را به شدت محدود ساختهاند.
این وزارت افزوده است که طالبان چنین «قوانینی» را براساس تفسیر خود از اسلام وضع کردند که بهشدت آزادی مذهب یا عقیده را نقض میکند و عملا سایر تفاسیر از اسلام و اعمال اسلامی و همچنین اعمال سایر ادیان را غیرقانونی اعلام میکند.
وزارت خارجهی امریکا در گزارش خود اضافه کرده است که طالبان «قوانین» و احکامی را منتشر کردند که با قوانین پیش از ۱۵ آگست مغایرت دارند و با تعهدات و مسئولیتهای افغانستان تحت قوانین بینالمللی در تضاد است.
بهگفتهی این وزارت، این گزارش با تکیه بر گزارشهای سازمان ملل متحد، ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی این سازمان و رسانهها تهیه شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دریافته است که سیستم «سرکوب نهادینه شده»ی طالبان در برابر زنان و دختران گسترده و «سازمانیافته» است و ممکن است جنایت علیه بشریت تلقی شود.
همچنین وزارت خارجهی آمریکا نگاشته که دیوان کیفری بینالمللی مستقر در لاهه برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه این گروه، بهدلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده است.
این وزارت میافزاید که شعبهی دوم دادرسی ابتدایی دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرده است که دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد آخوندزاده و حقانی، «با دستور، تحریک یا درخواست آزار و اذیت زنان و دختران بهدلیل جنسیتشان» و همچنین سایر افرادی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مخالفت دارند، بر اساس مادهی ۷ اساسنامه رم، مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین به استفاده طالبان از مجازاتهای بدنی مانند شلاق و اعدامهای علنی بدون روند قانونی اشاره کرده و اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۶۰ مورد چنین مجازاتهایی انجام شده است.
بازداشتهای خودسرانه و ناپدید شدنهای اجباری فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و منتقدان طالبان نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. این وزارت گفته که طالبان همچنین همکاری محدود و موانع جدی در کمک به پناهجویان و بازگشتکنندگان ایجاد کردهاند و نیروهای امر به معروف را در مرزها مستقر کردهاند تا محدودیتهای «سختگیرانه» وضع کنند.
وزارت خارجهی آمریکا در این گزارش تأکید کرده است که طالبان به قوانین بینالمللی حقوق بشر پایبند نیستند و جامعهی جهانی را به نظارت مداوم بر وضعیت افغانستان و به اقدامهای مؤثر برای حمایت از حقوق مردم، به ویژه زنان و کودکان، فراخوانده است.
