قانون منع خشونت، در هالۀ ابهام

مسوولان در ریاست امور زنان، در کنفرانس مطبوعاتی (پلان‌ ریاست امور زنان و کمیسیون منع خشونت علیه زنان، در راستای کاهش خشونت در برابر زنان ) از افزایش 78 مورد خشونت، در برابر بانوان، نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند.

در این کنفرانس مطبوعاتی، که  امروز (یک شنبه) با حضور شماری از مسوولان در اداره‌های دولتی و حقوقی برگزار شد، سرپرست ریاست امور زنان، از ثبت 652 قضیه‌ی خشونت در برابر زنان خبر داد.

عزیزه کریمی سرپرست ریاست امور زنان در مورد نوعیت این خشونت‌ها می‌گوید: «تهدید؛ تجاوز جنسی، تهدید به قتل، عدم پرداخت نفقه مهر و میراث، اقدام به تجاوز و مسمومیت؛ عمده‎‌ترین انواع خشونت در برابر زنان است ».

در همین حال مسوولان در کمیسیون منع خشونت در برابر زنان از رسیدگی به 258 پرونده‌ی خشونت در برابر زنان در سال 96  خبر می‌دهند.

با این حال ریاست صحت عامه‌ی هرات، از ثبت 1401 واقعه‌ خبر می‌دهند، اما تاکید دارند که برخی از این قضایا هنوز ثابت نشده که مبتنی بر خشونت بوده است.

در همین حال رفیع نادری مسوول انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در هرات، بیان می‌دارد؛ تا زمانی که قوانین قوی تصویب نشده و ضمانت اجرایی پیدا نکند، روند افزایش خشونت در برابر زنان هم‌چنان باقی خواهد ماند.

وی می‌گوید: «قانون منع خشونت هنوز هم هاله‌ی ابهام قرار دارد و هنوز هم در کد جزا گنجانیده نشده است و بلاتکلیف است ».

در همین حال ناهید فرید وکیل مردم در مجلس نمایندگان می‌گوید؛ آمار خشونت بیش از این چیزی است که ارائه می‌شود.

او می‌افزاید: «میزان خشونت بر اساس گزارش‌هایی که به من می‌رسد، به مراتب بیشتر از چیزی است که گزارش می‌شود ».

‎‌خانم فرید می‌گوید: «قانون منع خشونت در برابر زنان به دلیل وجود افراد متعصب در مجلس، از آجندا حذف شد، تعداد زیادی از نمایندگان، هنوز لت‌وکوب را تعریفی از خشونت نمی‌دانند، خشونت‌های لفظی و روانی که بماند ».

وی عامل عمده‌ی افزایش خشونت در برابر زنان را وجود فساد گسترده در دستگاه قضایی و پولیس عنوان کرد.

او باور دارد، تا زمانی که یک سیستم عدالت‌گستر نهادینه نشود و مجریان خشونت محکوم نشوند، آمار خشونت، این روند افزایش را طی می‌کند.

این در حالیست که آمار ارائه شده از خشونت در برابر زنان از سوی نهادهای مسوول، متفاوت و در برخی از موارد متضاد بوده است و هنوز آمار یک دستی از خشونت در برابر زنان وجود ندارد، تا برای رفع عوامل آن راهی سنجیده شود.

گزارشگر: سیمین صدف