پارلمان بریتانیا “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان و ایران را بررسی می‌کند
آی‌نور سعیدپور
نمایندگان پارلمان بریتانیا برای نخستین‌بار موضوع “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان و ایران را بررسی می‌کنند. رژیم طالبان در بیش از دو سال حاکمیت‌اش در افغانستان متهم به آپارتاید جنسیتی است.
مجله‌ی فوربز، با نشر گزارشی نگاشته است که تصمیم بررسی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و ایران در هشتم ژانویه سال جاری میلادی به رهبری بارونس هلنا کندی کی‌سی، وکیل برجسته و همکار در مجلس اعیان بریتانیا، با نام “بررسی آپارتاید جنسیتی”، آغاز شده است.
این بررسی، اولین تحقیق این چنینی در جهان است که هدف آن بررسی وضعیت زنان و دختران در ایران و افغانستان، ارزیابی مقیاس و ماهیت این وضعیت و تحلیل آن در برابر تعاریف حقوقی موجود از جرایم بین‌المللی است. همچنین قصد دارد مفهوم “آپارتاید جنسیتی” و نحوه‌ی تطابق آن با چارچوب حقوق بین‌المللی موجود را بررسی کند.
بنابر گزارش فوربز، آپارتاید جنسیتی یک جرم بین‌المللی شناخته نشده است و اساس‌نامه‌ی «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید» یا اساس‌نامه‌ی رم «جنایت آزار و اذیت جنسیتی» را تنها به عنوان جنایات علیه بشریت تحت پوشش قرار می‌دهد.
هم‌زمان با فروپاشی نظام جمهوری در کشور و قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان، زناو بار دیگر از حقوق اساسی‌شان محروم شدند. طالبان پس از به دست‌گرفتن قدرت بر اساس آمار سازمان ملل بیش از ۵۰ فرمان محدود کننده بر زنان صادر کرده است. زنان در افغانستان از حق آموزش، گشت‌وگذار، پوشش، حضور در محل‌های عام چون پارک‌های تفریحی و حمام‌ها، ورزش و سفر منع شده‌اند.
با وضع این محدودیت‌ها و منزوی شدن زنان، شماری از فعالان حقوق بشری و فعالان حقوق زن خواستار به رسمیت‌شناسی “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان استند. در ۲۱ جنوری نیز شهروندان افغانستان در بیش از ۳۰ شهر جهان برای به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی راه‌پیمایی کردند. اکنون بریتانیا نخستین کشوری‌ست که می‌خواهد وضعیت زنان و دختران افغانستانی را تحت عنوان “آپارتاید جنسیتی” بررسی کنند.
پروفسور کریما بنون، استاد حقوق در دانش‌کده‌ی حقوق دانش‌گاه میشیگان، آپارتاید جنسیتی را این‌گونه تعریف می‌کند: «نظامی از حکومت‌داری، مبتنی بر قوانین یا سیاست‌ها که جداسازی نظام‌مند زنان و مردان را در جامعه تحمیل می‌کند و همچنین ممکن است به‌طور نظام‌مند زنان را از فضاها و عرصه‌های عمومی حذف کند».
کریما بنون همچنین توضیح می‌دهد که «آپارتاید جنسیتی با هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل تناقض دارد و همان‌طور که آپارتاید نژادی برای سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی بود، آپارتاید جنسیتی محو انسانیت زنان است».
او، هم‌چنان به این نتیجه می‌رسد که “از آپارتاید جنسیتی فراری نیست. راه‌حل نمی‌تواند خروج نیمی از جمعیت کشور باشد.”
مجله‌ی فوربز هم‌چنان در بخش از این گزارش می‌گوید که هرچند آپارتاید جنسیتی هنوز به عنوان یک جرم بین‌المللی کد نشده و این موضوع به تازگی جلب توجه کرده است. به ویژه زمانی‌که ستم به زنان و دختران در افغانستان و ایران به شدت در حال افزایش است و حقوق آنان تقریباً وجود ندارد.
باوجودی‌که شماری از فعالان حقوق بشری طالبان را به نقض گسترده‌ی حقوق زنان متهم می‌کنند؛ اما رژیم حاکم در افغانستان همواره آنرا رد کرده است. علاوه بر رد نقض حقوق زنان طالبان از فرمان‌های محدودکننده‌ی شان بر زنان دفاع کرده و مدعی‌ست که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تامین است. چندی پیش ملاهبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در پیامی صوتی مدعی شد که حقوق زنان را به گونه‌ی کامل تامین کرده است. این در حالی‌ست که بیش‌تر فرمان‌ها بر زنان از سوی رهبر طالبان صادر شده است.
پیش از این ریچارد بنت و جاوید رحمان، گزارش‌گران ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان و ایران، در گزارش‌هایی که اکتبر و اوت ۲۰۲۳ ارایه کردند، اعمال آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران را تایید کردند.
ریچارد بنت در جریان ارایه گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «تبعیض شدید، هدف‌مند و نهادینه‌شده علیه زنان و دختران، در مرکز ایدئولوژی و رژیم طالبان قرار دارد. اگرچه چنین نقض‌های جدی حقوق بشری هنوز به‌عنوان یک جنایت صریح بین‌المللی شناخته نشده است؛ اما لازم است که در این باره مطالعات بیش‌تری انجام شود.»
این در حالی‌ست که طالبان در دو هفته‌ی پسین محدودیت زنان و دختران را در افغانستان تشدید کرده است. وزارت امر به معروف با هماهنگی استخبارات و جنگ‌جویان طالبان شماری از دختران جوان را از استان‌های مختلف کشور بازداشت کردند.
این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی به همراه بود. ریچاربنت گزارش ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان و سازمان عفو بین‌المللی خواستار توقف بازداشت‌ها و آزادی بی‌قیدوشرط آنان شدند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت طالبان زنان و دختران هزاره و تاجیک را در منطقه‌های مشخصی در کابل، به‌طور هدف‌مند بازداشت و زندانی می‌کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان این گزارش سازمان ملل متحد، و آنرا «سوءتفاهم و برداشت نادرست» خواند و گفت حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض نشده است.
