دومین سمپوزیم تحت نام «تساوی فرصت‌ها» امروز در آیساف هرات برگزار شد.

هدف از برگزاری این سمپوزیم، نقش زنان در اداره‌های دولتی با استناد از قانون اساسی و قانون منع خشونت علیه زنان عنوان شد.

ماری میهن‌یار دادستان منع خشونت علیه زنان و جرایم اطفال، در سخنرانی‌اش درمورد قانون منع خشونت علیه زنان گفت: “این قانون به‌عنوان یک دستاورد بزرگ، حقوق و امتیازات خوبی را از جمله، حق شکایت، جبران خساره، دسترسی به خانه امن و امن نگهداشت حقوق قربانی برای قربانیان خشونت داده است “.

او همچنان می‌افزاید  در این قانون ۲۲ مورد خشونت که شامل لت و کوب، آزار و اذیت، ازدواج‌های اجباری و آزار و اذیت‌های جنسی، جرم پنداشته شده است.

مسوولات دادستانی هرات نیز از حضور پررنگ خانم‌ها در این اداره سخن گفتند.

به گفتۀ عبدالحق احمدی رییس دادستانی استیناف ولایت هرات، حدود ۲۰ درصد خانم‌ها در اداره دادستانی این ولایت در بخش‌های مختلف چون دادستانی منع خشونت و جرایم اطفال مصروف فعالیت اند که در سال‌های آینده حضور شان پررنگ‌تر خواهد شد. او همچنان می‌گوید:”این نوع سمپوزیم‌ها همکاری میان نهادهای دولتی را برای ایجاد فضای مناسب برای حضور خانم‌ها بیشتر می‌سازد ” .

در این سمپوزیم مقاما‌های بلندپایه دولتی نیز حضور داشتند و این سمپوزیم را پیشوازی برای استقبال از ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان خواندند.

ناهید فرید سمپوزیم امروز را شروع یک تحول اساسی در عرصه حقوق زن در هرات دانست و از نهادهای حامی حقوق زن و جامعه مدنی خواست تا در کم کردن خشونت علیه زنان در این ولایت سهم پررنگ‌تری داشته باشند.

او یکی از مشکلات عمده‌ی عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را تریبون‌های افراطگرایان ترویج خشونت عنوان کرده و گفت: “تریبون‌هایی که باید نمایندگی از دین خدا بکنند، از دولت معاش می‌گیرند و علیه زنان و گروه‌های اصلاح طلب تبلیغ می‌کنند که وزارت حج و اوقاف در این زمینه باید اقدامات جدی را بردارد ” .

او در آخر گفت که حضور فراگیر، نهضت فراگیر می‌خواهد و نهضت فراگیر، بسیج فراگیر.  زن و مرد باید در این بسیج باهم  سهم داشته باشند چون در جامعه انسانی زن و مرد وجود ندارد و همه برابر اند.

گزارشگر: فریبا آرام

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail