واکنشها به حکم بازداشت رهبران طالبان؛ نهادهای حقوق بشری: گامی بهسوی عدالت است
حدیث حبیبیار
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، صدور حکم بازداشت برای دو مقام ارشد طالبان را «گامی بزرگ بهسوی عدالت، بهویژه برای زنان و دختران» خوانده است. همچنان دیدهبان حقوق بشر نیز این تصمیم را اقدامی کلیدی برای پایاندادن به فرهنگ مصونیت از مجازات در افغانستان دانسته است.
آقای بنت شب گذشته سهشنبه، ۱۷ سرطان، با نشر پیامی در صفحهی اجتماعی اکساش نوشته است که صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی یا قاضیالقضات طالبان نشاندهندهی این است که مصونیت از مجازات دوام نخواهد داشت.
گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که تصمیم دیوان کیفری بینالمللی، پیامی روشن به کشورها میفرستد که رژیمی را که حقوق اساسی و کرامت نیمی از جمعیت افغانستان را انکار میکند، عادیسازی نکنند.
گامی بهسوی «عدالت»
همچنین دیدهبان حقوق بشر نیز از این اقدام دیوان کیفری بینالمللی استقبال کرده و آن را گامی کلیدی در راستای تحقق عدالت خوانده است.
لیز اونسن، از مدیران دیدهبان حقوق بشر، در بیانیهای اظهار داشته که این دو مقام طالبان بهدلیل اقدامهای «سرکوبگرانهی» شان تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی تاکید کرد: «جامعهی جهانی باید از تلاشهای حیاتی دیوان کیفری بینالمللی در افغانستان و سایر مناطق جهان حمایت کرده و برای اجرای این احکام بازداشت، اقداماتی هماهنگ انجام دهد.»
این سازمان با اشاره به تحویل رودریگو دوترته، رییسجمهور پیشین فیلیپین، به دیوان کیفری بینالمللی به اتهام قتلهای فراقضایی، افزود: «اگر عدالت تقویت شود، قربانیان میتوانند روزی صدای خود را در دادگاه به گوش جهانیان برسانند.»
اونسن خاطر نشان کرده که دفتر دادستان دیوان باید تحقیقات خود را ادامه دهد تا عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر توسط طالبان، داعش شاخهی خراسان، نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و نیروهای ایالات متحده نیز تامین شود.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرده است که پایان دادن به چرخهی خشونت و مصونیت از مجازات در افغانستان نیازمند دسترسی برابر همهی قربانیان به عدالت است. اونسن افزوده که این اقدام دیوان کیفری بینالمللی باید بار دیگر «ظلم» طالبان علیه زنان، دختران و افراد با هویتهای جنسیتی متنوع را در کانون توجه جامعهی جهانی قرار دهد.
بهرسمیتشناسی «جنایت»
در همین حال رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجهی پیشین افغانستان نیز در واکنش به حکم بین المللی بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان نوشته که «مبارزات زنان و فعالان حقوق بشری افغانستان به ثمر نشست».
او افزوده است: «این دو نفر چه دستگیر شوند و یا نشوند، اهمیت قضیه در رسمیتشناسی حقوقی جنایات اینها است».
دیوان کیفری بینالمللی روز سهشنبه (۱۷ سرطان/۹ ژوئیه) اعلام کرد که برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر شده است.
در اعلامیهی رسمی این دیوان آمده است که دلایل معقولی برای باور وجود دارد که این دو رهبر طالبان، با صدور دستور، «تحریک یا تشویق به آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران» براساس جنسیتشان، مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. این اقدامها، براساس مادهی ۷ اساسنامهی رم، تحت عنوان «آزار و اذیت جنسیتی» جرمانگاری شدهاند.
این دیوان گفته است که طالبان، از طریق یک سیاست حکومتی، حقوق اساسی غیرنظامیان، بهویژه زنان و دختران را نقض کردهاند. مواردی چون «محرومیت از آموزش و کار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری»، بخشی از این نقضها عنوان شده است.
در واکنش به این اقدام، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیهای اعلام کرد که این گروه «هیچ نهادی بهنام دیوان بینالمللی کیفری را به رسمیت نمیشناسد». او صدور حکم بازداشت را «مزخرفات» خواند و مدعی شد که «رهبری طالبان براساس شریعت، عدالت بیپیشینهای را در افغانستان برقرار کردهاند». مجاهد همچنین این اقدام دیوان را «توهین به اسلام» و «دشمنی با قوانین شرعی» خواند.
