15027589_1294256393980499_8190410393848892457_n-copy

نسیمه همدرد

سومین دور انتخابات هیأت رئیسه شورای ولایتی هرات، باز هم به نفع کسی تمام شد که نه تنها محبوبیتی در میان مردم ندارد بلکه شمار زیادی از مردم نیز از او و عملکرد اش ناخشنود اند. کامران علیزی؛ کسی که در دادستانی پرونده دارد و هنوز پرونده اش از سوی نهاد های عدلی‌قضایی مختومه اعلام نشده است. او در سال جاری به دادستانی هجوم برد و یک متهم زیر تحقیق را از دادستانی به روز بیرون کرد. یک سرباز امنیت ملی را در چهار راهی مستوفیت زخمی کرد. از ورود معاون جدید ولایت هرات به دفترکارش جلوگیری کرد و نیز تغییر آمریت امنیت فرماندهی پولیس هرات ساز مخالف زد. این‌ها چند عملکرد فوق قانونی آقای علیزایی در سال جاری است.

با این هم از هژده عضو برحال شورای ولایتی ۱۳ عضو شورای ولایتی برای سومین بار به  او رای دادند تا به کرسی ریاست شورا بنشیند. از نمایندگان  تحصیل کرده تا نمایندگان کم سواد، شیفته ریاست آقای علیزایی در شورای ولایتی شدند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی در هرات، پنج عضو شورای ولایتی را، که در انتخابات هیأت رییسه شورا، به آقای علیزی رای ندادند، نماینده گان واقعی مردم می‌خوانند. شاید صرفاً به این دلیل که به آقای علیزی رای ندادند. از اینجا نیز می‌توان به ساده گی اقبال و ادبار مردم نسبت به رییس شورای ولایتی را سنجید!

۱۳عضو شورای ولایتی هرات که به آقای علیزی رای دادند، با این پرسش روبرو اند که چگونه توانستند خلاف شعار‌های انتخاباتی شان که خدمت گذاری به مردم و البته همسویی با مردم است، در یک رویکرد پرسش برانگیز، به کسی رای دادند که ناخشنودی مردم از عملکرد دوسالۀ او آشکار است.

یک پاسخ به این پرسش این است که احتمال زیاد می‎رود که اعضای شورای ولایتی هرات، در بدل رای شان برای آقای علیزی، پول دریافت کرده و به اصطلاح منافع شخصی خود را بر منافع جمعی ارجحیت داده اند. البته این اتهامی است که در سطح ملی نیز بر نماینده گان انتخابی مردم، مثلا در شورای ملی، نیز مطرح می‌شود و رد آن نیز کار ساده یی نیست.

کما این که چرایی پرداخت پول در بدل بدست آوردن کرسی شورای ولایتی از سوی آقای علیزی، نیز یک پرسش جدی و نیازمند یافتن پاسخ دقیق است. اگر به فرض این که آقای علیزی برای بدست گرفتن ریاست شورا پول پرداخته، این پول را چرا پرداخته و از کجا بدست آورده است؟ بی تردید، در فرآیند پاسخ یابی به این پرسش، باید عوامل زیادی دخیل دانسته شود که عمده ترین آن می تواند عامل قومیت باشد.

یک تحلیل این است که دستکم در دو سال اخیر، عامل قومیت در سیاست گذاری‌های ملی و محلی در افغانستان، بیشتر برجسته شده است. عناصری در حکومت مرکزی با نگاه قومی به مسایل سیاسی و حتا امنیتی در کشور می‌پردازند و همین عناصر به حلقه ها و افراد وفادار به خود در ولایت ها نیز کمک می‌کنند تا به هرطریق ممکن سکان قدرت را در ولایت ها بدست گرفته و زنجیزه ی عناصر قوم گرا در مرکز و اطراف افغانستان بیشتر به هم پیوسته شود.

در بعد دیگر، سومین انتخابات هیأت رییسه شورای ولایتی هرات، پرسش‌هایی را برانیگخته که بیشتر با نگاه جنستی به مسایل می توان آن را تجزیه و تحلیل کرد.

زنان در شورای ولایتی هرات، به زنان رای ندادند. این مسأله نیز در جای خود پرسش برانگیز است. چرا زنان عضو شورای ولایتی هرات به یک زن فعال و خوش نام که نامزد معاونیت ریاست شورای ولایتی بود، رای ندادند و در عوض به یک مرد رای دادند؟

سمیه رامش، یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بانوی دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی، از نامزدان معاونیت ریاست شورای ولایتی هرات بود. اما حتا زنان عضو شورا به وی رای ندادند و در عوض به یکی از اعضای تیم رییس پیشین شورا رای دادند. چرا؟ پاسخ این پرسش، نیز شبیه پاسخ پرسش قبلی است. معامله گری و ارجحیت دادن به منافع فردی در برابر منافع جمعی. برخورد منفعت جویانه و کوته نگرانه در برابر برخورد ارزشمدارانه و آینده نگرانه!

زنان عضو شورای ولایتی هرات، می توانستند با گزینش یک زن در پست معاونیت شورا، موقف خود را به عنوان زن در شورا تقویت بخشیده و کار‌های موثری را در آینده به نفع زنان در این ولایت انجام دهند. اما چنین کاری را نکردند. آنان به آینده‌های دور نگاه ارزشمدارانه نکردند. آنان وارد معامله شدند و منافع دم دستی و کوتاه مدت را بر منافع درازمدت و با ارزش ترجیح دادند!

به عنوان نتیجه می‌توان گفت که هم مردان و هم زنان عضو شورای ولایتی هرات، مردم و فعالان مدنی را نسبت به آینده فعالیت‌های مدنی با محوریت نهادینه سازی ارزش‌های نوین در این ولایت ناامید ساختند.

شهر هرات، با گذشته درخشان مدنیت، فرهنگ و دانش پروری، امروزه، نیازمند برخورداری از نهاد‌های مدنی و عقلانیت محوری است که بتوانند با عطف توجه به عظمت و جایگاه تاریخی این خطه، در راستای نهادینه سازی ارزش‌های مدنی و نوین کار‌های موثری انجام دهند. رویکرد‌های نماینده گان مردم در نهاد‌های انتخاباتی، آینده درخشانی را در اذهان مدنیت اندیشان این سرزمین ترسیم نمی‌کند. و این یعنی که حرکت مان به سوی آینده درخشان و با عظمت خیلی کُند است.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail