حکم بازداشت رهبر طالبان؛ امید زنان برای بازگشت حقوق شان
حدیث حبیبیار

شماری از آموزگاران زن، دانشآموزان دختر و نهادهای حقوق بشری، با استقبال از درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت، خواستار تأیید این درخواست شدند. آنان تأکید کردهاند که چنین اقداماتی میتواند عدالت را برای قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان برقرار کرده و فشارهای بینالمللی را علیه رژیم طالبان افزایش دهد. این زنان همچنین خاطرنشان کردهاند که صدور حکم بازداشت علیه مقامهای طالبان میتواند به عنوان گامی مهم در راستای تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان محسوب شود.
لطیفه وهابزاده، آموزگار و باشندهی ولایت هرات است. او از درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی مبنی بر صدور حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه استقبال کرده و گفته که این اقدام، نتیجهی فریادها و مبارزات زنان و دختران افغانستانی است.
بانو وهابزاده که نزدیک به چهار سال است بهدلیل سیاستهای طالبان بیکار و خانهنشین شده، میگوید: «بیش از سه سال است که ما فریاد میزنیم و احساس میکنیم که گوش جهان کَر است؛ اما این درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی ثابت کرد که در جهان گوش شنوا هم وجود دارد».
لطیفه میافزاید که با شنیدن این خبر احساس خوشی پس از مدتها در وجودش جوانه زده و از دادگاه کیفری بینالمللی میخواهد که حکم بازداشت این دو مقام طالبان را تأیید کند. این آموزگار افزوده است: «من از دادگاه کیفری بینالمللی میخواهم که این درخواست را بهدلیل نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه حقوق زنان و دختران، تأیید کند و حکم بازداشت مقامهای دیگر طالبان را نیز صادر کند».
لطیفه این درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی را «گام مؤثر» در راستای تأمین حقوق از دست رفتهی زنان و دختران در افغانستان عنوان میکند. بانو وهابزاده میگوید: «پس از سه سال، این نخستین اقدام در جهت تأمین حقوق ما زنان است. رهبر طالبان باید در برابر هر یک از فرمانهای سرکوبگرانهاش پاسخگو شود تا حق به حقدار برسد».
در همین حال، شماری از دانشآموزان دختر میگویند که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط رهبر طالبان، آرزوها و آینده آنان را نابود کرده است. آنان معتقدند که رهبر طالبان باید بهخاطر این تصمیمات «ناعادلانه» پاسخگو باشد.
مرضیه رنجبر، دانشآموز صنف دهم مکتب، در صحبت با خبرگزاری بانوان افغانستان گفته است که اگر رهبر طالبان محاکمه نشود، پیامدهای ناگوار نقض حقوق بشر در افغانستان دامنگیر دیگر کشورهای جهان نیز خواهد شد. او گفت: «جای هبتالله پشت میز محاکمه است. او باید در برابر ظلم و ستمهایی که در حق مردم افغانستان، بهویژه ما دختران، کرده است، پاسخگو شود. اگر این درخواست از سوی دادگاه بینالمللی رد شود، نقض حقوق بشر در اکثریت کشورها گسترش خواهد یافت».
بانو رنجبر میافزاید که دادستان دادگاه کیفری بینالمللی باید درخواست حکم بازداشت دیگر رهبران طالبان را نیز صادر کند. او همچنین میگوید که این گروه مدتهاست که با توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، بسیاری از محدودیتها در برابر زنان را رسمیت بخشیدهاند.
مرضیه، که ۲۰ سال سن دارد و اکنون در خانه مشغول هنر خیاطی است، ادامه میدهد: «طالبان تاکنون دهها فرمان محدودکننده برای زنان صادر کردهاند. از زمانی که قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را توشیح کردند، دیگر هیچ آزادی برای ما نمانده است. حتی برای ساختمان خانهمان تعیین و تکلیف کردند».
مرضیه تأکید میکند که دادگاه کیفری بینالمللی باید هرچه زودتر حکم بازداشت این دو مقام طالبان را صادر کند.
تاکید برای اجراییشدن حکم بازداشت

