به تازگی حکومت افغانستان تصمیم به تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که شامل ساده‌سازی لغو جواز رسانه‌ها، برداشتن محدودیت‌ها در افشای منابع، تجویز سانسور پیش و پس از نشر می‌شود گرفته است اما این موضوع نگرانی شماری از خبرنگاران نهادهای و حامی رسانه‌ها را برانگیخته است.

به باور شماری از خبرنگاران، حکومت با اصلاح قانون رسانه‌های همگانی، بر آن است تا محدودیت‌های بیشتری را برای رسانه‌ها وضع کند.

سمیه ولی‌زاده خبرنگار تحقیقی کلید گروپ، تحدید‌های جدید در قانون رسانه‌های همگانی را برای خبرنگاران تحقیقی نگران‌کننده می‌داند.

خانم ولی‌زاده می‌افزاید، این تعدیلات به مثابه‌ی تغییر قانون رسانه‌های همگانی از شیوه‌ی دموکراسی به دیکتاتوری است.

به باور ولی‌زاده، محدود کردن احکام حمایت‌کننده‌ی آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع اطلاعات کار خبرنگاری تحقیقی را دشوارتر می‌کند.

در همین شماری از مسئولان نهاد‌های حامی رسانه و خبرنگاران به این باور اند که قانون رسانه‌های همگانی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده بود نیز محدودیت‌هایی را برای خبرنگاران به همراه داشت اما باز هم تا حدودی نیاز رسانه‌ها را برآورده می‌ساخت اما قانون جدید، محدودیت‌های بیشتری را بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است.

عاطفه غفوری مسئول بخش زنان کمیته‌ی مصئونیت خبرنگاران می‌گوید: «تعدیل این قانون قابل قبول خبرنگاران نیست و دلیل آن این است که در تعدیل این قانون نظر خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران گرفته نشده است.»

به گفته‌ی خانم غفوری، سانسور پیش از نشر و پس از نشر، مشکل ساز است و نظارت حکومت بر نشرات رسانه‌ها محدودیتی بر کار رسانه‌هاست.

آزادی بیان، عمده‌ترین دستاورد حکومت افغانستان در منطقه عنوان می‌شود و محدودساختن آن، تبعات منفی را در پی خواهد داشت.

عاطفه غفوری می‌افزاید، این اقدام حلقه‌ی اطلاع‌رسانی را محدودتر کرده و دسترسی به اطلاعات را دشوارتر می‌کند.

مسئولان در نهادهای حامی خبرنگاران، وضع محدودیت بر رسانه‌ها را خلاف تعهدات حکومت در قبال آزادی بیان عنوان می‌کنند.

محسن کریمی، عضو نهاد نی (حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد) محدودیت در آزادی بیان و رسانه‌ها را تهدیدی برای کار خبرنگاران می‌داند.

او باور دارد که موارد جدید، بر خلاف قوانین و تعهدات حکومت در قبال آزادی بیان و رسانه‌هاست.

شماری از خبرنگاران میدانی اما واگذاری صلاحیت‌های وسیع، غیرضروری و محدود‌کننده به نهادهای نظارتی را برای کار خبرنگاری مشکل‌ساز عنوان می‌کنند.

عاطفه علی‌زاده، خبرنگار رادیو معراج می‌گوید، با طرح قانون جدید، رسانه‌ها به شبکه‌ی ملی (حکومتی) بدل خواهند شد که برنامه‌های آن مختص نشر خبرهای حکومتی است.

این در حالیست که چندی پیش، خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در کابل نیز در نامه‌یی سرگشاده از رئیس‌جمهوری خواسته بودند تا در رابطه با طرح تعدیل این قانون تجدید نظر کند.

 گفتنی‌ست که دولت افغانستان در این اواخر به کارزار جهانی برای آزادی رسانه‌ها پیوسته است و برای حل چالش‌های قانونی سد راه آزادی رسانه‌ها تعهد کرده است. دیده شود که اقدام بعدی حکومت چه خواهد بود و این دو طرح خود هر یک حمایت از رسانه‌های آزاد و ایجاد تحدیدهای تازه برای رسانه‌ها و آزادی بیان را چگونه عملی خواهد کرد.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail