زنان افغانستانی در جدال سنت و مدرنیته
لیدا بارز
اگر نگاهی به تاریخ افغانستان داشته باشید، متوجهی فراز و نشیبهای میشوید که صحبت از قهقرایی شدید قانونها در دورههای مختلف دارد. نگاهی ژرفتر به وضعیت زنان در دل قانونهای اجرایشده از سوی زمامداران «مرد» در این کشور، نشان میدهد که زنان در افغانستان در سال ۱۹۱۹، یک سال پیشاز اینکه زنان در ایالات متحدهی آمریکا یعنی در اوایل دههی ۱۹۲۰، شاهد موج جدیدی از «مدرنیزه» کردن کشور شان بودند. تغییر در پوشش و انتخاب نوع لباس، جستوجوی فرصتهای تازهی آموزشی، تلاش برای ایجاد بستر مناسب اجتماعی برای زنان، از سطح رهبری خانوادههای سلطنتی، آغاز شد.
این موج تغییر و مدرنیزه شدن زنان افغانستانی، خالی از چالشها نبود. تغییر زنان در این کشور با واکنش شدید نیروهای محافظهکار مواجه شد که سرانجام به نفع آنان تمام شده و حق رای به آنان اعطا شد. با این حال، بین دههی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، حقوق زنان و مشارکت در زندگی عمومی، ابتدا در میان طبقات بالا از جمله زنان آموزش دیده، گسترش یافت؛ اما تا حدی در مناطق روستایی این امر جا نیافته بود و رونق چندانی نیافت. با این حال جامعهی افغانستان، آهستهآهسته نتوانست شاهد حضور وزیران زن و قاضی، پزشک و دیپلماتهای زن باشد.
زنان در گرو جامعهی “مردسالار”
در بستر اجتماعی و ساختار سنتی حاکم در جامعهی افغانستان، دختر بهمثابهی جنس فروتر از پسر پنداشته میشود.
شبکهی «اطلاعرسانی افغانستان» با نشر تحلیلی از پرتو نادری، نویسنده و تحلیلگر تحت عنوان «سنت و نوگرایی در افغانستان»، نگاشته است: «سرآغاز تبعیض و بیعدالتی در افغانستان، خانواده است».
وی در این نوشته، میگوید که حتی در زمان انتخاب «نام»، دختران مورد بیعدالتی و بیمهری قرار میگیرند. پسران را محمد، علی، مسعود و غلام نبی و… نام میکنند؛ اما دختران را به خاطری که ریشهی این نسل «منفور و جنس فروتر» از پسر پایان یابد و دختری دیگر متولد نشود، نامهای مانند: بسما، بسگل و بسبیبی نام میکنند.
بر اساس این تحلیل، هنوز یک شکاف اساسی در «فرهنگ» افغانستان وجود دارد که نمیگذارد مردم این کشور بهویژه زنان در بستر مدرنیزم قدم بگذارند.
مدرنیته و ساختن جامعهی مدرن؛ بیش از هر چیزی نیازمند «نگاه مدرن» است. آقای نادری در این مورد میگوید؛ با عینک سنت باید به سنت دید و با عینک مدرنیته به مدرنیته؛ اما در افغانستان، برخلاف با عینک سنت به مدرنیته نگریسته میشود.
واپسگرایی در قالب “شریعت”
پس از استقلال در ۱۹۱۹، در زمان شاه امانالله، افغانستان گامهای بلندتر و استوارتری را بهسوی تجدد و نوگرایی برداشت. نشریه اختصاصی زنان به نشرات آغاز کرد که هر از گاهی ملکه «ثریا» نیز در آن نوشتههایی را نشر میکرد. نشریههای اختصاصی نه تنها در کابل فزونی یافتند؛ بلکه در شماری از ولایتهای کشور نیز روزنامه و نشریههای دیگری پایهگذاری شد.
در همین زمان نخستین قانون اساسی در افغانستان ساخته شد که خود مقابلهای بود با قانونهای سنتی حاکم در جامعه، مکتبهای دخترانه بهوجود آمد و گروهی از دختران جهت آموزش به ترکیه فرستاده شدند. زنان حق اشتراک در اجتماعهای بزرگ را یافتند. رفع حجاب در همین زمان صورت گرفت. ملکه در جرگهی بزرگ پغمان اشتراک کرد، تیاتر پایهگذاری شد. پیوندهای رسمی افغانستان با کشورهای غربی بیش از هر زمان دیگری گسترش یافت.
نشریهی «خانه طرحنو وطن» در مورد سنت و مدرنیته در افغانستان میگوید که؛ حرکت بهسوی تجدد و نوگرایی در دهه ۱۹۱۹، در افغانستان در حالی صورت گرفت که ذهنیت عام اجتماعی همان ذهنیت سنت گرایانه بود. هر چند در بخشهای از کشور، مردم در شهرها و بیشتر در کابل از چنین حرکتهایی دفاع میکردند؛ اما بخش بیشتر از شهروندان در ولایتها با هر گونه حرکت در جهت نوگرایی و بهطور عمده با برنامههای دادخواهی و دسترسی حقوق مدنی زنان، آزادیها و آموزش آنان مخالفت میکردند.
