گزارش تازه‌ی یوناما؛ وضعیت حقوق بشری هم‌چنان بحرانی است

حدیث حبیب‌یار

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارش ربع‌وار خود تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، را منتشر کرد. در این گزارش به حقوق زنان و دختران، انفجار‌های اخیر، کشته‌شدن نظامیان پیشین، وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها، خبرنگاران، دگرباشان جنسیتی و هم‌چنین به تنبيه بدنی شهروندان در ملاءعام به‌دست طالبان، پرداخته شده است.

یوناما، روز (دوشنبه، ۸ دلو) با نشر گزارش ربع‌وار این سازمان در مورد وضعیت زنان و دختران، گفته است که از ماه اکتوبر تا دسامبر سال ۲۰۲۴، محدودیت‌های کاری و آموزشی طالبان در برابر زنان و دختران تشدید شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که طالبان در سه ماه اخیر محدودیت‌های بیش‌تری از جمله منع حضور دختران در انستیتوت‌های پزشکی و مرکز‌های آموزشی بر زنان و دختران وضع کرده‌اند.

یوناما در این گزارش هم‌چنین گفته است که در ماه‌های اخیر مواردی از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، قتل ناموسی، ازدواج کودکان، ازدواج‌اجباری، تجاوز جنسی و خودکشی به‌دلیل خشونت خانوادگی را ثبت کرده است.

ممنوعیت آموزش دختران

انستیتوت علوم صحی خصوصی طبیب

در گزارش یوناما آمده است که در ۲ دسامبر سال گذشته میلادی، معین وزارت صحت‌عامه طالبان به‌طور شفاهی به نمایندگان انستیتوت‌های پزشکی در سراسر افغانستان گفته بود که به زنان و دختران اجازه‌ی ورود به انستیتوت‌های پزشکی داده نشود.

بر اساس این گزارش، در سه ماه اخیر، ۳۶ هزار قابله و ۳۰ هزار پرستار زن به دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شده‌اند. یوناما افزوده است که اکثر انستیتوت‌ها هنوز امتحانات نهایی دانش‌جویان خود را برگزار نکرده بودند.

در این گزارش آمده است که وزارت صحت‌عامه طالبان به انستیتوت‌های پزشکی دو هفته فرصت داده بود تا امتحانات نهایی را برگزار کنند. با این حال، انستیتوت‌های پزشکی که هنوز آموزش دانش‌جویان خود را تکمیل نکرده بودند، مجبور شدند امتحانات را برگزار کنند.

همچنان در بند دیگر این گزارش آمده است که در ماه نوامبر، ریاست معارف ولایت‌های ننگرهار و پکتیا به مکتب‌ها و موسسه‌های غیردولتی که برنامه‌های آموزشی فشرده را تطبیق می‌کنند، دستور دادند که تا اطلاع ثانوی، صنف‌های آموزشی خود را برای دختران متوقف کنند.

تاثیر قانون امر به معروف بر زندگی زنان

هارون سباوون

یوناما در گزارش تازه‌ی خود به تاثیرات قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر زندگی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران پرداخته است.

یوناما در بخشی از این گزارش اشاره کرده که گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر این که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر به کلینیک‌های صحی، دکان‌ها، بازارها و رستورانت‌ها دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم خدمات ارایه ندهند. به گفته‌ی یوناما، در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴، محتسبان طالبان به یک رستورانت در قندهار وارد شدند و به کارکنان آن دستور دادند که به زنان بدون محرم اجازه‌ی ورود ندهند و از عدم حرف‌زدن زنان با و مردان اطمینان حاصل کنند.

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد هم‌چنین گفته است که شرط داشتن محرم برای زنان که در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به درستی توضیح داده نشده، ممانعت‌های بیش‌تری برای زنان که شامل دست‌رسی محدود به خدمات عمومی، اشتغال و انجام فعالیت‌های بیرون از خانه می‌شود، ایجاد کرده است.

براساس این گزارش، کارکنان صحی زن در برخی از ولایت‌ها برای رفت‌وآمد به محل کار مجبور به داشتن محرم شده‌اند. هم‌چنان یوناما گفته است که در برخی ولایت‌ها نیز مقام‌های محلی طالبان محدودیت‌های «خودسرانه‌ای» وضع کرده‌اند که در قانون امر به معروف و نهی از منکر ذکر نشده است.

یوناما به‌عنوان مثال اشاره کرده است که در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی «حضرت سلطان» ولایت سمنگان به رانندگان دستور کتبی داد که زنان نباید در چوکی پیش‌روی موتر بنشینند. هم‌چنین یوناما افزوده که در ماه نوامبر، محتسبان طالبان به نرس‌های زن یک شفاخانه خصوصی در کابل که در بخش عاجل کار می‌کردند، دستور دادند که دیگر در این بخش کار نکنند و به جای آن در بخش‌هایی که مخصوص زنان است، مانند نسایی و ولادی، مشغول به کار شوند.

محدودیت‌ها بر آزادی بیان و رسانه‌ها

آسوشیتدپرس

یوناما با استناد به گزارشی از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اعلام کرده است که اقدام‌های طالبان و مداخله این گروه در محتوای رسانه‌ها و امور داخلی نهادهای رسانه‌ای سبب کاهش قابل توجه آزادی رسانه‌ها شده است.

