شکایت کارمندان زن از اجرایی نشدن قانون کار در ادارههای خصوصی

ناآگاهی برخی از زنان و ترس از بیکار شدن سبب شده تا حقوق و امتیازات ویژهی زنان در قانون کار از سوی کارفرمایان سکتور خصوصی در نظر گرفته نشود.
شماری از زنانی که در ادارههای خصوصی کار میکنند، از اجرایی نشدن امتیازات ویژه که در قانون کار برای آنان در نظر گرفته شده شاکی اند.
آگاهی کم زنان در مورد قانون کار، فقر اقتصادی و نبود زمینههای شغلی، از دلایل اصلی تن دادن زنان به این وضعیت پنداشته میشود.
خاطره سال گذشته کارمند یک ادارهی خصوصی بود و در زمان زایماناش تنها توانست 40 روز رخصتی همراه با معاش داشته باشد.
او که از این وضعیت راضی است، میگوید، در بسیاری از ادارههای خصوصی، زنان از امتیازاتی که در قانون کار برای شان داده شده بهرهمند نیستند.
شماری دیگر از زنان اما میگویند، به دلیل بارداری برای چندماه کار خود را موقتا از دست داده اند.
سمیه که کارمند دفتر خصوصی است میگوید، “به دلیل بارداری، پنج ماه بیکار شد.”
او میافزاید، در قرارداد کاریاش چیزی به نام رخصتی ولادی ذکر نشده بود و او از این جهت خوش است که حداقل کارش را از دست نداده است.
شماری دیگر از زنان اما به دلیل بارداری، وظیفهی خود را از دست داده اند.
سحر که به دلیل بارداری، وظیفهی خود را از دست داد، میگوید، به حقوق و امتیازات خود در مورد قانون کار آگاه بوده است اما دفتری که در آن کار میکرد برای اینکه حقوق او را در زمان بارداری و پس از زایمان نپردازد، او را از وظیفه برکنار کرد.
مسوولان در ادارهی کار و امور اجتماعی اما میگویند، این اداره از چگونگی تطبیق قانون کار در سکتور خصوصی و ادارههای دولتی نظارت دارد.
قیوم افغان رییس کار و امور اجتماعی ولایت هرات میگوید، سکتور خصوصی و دولتی باید قانون کار را مراعات کنند و هیچکدام از این ادارهها از این قانون مستثنی نیستند.
آقای افغان میافزاید، عدم آگاهی زنان نیز از حقوق و امتیازات شان سبب این قانونشکنیها میشود.
او میافزاید، زمانی که کارکن از حق خود آگاه نباشد و امتیازات وی در قرارداد ذکر نشده باشد، دست قانون نیز بسته است.
به گفتهی آقای افغان، فقراقتصادی و ناآگاهی زنان سبب بهوجود آمدن این وضعیت شده است.
این در حالیست که شماری از فعالان حقوق زن نیز آگاهی کم زنان در مورد حقوق و امتیازات شان را عامل ادامهی این روند بیان میکنند.
حلیمه سلیمی، فعال حقوق زن به این باور است که آگاهی کم زنان و عتراض نکردن آنان نسبت به این وضعیت و برخوردهای سلیقهیی کارفرماها، سبب شده تا امتیازات زنان در سکتور خصوصی در نظر گرفته نشود.
به باور خانم سلیمی، نبود حاکمیت قانون نیز به کارفرماها فرصت داده تا بدون در نظرداشت حقوق قانونی کارکن، عمل کنند.
گزارشگر: سیمین صدف