همچنان گروه هماهنگی عدالت انتقالی، ایتلاف جلوگیری از نسلکشی هزارهها، سازمان حقوق بشر و دموکراسی و کانون مطالعات و پژوهشهای حقوقی افغانستان نیز از این درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی استقبال کردند و خواهان عملیشدن این حکم در زودترین فرصت شدند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، ایتلاف جلوگیری از نسلکشی هزارهها و سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان را اقدامی تاریخی و گامی مهم در مسیر تحقق عدالت و شنیده شدن صدای قربانیان خواندند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی ضمن استقبال از این تصمیم، آن را گامی مهم برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و برقراری عدالت برای مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران دانست.
این نهاد حقوقی با اشاره به «آپارتاید جنسیتی» و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، بر ضرورت فوری تامین عدالت و پاسخگویی تاکید کرد و افزود که دیوان کیفری بینالمللی نقش کلیدی در فراهمسازی دسترسی به عدالت ایفا میکند، بهویژه در شرایطی که نهادهای داخلی عملا غیرفعال شدهاند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواست تا در بررسی جنایات جاری در افغانستان پایدار بماند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای سایر مقامات طالبان شد که در نقض حقوق بشر، جنایات علیه بشریت و اجرای آپارتاید جنسیتی نقش داشتهاند. این نهاد از وزارتهای امر به معروف و نهی از منکر، امور داخله، معارف و تحصیلات عالی طالبان نام برد که با اعمال قوانین «سختگیرانه، بازداشتهای خودسرانه و ممنوعیت آموزش زنان، بیشترین نقش را در نقض حقوق بشر» ایفا کردهاند.
گامی تاریخی برای تحقق عدالت

همزمان، ایتلاف جلوگیری از نسلکشی هزارهها، متشکل از یازده نهاد حقوق بشری، این اقدام دادستان دیوان کیفری بینالمللی را «تاریخی» خواند و آن را «چراغ امیدی برای قربانیان بیشمار آزار و اذیت سیستماتیک طالبان دانست». این ایتلاف تصریح کرده که مردم افغانستان، دههها از نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رنج بردهاند، در حالی که عاملان این جنایات از مصونیت برخوردار بودهاند.
این ایتلاف افزوده که بازگشت طالبان به قدرت «سیاهچالهای جدید» ایجاد کرده و ۲۰ میلیون زن را از ابتداییترین حقوقشان محروم کرده است. ایتلاف جلوگیری از نسلکشی هزارهها از دیوان کیفری بینالمللی خواست دامنهی تحقیقات خود را گسترش دهد و نسلکشی هزارهها و دیگر جنایات جنگی چندینساله را بررسی کند.
این ایتلاف همچنین از دادگاه کیفری درخواست کرد تا فوراً حکم بازداشت رهبران طالبان را برای تحقق عدالت تأیید کنند.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نیز در بیانیهای اعلام کرده که حکم دیوان کیفری بینالمللی برای اجرای عدالت بهویژه برای اقشار آسیبپذیر، زنان، دختران و جامعهی «الجیبیتی کیو» بسیار حیاتی است. این سازمان تاکید کرده که پس از سالها انتظار، این نخستین بار است که برای رهبران طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت درخواست حکم بازداشت صادر میشود. این نهاد بر ضرورت شنیده شدن صدای قربانیان در تحقیقات بینالمللی درباره افغانستان تاکید کرده است.
همزمان با این کانون مطالعات و پژوهشهای حقوقی افغانستان میگوید که درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان، «گام حیاتی در راستای تحقق عدالت» برای قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان است.
این نهاد معتقد است که اقدام دیوان کیفری بینالمللی، نمایانگر اراده جدی جامعهی بینالمللی برای برخورد با مرتکبان جنایات علیه بشریت و نقض حقوق زنان است.
کانون مطالعات و پژوهشهای حقوقی افغانستان در بیانیهای گفته که این گام میتواند امید را برای قربانیان این جنایات تقویت کرده و بر ضرورت رسیدگی به مسئولیتهای حقوقی افراد در سطح بینالمللی تأکید کند. همچنین، این کانون از این درخواست به عنوان هشداری به مرتکبان جنایات علیه بشریت یاد کرده و افزوده است که هیچ فردی از تعقیب عدالت در امان نخواهد بود.
کانون مطالعات و پژوهشهای حقوقی افغانستان گفته است که «چشمپوشی» از تأمین عدالت در گذشته، سبب برجا ماندن نقاط تاریک و آسیبهای غیرقابل جبرانی شده است. این نهاد تأکید کرده که درخواست بازداشت رهبران طالبان باید آغاز یک تاریخ جدید برای تحقق عدالت و پرهیز از اشتباهات گذشته باشد.
این نهاد گفته که همکاری بینالمللی در زمینه دسترسی به عدالت و تأمین حقوق بشر در افغانستان ضروری است.
گفتنیست که دادستان دادگاه بینالمللی کیفری، اعلام کرد که حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را بهدلیل نقض حقوق بشر به دادگاه کیفری بینالمللی ارایه کرده است.
این در حالیست که طالبان، با روی کار آمدن دوبارهی شان در افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بر زنان و دختران صادر کردهاند. اکنون بیشاز سه سال است که این گروه از سوی کشورهای جهان به نقضکنندهگان حقوق بشر متهم استند.