با گذشت سه دهه از موج مدرنیته شده که نخستین قدمهای آن از سوی «ملکه ثریا» برداشته شد، هنوز هم زنان در کشور از دسترسی به حقوق مدنی و بشری خود به پیمانهی وسیع و نگرانکنندهای محروماند.
مخالفتها و ممنوعیتها با حضور زنان در اجتماع و دسترسی آنان به آموزش هنوز در جامعهی افغانستان نهادینه نشده است. در سال ۱۹۷۰، در کابل و بعضی از ولایتهای کشور برای نخستین بار به صورت دختران دانشگاهی و زنان اسید پاشیده شد که اینگونه «نیروهای عقبگرا» میخواستند تا با ایجاد فضای وحشت و هراس دختران را از رفتن به مکتبها و دانشگاهها و همچنین زنان را از رفتن به کار محروم کنند.
طالبان و بازگشت زنان به دورهی “تاریک”
در دورهی نخست حاکمیت طالبان، از سال ۱۹۱۹ تا ۲۰۰۱، یک شوک عمیق بر زنان وارد شد. قانون «شریعت» بر زنان تحمیل شد و زنان را به دوران «تاریک و عمیق» فرو برد. در طول دورهی نخست حکومت طالبان، زنان بهطور کلی خانهنشین و از جامعه طرد شدند. قانون سنگسار و محکمهی صحرایی بر زنان اجرای شد و حتا ربودن زنان از قومهای خاص، صورت گرفت که خانوادهها در این میان، به سکوت مطلق واداشته شدند.
پس از گذشت دورهی «اسفبار» برای زنان افغانستانی، در دو دههی اخیر (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، نسل جدیدی از زنان جوان در آزادی نسبی برای آموزش، کار، مشارکت سیاسی و اقتصادی در کشور سهم فعال گرفتند. زنان در این دو دهه تلاش کردند تا حقوق برابر و بستر مناسب اجتماعی را به نفع خودشان رقم بزنند.
تحولات غیرمنتظره در ۲۰۲۱، سقوط کابل و روی کار آمدن مجدد طالبان به قدرت، چرخهی دستآوردهای زنان در افغانستان را یک شبه تغییر داد. با این حال بسیاری امیدوار بودند که طالبان نیز موضع خود را تغییر داده باشد. بهباور برخی از چهرههای سرشناس و جامعهی جهانی، «طالبان کنونی با طالبان دههی ۹۰ تغییراتی قابل ملاحظهی کردهاند»، باوری که پس از سه سال حاکمیت این گروه و صدور فرمانهای محدودیتکننده بر زنان، «دروغ» ثابت شد. این گروه تلاش کردهاند تا حاکمیت «شریعت» را بر مردم افغانستان بهویژه بر زنان پیاده کنند.
نایانیما باسو، روزنامهنگار هندی، نویسندهی کتاب «سقوط کابل» و کسیکه موضوعات مربوط به افغانستان و تسلط دوبارهی این گروه را پوشش میدهد در صحبت با مجلهی «هندو نیوز» گفته است: «در زمان هرج و مرج کابل، با نیروهای طالبان در ولایتهای مختلف صحبت کردم، واضح بودند که روند فکری طالبان تغییر نکرده بود».
او خاطرنشان میکند: «رهبری طالبان در دوحه، به جامعهی بینالمللی تضمین داده است که مکتبها و دانشگاهها برای دختران بازگشایی خواهند شد؛ اما بین تفکر عصر حجر و کسانیکه واقعا در افغانستان قدرت دارند، تفاوتی وجود دارد».
این مجله در مطلبی نگاشته است که اکنون تعداد کمی از زنان و دختران افغانستانی به «مرگ» اهمیت میدهند. بیشتر آنان در برابر طالبان، صدا بلند کرده و از فرمانهای این گروه سرپیچی میکنند.
مجلهی «هندو نیوز» گفته است که: «زنان افغانستان، چیزی برای از دست دادن ندارند».
پرتو نادری، در مورد تغییر اجتماعی و پذیرفتن زنان با دیدگاه سنتی حاکم در افغانستان، میگوید: «برای خاتمه بخشیدن به این وضعیت نیاز است؛ ‘فرهنگ انتقادی’ را در جامعه ترویج دهیم. به آنچه سالها و قرنها؛ بدان باور داشتهایم شک کنیم و همهچیز را برای یکبار اگر هم شده، از نو تعریف کنیم».
در تاریخ افغانستان، قانون دیگری تصویب شده که قرار است از سوی نیروهای طالبان اجرای شود. طبق این قانون، صدای زنان «عورت» دانسته شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را عقبگرد در تاریخ کشور دانسته و میگویند که این قانون، زنان را از جامعه محو میکند و تبعیض جنسیتی در کشور را نهادینه میکند.