برگزاری میز گرد آنلاین با مبحث بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان، میزگرد گفت‌وگویی آنلاین را با مبحث “بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی” برگزار کرد.

در این میز گرد، فیصل کریمی استاد دانشگاه و رئیس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان، نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ و عضو شورای عالی رسانه‌ها و محمد قاسم رحمانی مشاور حقوقی کمیته‌‌ی امنیت و مصئونیت خبرنگاران به بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی پرداختند.

ساده‌سازی لغو جواز رسانه‌ها، برداشتن محدودیت‌ها در افشای منابع، تجویز سانسور پیش و پس از نشر، محدودیت استقلال نهاد‌های نظارتی، صلاحیت‌های محدودکننده و غیر ضروری به نهاد‌های نظارتی حکومتی و برداشتن بعضی از امتیاز‌های خبرنگاران و رسانه‌ها مواردی است که میهمانان میزگرد از جمله نقاط ضعف طرح تعدیل  قانون رسانه‌های همگانی می‌دانند.

محمدقاسم رحمانی مشاور حقوقی کمیته‌ی امنیت و مصئونیت خبرنگاران، می‌گوید که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، به لحاظ حقوق خلاهای زیادی دارد.

وی می‌گوید، این طرح، جنجال‌ها و مشکلات زیادی دارد. در این طرح، موارد گنگ، مبهم و بعضی از محدودیت‌های غیر ضروری و نامشروع وجود دارد که نگران‌کننده است.

آقای رحمانی می‌گوید، استقلال نسبی که رسانه‌ها در قانون رسانه‌های همگانی داشتند با این طرح از بین می‌رود.

از سویی نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ و عضو شورای عالی صلح، به این باور است که حکومت با طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی است.

 او در ادامه می‌گوید، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، محدودیت‌های رسانه‌ها را افزایش می‌دهد. براساس این طرح، نهاد‌های مختلفی می‌توانند از خبرنگار خواستار افشای منابع شوند، افشای منابع بدون حکم محکمه برای رسانه چالش‌برانگیز است.

در همین حال فیصل کریمی استاد دانشگاه و رئیس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌‌ای افغانستان می‌گوید، حکومت با تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را محدود می‌کند.

رئیس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌‌ای افغانستان به این باور است که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی یکی از پیش زمینه‌های حکومت برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان است.

آقای کریمی می‌گوید، با در نظرداشت شرایط کنونی، قانون رسانه‌های همگانی نیاز به تعدیل دارد اما به شرط این‌که تعدیل آن تهدیدی برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها نباشد.

گفتنی‌ست که دولت افغانستان در این اواخر به کارزار جهانی برای آزادی رسانه‌ها پیوسته است و برای حل چالش‌های قانونی سد راه آزادی رسانه‌ها تعهد کرده است. دیده شود که اقدام بعدی حکومت چه خواهد بود و این دو طرح خود هر یک حمایت از رسانه‌های آزاد و ایجاد تحدیدهای تازه برای رسانه‌ها و آزادی بیان را چگونه عملی خواهد کرد.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا