نشست شورای امنیت؛ نگرانی سازمان ملل از ادامه‌ی «سرکوب» گسترده‌ی زنان در افغانستان

نشست ویژه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی وضعیت افغانستان در نیویارک برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی گزارش تازه‌ی دبیرکل سازمان ملل است که از سوی یوناما ارایه شده و در آن نسبت به محدودیت‌های فزاینده بر زنان، وخامت بحران معیشتی، توقف پروژه‌های حیاتی، و نقض گسترده‌ی حقوق بشر هشدار داده شده است.

روزا اوتنبایوا، رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)، روز دوشنبه، ۲ سرطان، در گزارش سه‌ماهه‌ی خود که در این نشست ارایه کرده، گفته است که تعاملات انجام‌شده با طالبان، سبب بهبود وضعیت زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر و جلوگیری از وخامت قابل‌توجه حقوق بشر در افغانستان نشده است.

بانو اوتنبایوا در گزارش خود گفته که این وضعیت سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. او در بخش دیگری از گزارشش تأکید کرده که طالبان هم‌چنان «سیاست‌های محدودکننده و تبعیض‌آمیز گسترده‌ای را بر مردم افغانستان تحمیل می‌کنند.»

بانو اوتنبایوا می‌افزاید که این سیاست‌ها در «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، بازتاب یافته است؛ قانونی که افزون بر تأثیرات منفی بر حقوق بشر زنان و مردان، پیامدهای گسترده‌ای بر اقلیت‌ها، اقتصاد به‌ویژه کسب‌وکارهای زنان، عملیات بشردوستانه و رسانه‌ها دارد.

این مقام سازمان ملل گفته که طالبان از طریق این قانون در مسیری گام برمی‌دارند که افغانستان را از تعهدات بین‌المللی‌اش دور می‌کند و روند پیوستن دوباره‌ی این کشور در نظام جهانی را دشوارتر می‌سازد.

رییس یوناما هم‌چنین بیان کرده که آزادی بیان و فضای فعالیت رسانه‌های خصوصی در افغانستان بیش‌از پیش محدود شده است و طالبان هم‌چنان از بازداشت‌های «خودسرانه برای سرکوب صداهای مخالف» استفاده می‌کنند.

هم‌چنان سیما بحوث، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل در سخن‌رانی خود در این نشست گفته که  زنان افغانستانی تسلیم نشده‌اند ما نیز نباید تسلیم شویم. خانم بحوث افزود که جامعه جهانی نباید از این وضعیت چشم بپوشد.

او گفت: سرکوب ۲۰ میلیون انسان تنها به‌دلیل زن‌بودن، غیرقابل‌قبول است. شورای امنیت باید در کنار آنان بایستد و حمایت قاطع خود را نشان دهد.

این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های متعددی بر زنان و دختران اعمال کرده است. از جمله، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. هم‌چنان آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز برای دختران ممنوع شده است.

علاوه بر این، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

با این حال، مقام‌های طالبان، بارها تأکید کرده‌اند که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان، در چارچوب احکام اسلامی رعایت می‌شود.