استقبال از کنسرت آریانا سعید در کابل آن هم در روز گرامی‌داشت از استقلال و شاه امان الله، پاسخ محکمی به تندروی و تحجر بود. نیروهای تندرو پیش از برگزاری کنسرت آریانا سعید، خواستار لغو آن شده بودند. نیروهای تندرو که ملاهای افراطی و شاگردان‌شان را در بر می‌گرفت، چندین بار تظاهرات کردند و با زورگویی تمام خواستار لغو کنسرت آریانا سعید بودند. جالب این است که دولت و نهادهای رسمی نظامی مثل گارنیزیون کابل هم، مرعوب تهدیدهای نیروهای تندرو شده بودند.
گارنیزیون کابل اعلام کرد که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی‌تواند ازعهده تامین امنیت کنسرت آریانا سعید در استدیوم غازی برآید. وقتی یک گارنیزیون مجهز نتواند از عهده تامین امنیت یک کنسرت برآید، چه به درد می‌خورد؟ واقعیت این است که گارنیزیون و شاید دیگر نهادهای دولتی مرعوب تندروان شده بودند. تندروانی که به آزادی‌های فردی باور ندارند و می‌خواهند کل جامعه را با زور و ارعاب مثل خودشان بسازند.
نظم سیاسی پس از بن افغانستان تا حدی برگرفته از ارزش‌های لیبرال است. قانون اساسی، رسانه‌های آزاد، پارلمان و انتخابات، چیزهایی است که با ارزش‌های لیبرال پیوند دارد. در قانون اساسی افغانستان نظام حقوقی کشور سازگار با شریعت تعریف شده است. هم‌چنان در همین قانون اساسی هویت اسلامی کشور نیز مسجل شده است. اما قانون اساسی افغانستان، رعایت آزادی‌های فردی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را هم جزو وظایف دولت شمرده است. قانون اساسی افغانستان حقوق بشری و شهروندی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته است.
تردیدی نیست که مردم افغانستان مسلمان‌اند، اما مسلمانان و نامسلمانان افغانستان، به عنوان انسان حقوق بشری دارند. آنان به عنوان شهروندان افغانستان، یک سری امتیاز به نام حقوق شهروندی دارند. آزادی‌های فردی و برخورداری از حق شاد بودن و شاد زیستن بخشی از این حقوق اند. دولت مکلف است که از آزادی‌های فردی مردم در برابر حملات نیروهای تندرو دفاع کند.
اگر نیروهای تندرو بتوانند مردم و نهادهای رسمی را مرعوب کنند و جلو آزادی‌های فردی را به بسیار ساده‌گی بگیرند، در آن صورت فرقی بین دولت افغانستان و طالبان باقی نمی‌ماند. فرق طالبان و دولت افغانستان در این است که طالبان هیچ حقی برای مردم قایل نیستند و حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی را نمی‌پذیرند. آنان به مکتب رفتن دختران، نقش اجتماعی زنان و برخورداری مردم از حق شادی و شادمانی را قبول ندارند. اما برخلاف افکار آنان، قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف به رعایت حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان افغانستان کرده است.
گارنیزیون و نهادهای امنیتی در مجموع، نباید اجازه بدهند که نیروهای تندرو کابل را به قلمرو طالبان بدل کنند. هر کسی که تحمل آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی را ندارد، بهتر است که به قلمرو طالبان برود و در آن‌جا زنده‌گی کند. نیروهای امنیتی مکلف‌اند که احکام قانون اساسی را رعایت کنند و امنیت کنسرت‌ها، مسابقات ورزشی، جشن‌ها و فستیوال‌ها را بگیرند.
کنسرت آریانا سعید با پشتیبانی مردم و نهادهای مدنی برگزار شد. شهروندان در برابر نیروهای تندرو ایستادند و اجازه ندادند که عده‌ای تندرو، کابل را به قلمرو طالبان بدل کنند. اگر همه نهادها و شهروندان مرعوب نیروهای تندرو شوند، بار دیگر شکست بر جامعه افغانستان تحمیل می‌شود. همین نیروهای تندرو بودند که مانع اصلاحات و پروژه مدرنیزاسیون شاه امان الله شدند. پیشاپیش این نیروهای تندرو هم برخی از ملاهای افراطی و شاگردان این ملاها حرکت می‌کردند. همین نیروها با مقاومت علیه مدرنیزاسیون امانی، کشور را چند قرن به عقب بردند.
۹۸ سال بعد و در روز گرامی‌داشت از شاه امان الله، نیروهای تندرو بار دیگر تلاش کردند که جلو برگزاری یک کنسرت را بگیرند. جلوگیری از برگزاری یک کنسرت در واقع پا گذاشتن بر آزادی‌های فردی، ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و محروم‌سازی بخشی از جامعه از حقوق‌شان بود. نیروهایی تندروی که می‌خواستند مانع برگزاری کنسرت آریانا سعید شوند، فرقی با گروه طالبان ندارند. افکار آنان یکی است. این نیروها همین حالا از ملاهایی که بر ضد شاه امان الله قیام کردند نیز دفاع می‌کنند و بزرگ‌ترین آرمان‌شان، برگشت به دوره طالبان است.
در درون دولت و شاید نهادهای امنیتی هم، عناصری وجود دارند که افکار تندروانه و طالبانی دارند. شاید همین عناصر سبب شده‌اند که نهادهای امنیتی و در مجموع دولت، در دفاع از آزادی‌های فردی قاطعانه عمل نکند. رهبران دولت، سران نیروهای امنیتی و دیگر بلندپایه‌گان حکومت، باید این عناصر را اخراج کنند. آنانی که به قانون اساسی افغانستان و ارزش‌هایی که این قانون اساسی بر آن بنا یافته باور ندارند، باید اخراج شوند. دولت باید قاطعانه از آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی مردم افغانستان، در هر شرایطی دفاع کند.

منبع: روزنامه هشت صبح

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail