حکم بازداشت رهبر طالبان؛ درخواست کارشناسان سازمان ملل برای اجرای فوری

آی‌نور سعیدپور

کارشناسان سازمان ملل از درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت مقام‌های طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت جنسیتی استقبال کردند. آنان هم‌چنان خواهان عملی‌شدن این حکم در زودترین فرصت شدند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل سازمان ملل متحد روز (جمعه ۲۴ جنوری) با نشر بیانیه‌ای گفته اند که صدور، حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده «گامی حیاتی در مسیر عدالت برای جنایات علیه بشریت» می‌باشد که در برابر مردم افغانستان ارتکاب یافته است.

در بیانیه آمده که اقدام دیوان کیفری بین‌المللی پیام مهمی به طالبان می‌فرستد که اعضای رهبری آن‌ها به دلیل ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی، از جمله آزار و اذیت جنسیتی، قابل تعقیب بوده و ممکن است با بازداشت و محاکمه روبه‌رو شوند.

کارشناسان سازمان ملل افزوده که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران می‌دانند که دیوان کیفری بین‌المللی صدای آنان را شنیده و گام‌های مشخصی برای دستیابی به عدالت برداشته است.

در بخشی از بیانیه‌ی کارشناسان سازمان ملل آمده است: «دادستان پیامی روشن به جهان می‌فرستد که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه‌ای که در افغانستان اجرا می‌شوند، نه تنها غیرقابل‌قبول هستند؛ بلکه ممکن است به عنوان جنایت‌های جدی طبق قوانین بین‌المللی تلقی شوند. کسانی که وسوسه عادی‌سازی طالبان را دارند باید بدانند که رهبری این گروه ممکن است به دلیل جنایت‌های بین‌المللی پاسخ‌گو باشند.»

کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده که برای مدت طولانی، جنایت آزار و اذیت جنسیتی نادیده گرفته شده است، با وجود آن‌که در اساس‌نامه رم گنجانده شده است. آنان می‌گویند که درخواست حکم بازداشت رهبر طالبان، روشن کرد که دادگاه لاهه در برابر این جنایت‌ها جدی‌ست و بدون مجازات باقی نخواهند ماند.

به گفته‌ی کارشناسان سازمان ملل متحد این پرونده، لحظه‌ی تاریخی را رقم می‌زند، از جمله این‌که تأیید می‌کند جنایت‌های مبتنی بر «جنسیت» شامل مواردی است که بر اساس گرایش جنسی، هویت و بیان جنسیتی و ویژگی‌های جنسی انجام می‌شود.

آنان در بخشی از این بیانیه از کشورهای عضو خواسته‌اند که در حمایت کامل از دادگاه و مأموریت مستقل آن برای پاسخ‌گو کردن عاملان “جنایت‌های فجیع” متحد باشند.

گفتنی‌ست که دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که دفترش خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاع عالی این گروه به دلیل نقض حقوق بشر شده است.

طالبان به‌دلیل سیاست‌های محدودکننده‌ بر زنان و دختران به نقض گسترده‌ی حقوق بشر متهم هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا