قتل‌های ناموسی در هرات به سریالی می‌ماند که پایان آن ناپیدا است، در برخی از موارد عدم تطبیق قانون از عمده‌ترین عوامل جریان این روند به شمار می‌رود، مسولان نهادهای حامی حقوق زنان و فعالان حقوق زن، عدم تطبیق قانون در مورد متهمان این قتل‌ها را؛ از عمده‌ترین عوامل ادامه‌ی قتل‌های ناموسی می‌دانند.

عاملان بیشتر قتل‌های ناموسی، اعضای خانواده، چون شوهر، پدر و برادران مقتول اند.

در تازه ترین مورد زنی ۴۲ ساله توسط شوهرش که معتاد به مواد مخدر است، به قتل رسید و چندی پیش نیز خانم دیگری در ناحیه‌ی حوض کرباس توسط شوهرش به قتل رسید.

سید احمد محمدی سخنگوی پولیس هرات در این زمینه می‌گوید در دو روز چهارشنبه و پنج شنبه هفته‌ی گذشته دو خانم توسط شوهران خود به قتل رسیده اند. یک تن از متهمان که خانم ۴۲ ساله‌ی خود را به قتل رسانده بود دستگیر و در تحقیقات ابتدایی خود اعتراف کرده که به دلیل مشکلات خانوادگی خانم خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.

آقای محمدی می‌افزاید: «فرد دیگری که خانم خود را خفه کرده بود شناسایی و تحت پیگرد قرار دارد ».

 این دو قتل در متن شهر هرات به وقوع پیوسته است.

فعالان حقوق زن از ادامه‌ی این قتل‌ها ابراز نگرانی کرده و عدم تطبیق قانون را از عمده‌ترین دلایل ادامه این نوع قتل‌ها عنوان می‌کنند.

حسینه نیکزاد مسؤل ساحوی شبکه زنان در حوزه غرب به این باور است که عدم تطبیق قانون، سهل انگاری حکومت و تلاش افراط گرایان و ترغیب و تجهیز افراد برای قتل خانم‌ها از عواملی است که جریان قتل‌های ناموسی را تضمین می‌کند.

حسینه نیک‌زاد معتقد است که باید برای بهبود این وضعیت یک سیستم کارا ساخته شود، صلاحیت‌ها تقسیم شده و تمام صلاحیت‌ها به وزارت داخله محدود نشود.

وی معتقد است که برای رسیدگی بهتر این قضایا باید، برای والی‌، فرمانده‌پلیس و روئسای محاکم هر ولایت صلاحیت رسیدگی داده شود.

او می گوید: «زمانی که تمام صلاحیت‌ها به مرکز محدود می‌شود، باز یک نفر پیدا می‌شود که به مرکز مراجعه می‌کند و به نفع خود قضیه را وارونه جلوه می‌دهد و این سبب پایمال شدن حق خانم می‌شود ».

او باور دارد که محدودیت صلاحیت‌ها به مرکز باعث فساد و وارونه جلوه دادن قضیه می‌شود.

شماری دیگر از فعالان حقوق زن به این باور اند که ساده پنداشتن این قضایا از سوی خود زنان سبب تشدید این نوع خشونت‌ها می‌شود.

سکینه حسینی به این باور است که اگر زنان این گونه قضایا را جدی گرفته و پی‌گیری کنند، افراد به صورت خودسر پلیس و قاضی نمی‌شوند.

خانم حسینی معتقد است که این قضایا آن گونه که باید پی‌گیری نمی‌شود و این هم به مشکلات می‌افزاید.

وی بیان می‌دارد: «اگر شما به ریاست امور زنان برای بررسی این پرونده‌ها بروید، آن‌ها می‌گویند این مربوط به اداره سارنوالی است، اداره سارنوالی باز موضوع خشونت علیه زنان را پیش می‌کند و آنرا به جنایی ربط می‌دهد و ادامه‌ی این روند باعث می‌شود که قضایا به صورت درست پی‌گیری نشوند ».

وی هم‌چنان نهادهای مدافع حقوق زنان را متهم به سهل انگاری کرده و می‌گوید فعالیت‌های دادخواهانه این نهادها، نسبت به گذشته کم شده است و گام‌های عملی مبنی بر پی‌گیری این گونه قضایا برداشته نمی‌شود

«چیزی که مرا به عنوان یک زن فعال نگران می‌کند این است که اگر قرار باشه هرکسی خودش قومندان و قاضی باشد ممکن است هر روز در هر خانه‌یی یک اتفاق منفی بیفتد و این نگران کننده است ».

به باور خانم حسینی ادامه قتل‌های ناموسی، روی وضعیت روحی- روانی زنان تاثیر منفی گذاشته و آن‌ها را نسبت به آینده‌ی فرزندان شان نگران می‌کند.

این در حالیست که یافته‌های یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ عمده‌ترین دلایل این نوع قتل‌ها را؛ ارتباط داشتن با مردان بیگانه، فرار از خانه، تن ندادن به ازدواج اجباری و ابراز علاقه و درخواست ازدواج از سوی دختران، نشان می‌دهد.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail