فضای سرکوب و تبعیض بر زنان؛ صدور ۱۵ فرمان بر آموزش دختران

نهادهای حقوق بشری در یک گزارش مشترک به شورای حقوق بشر گفته‌اند که طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت در اگست ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان با سرکوب و تبعیض مواجه است. بر اساس این گزارش، طالبان تنها ۱۵ فرمان به هدف محدود کردن آموزش دختران صادر کرده است.

این نهادهای حقوق بشری هم‌چنان نوشته‌اند که طالبان بیش از ۶۰ فرمان صادر کرده که حقوق زنان را محدود، محیطی از سرکوب سیستماتیک، تبعیض جنسیتی که معادل آپارتاید جنسیتی‌ست را ایجاد کرده است.

نشست گروه کاری بررسی شورای حقوق بشر برای بررسی گزارش‌های حقوق بشری افغانستان روز (دوشنبه، ۱۰ ثور)، در جنوا سویس برگزار شد.

در این نشست گزارش مشترک سه سازمان جامعه‌ی مدنی (رواداری، مجمع مدافعان حقوق بشر، سازمان کاهش خطر و ایمنی) و یک فعال حقوق بشر نیز بررسی شده است.

در این گزارش آمده است که وضعیت حقوق زنان در 20 سال گذشته در حاکمیت جمهوری، به تدریج پیشرفت‌های را برای حفاظت از حقوق زنان ایجاد بود؛ اما پس از حاکمیت طالبان در اگست ۲۰۲۱، حقوق زنان به‌طور قابل ملاحظه‌ای ضعیف شده است.

بر اساس این گزارش، طالبان تا ماه جون سال 2023، بیش از 60 فرمان و دستور صادر کرده که حقوق زنان را محدود کرده و محیطی از سرکوب سیستماتیک و تبعیض جنسیتی که به مثابه‌ی آپارتاید جنسیتی‌ست را ایجاد کرده است.

این نهادهای حقوق بشری هم‌چنان نوشته‌اند که زنان در حاکمیت طالبان با افزایش آزار، بی‌احترامی کلامی و خشونت از سوی مسوولان وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان مواجه هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است که سیاست‌های طالبان به‌روی رفاه جسمی و روانی زنان نیز تاثیر گذاشته است. این نهادها افزوده که مقام‌های طالبان اصرار دارند که فقط پزشکان زن، بیماران زن را درمان کنند؛ولی با این حال، آن‌ها دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی را از اشتراک در امتحان‌های شواری طبی محروم کرده‌اند.

نهادهای حقوق بشری هم‌چنان نوشته‌اند که طالبان با تداوم افزایش خشونت در برابر زنان و دختران تحت سیستم سرکوب‌گر جاری، آپارتاید جنسیتی را اجرا می‌کند.

در این گزارش هم‌چنان به تنبیه و بازداشت دل‌خواه زنان بین اگست 2021 و نوامبر 2022، پرداخته شده است. بر اساس این گزارش موسسه‌ی حقوق بشری رواداری، 136 مورد بازداشت دل‌خواه و زندانی شدن زنان در ولایت‌های مانند کابل، غزنی، بدخشان و برخی ولایت‌های دیگر را شناسایی و مستند کرده است.

دلیل‌های بازداشت ارتباط با دولت قبلی، مخالفت با سیاست‌های طالبان، فرار از خانه برای ازدواج یا عدم پابندی به الزامات حجاب بوده است.

به‌گفته‌ی این نهادها، افغانستان یکی از کشورهای امضاکننده‌ی معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشر است و طالبان موظف به حفظ این تعهدات برای حمایت و ارتقای حقوق بشر هستند.