در این گزارش آمده که زنان در رسانه‌ها، با محدودیت‌های بیش‌تری روبه‌رو هستند و نسبت به همکاران مرد خود در دست‌رسی به اطلاعات، با مشکلات بیش‌تری مواجه‌اند. یوناما گفته که این وضعیت سبب شده است که فعالیت‌های آنان بیش‌تر به داخل دفتر رسانه‌ها محدود شود.

یوناما هم‌چنین اشاره کرده که طالبان به‌طور مکرر زنان را از حضور در کنفرانس‌های مطبوعاتی منع می‌کنند یا از آنان می‌خواهند که در پشت اتاق کنفرانس حضور داشته باشند و مقام‌های طالبان نیز از گفت‌وگو با خبرنگاران زن خودداری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تأثیرات منفی بیش‌تری بر آزادی رسانه‌ها گذاشته است، به‌طوری که سبب توقف نشرات برخی رسانه‌ها از جمله نشرات تلویزیون ملی در قندهار و تخار، توقف نشرات یک تلویزیون خصوصی در هلمند به‌دلیل ممنوعیت پخش تصاویر زنده‌جان، و حمله به تلویزیون خصوصی آرزو در کابل و بازداشت کارکنان آن به‌دلیل پخش سریال‌های «مبتذل» اشاره کرده است.

یوناما گزارش داده که ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ طالبان در چندین ولایت به‌طور شفاهی به خبرنگاران دستور داده‌اند که از تصویربرداری از موجودات زنده و پخش آن خودداری کنند.

تنبیه بدنی و اعدام

شبکه‌های اجتماعی

بر‌اساس گزارش یوناما، طالبان هم‌چنان به تنبیه بدنی افراد در ملاءعام ادامه می‌دهند.

در این گزارش آمده است که بخش حقوق بشر یوناما از اول اکتوبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم مجازات بدنی ۱۹۴ نفر از سوی طالبان را مستند کرده است. یوناما می‌گوید که این افراد شامل ۱۵۰ مرد، ۳۹ زن، چهار پسر و یک دختر هستند که در ملاءعام از سوی طالبان شلاق زده شده‌اند.

در این گزارش به‌ویژه به اعدام یک مرد در یک استادیوم ورزشی در ولایت پکتیا اشاره شده است که با حضور سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ی طالبان و خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان این گروه انجام شد.

وزارت خارجه‌ی طالبان در پاسخ به یوناما اعلام کرده است که مجازات بدنی و اعدام در راستای اجرای «احکام شریعت و حفظ اصول عدالت» در جامعه صورت می‌گیرد.

نهادهای بین‌المللی بارها از این مجازات‌ها انتقاد کرده‌اند و آن را مخالف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی دانسته‌اند.

وضعیت دگرباشان جنسی

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته‌ است که دگرباشان جنسی در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های طالبان «شکنجه و خشونت جنسی» را تجربه کرده‌اند.

یوناما در این گزارش بیان کرده که با تعدادی از دگرباشان جنسی در افغانستان صحبت کرده است.

بر اساس این گزارش دگرباشان جنسی افغانستان هم‌چنان با «بازدشت خودسرانه» از سوی طالبان مواجه هستند.

زنان و کودکان قربانی

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد گفته است که در شماری از حملات «جبهه مقاومت ملی افغانستان» و «جبهه آزادی افغانستان» غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان کشته و زخمی شده‌اند.

یوناما در گزارش خود برای نخستین بار از تلفات غیرنظامیان در حملات این دو جبهه‌ی مخالف طالبان گزارش داده است. در بخشی از این گزارش آمده است که در پنجم ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ میلادی یک بمب جاسازی‌شده در تخار منفجر شد که در آن چهار زن، دو پسر، یک مرد بالغ و دو پولیس طالبان زخمی شدند‌.

در این گزارش نگاشته شده که «جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان» مسوولیت این انفجار را به عهده گرفت و گفت که ملا نورمحمد، یک مقام وزارت داخله‌ی طالبان را هدف قرار داده است.

یوناما گفته است که در ۲۸ دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی نیز یک بمب‌ جاسازی‌شده در ناحیه‌ی ۱۵ کابل منفجر شد که در آن یک غیرنظامی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

یوناما افزوده است که «جبهه مقاومت ملی افغانستان» مسوولیت این انفجار را به عهده گرفت و گفت که وزارت داخله‌ی طالبان را هدف قرار داده است و تلفات نیروهایش و غیرنظامیان را رد کرد.

گفتنی‌ست که این جبهه‌ها پس از تسلط طالبان بر افغانستان ایجاد شده‌اند و در این مدت بارها از حملاتی علیه این گروه در ولایت‌های مختلف کشور خبر داده‌اند.

گزارش ربع‌وار یوناما، و انکار طالبان از نقض حقوق بشر در حالی منتشر می‌شود که چندی پیش اتحادیه‌ی فعالان حقوق بشر در یک بیانیه‌ای در مورد نشست بررسی کارنامه‌ی حقوق بشر جهانی، گفت که وضعیت حقوق بشری جامعه‌ی ملل در «بدترین» شرایط قرار دارد و این شرایط «بد حقوق بشری» نسبت به هر کشور دیگر در افغانستان بیش‌تر جریان دارد.

این اتحادیه‌ی بررسی کارنامه‌ی نقض حقوق بشر را مهم عنوان کرده و نگاشته که گروه طالبان، نقض حقوق بشر را در افغانستان تشدید کرده و به این عمل‌کرد‌‌های «ضد بشری» خود همواره ادامه می‌دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا