دو سازمان بینالمللی خواهان به رسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند
حدیث حبیبیار
سرویس بینالمللی حقوقبشر و لیگ بینالمللی زنان برای صلح و آزادی در نامهای به شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد خواستار توجهی فوری به مشکلهای زنان افغانستانی که از سوی طالبان وضع میشود و بهرسمیتشناسی “آپارتاید جنسیتی” در این کشور شدند؛ تا تعامل دولتها با طالبان کاهش یابد.
سرویس بین المللی حقوق بشر و لیگ بینالمللی زنان برای صلح و آزادی دیروز (۱۳ فبروری) یک نامهی مشترک را به هدف بررسی وضعیت زنان در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستادند. این دو نهاد در این نامه به فرمانهای محدودکننده و عملکردهای «زنستیزانهی» طالبان در قبال زنان اشاره کردهاند که زنان را از صحنهی عمومی طرد و به حاشیه رانده است.
این نهادها میگویند: “با به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی، بر همهی حکومتها و سازمانهای بینالمللی که با این گروه در ارتباط هستند، فشار وارد خواهد شد تا از تعامل و مدارا با طالبان اجتناب کنند. کشورهای جهان باید آزار و شکنجهی زنان و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را محکوم کنند.”
همچنان نهادهای یاد شده در این نامهی ارسالی به محدودیتهای طالبان علیه زنان اشاره کرده و خواهان توقف هر چه زودتر آنها شدند.
این نهادها افزودند: “حذف گستردهی زنان و دختران در همهی عرصههای زندگی از طریق محدودیتها و احکام طالبان نقض حقوق بشر بوده و باید هر چه زودتر با فشارهای جهانی بر طالبان از سوی این گروه متوقف شود. زنان اکنون در این کشور از همه شکلهای آموزش بهویژه دختران بالاتر از صنف ششم محروم استند، آزادی رفت و آمد ندارند و بدون محرم مرد نمیتوانند سفرهای طولانی مدت داشته باشند. بنابراین تبعیض، تفکیک جنسیتی نهادینه شده و ستم تحمیل شده توسط طالبان در افغانستان باید به رسمیت شناخته شود و به صراحت از آن آپارتاید جنسیتی نام برده شود.”
گروه طالبان بعد از روی کار آمدنشان در آگست ۲۰۲۱ در اولین اقدامهای خود دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کرده و فرمان منع حضور زنان از تمام دانشگاهها، دفترها و موسسههای داخلی و خارجی، پارکها و مکانهای عمومی را صادر کردند. گرچند طالبان ممنوعیت اکثر این فرمانها را موقتی عنوان کرده بودند، اما با گذشت بیشتر از دو سال، هنوز خبری از بازگشایی مکتبها و رفع محدودیتهای دیگر نیست.
این در حالیست که طالبان تا اکنون تمام درخواستهای داخلی و بینالمللی برای رعایت حقوق زنان افغانستانی را رد کرده و گفته که سیاستهای آن مطابق شریعت و تغییرناپذیر است.
