کنشگران حقوق بشر افغانستان، خواستار پاسخگویی طالبان در دادگاههای بینالمللی شدند
آینور سعیدپور
گروه از مدافعان حقوق بشر موسوم به «کنشگران حقوق بشر افغانستان» میگوید که سیاستها و رفتار طالبان در برابر زنان، مصداق بارز “ستم مبتنی بر جنسیت” است که بر مبنای اساسنامهی رم جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
این نهاد مدافع حقوق بشری، روز (یکشنبه، ۱۳ حوت) با نشر فراخوانی زیر عنوان «فراخوان برای پاسخگویی تبعیض سیستماتیک و نهادینه شده طالبان علیه زنان باید به محاکم بینالمللی» نوشته است که تبعیضهای سیستماتیک طالبان در برابر زنان به منظور پاسخگویی این گروه، در دادهگاههای بینالمللی بررسی شود.
کنشگران حقوق بشر افغانستان در فراخوان شان نگاشتهاند که افغانستان عضویت هفت کنوانسیون مهم حقوق بشری از جمله کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان را دارد. بر اساس کنوانسیون “منع هر نوع تبعیض علیه زنان” زنان در جامعه حق مساوی با مردان را دارند.
بر اساس کنوانسیون “منع هر نوع تبعیض علیه زنان” بر حقوق اساسی زنان همچون حق مشارکت سیاسی، آموزش، کار، دسترسی به خدمات صحی، آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان تاکید کرده است.
به گفتهی این کنشگران افغانستان ملزم بر رعایت تمامی این کنوانسیونها از جمله کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان است.
این نهاد همچنان تاکید کرده که طالبان در بیش از دو سال گذشته تمام مفاد این کنوانسیون و سایر میثاقهای بینالمللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کردهاند.
این نهاد به حذف زنان از اجتماع، سرکوب خشونتبار زنان و دختران معترض، پیگرد، بازداشت، شکنجه و حتا آزارواذیت آنان توسط طالبان اشاره و عملکرد این گروه را مصداق بارز «ظلم مبتنی بر جنسیت و نهادینهسازی تبعیض جنسیتی» عنوان کرده است.
این کنشگران همچنان با اشاره به دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان، افزوده است که این گروه بازهم با بیاعتنایی و بیباکی خلاف تمام ارزشها و تعهدهای بینالمللی مرتکب نقض حقوق بشر شده و در برابر این رفتارشان احساس پاسخگویی نیز ندارد.
در اعلامیه آمده است: «کنشگران حقوق بشر افغانسان باور دارد که برای پایان دادن به فرهنگ معافیت در افغانستان و واداشتن گروه طالبان به پاسخگویی، استفاده از میکانیسمهای قضایی و حقوقی بینالمللی میتواند موثرترین و مهمترین میکانیسم در شرایط موجود باشد.»
به گفتهی آنان، کشورهای عضو کنوانسیون “منع هرنوع تبعیض علیه زنان” مسوولیت دارند به عنوان یکی از طرفهای این کنوانسیون، در برابر نقض آن در افغانستان اقدام کنند.
این نهاد از کشورهای عضو کنوانسیون “رفع هر نوع تبعیض علیه زنان” خواسته است که بدون در نظرداشت هر نوع ملاحظهی سیاسی در برابر طالبان در دادگاه بینالمللی عدالت پرونده باز کند.
کنشگران حقوق بشر همچنان میگویند که بربنیاد مفاد اساسنامهی رُم، اعمال ارتکابیافته توسط طالبان از جمله ستم مبتنی بر جنسیت مصداق روشن جنایت علیه بشریت میباشد و بنابراین شورای امنیت سازمان ملل متحد باید این قضیه را به دادگاه جزایی بینالمللی (ICC) ارجاع کند.
آنان از دادگاه بینالمللی جزایی همچنان خواسته است که تحقیقهای شان را در مورد “ستم مبتنی بر جنسیت” آغاز و سران گروه طالبان را مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهند.
این کنشگران با استقبال از گزارش اخیر ریچارد بنت از وضعیت حقوق بشری افغانستان، از گزارشگر ویژهی حقوق بشر خواسته که پژوهشهایش را در مورد “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان ادامه دهد.
گفتنیست که ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز پنجشنبه هفتهی گذشته در پنجاهوپنجمین نشست این شورا در جینوا با ارایهی گزارشی، گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به وخامت است.
آقای بنت همچنان از جامعهی جهانی خواست که به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان، پروندهای را علیه طالبان در دادگاه بینالمللی کیفری باز کند.
این در حالیست که طالبان در بیش از دو و نیم سال حاکمیت شان در افغانستان، با صدور فرمانهای مختلف آزادیهای شهروندان به ویژه زنان را محدود کرده است.
در نتیجهی بیش از ۵۰ فرمان محدود کنندهی طالبان، زنان از تمامی حقوق اولیه و اساسی شان محروم و از زندگی عمومی حذف شدهاند.
طالبان به گونهی گسترده متهم به نقض حقوق بشری استند. موردی که همواره از سوی رژیم طالبان رد شده است.
پیش از این نیز شماری از فعالان حقوق بشر، زنان معترض و فعالان حقوق زن خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و پاسخگو کردن طالبان، شده بودند.
